قانون بودجه سال 1402 كل كشور

قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1401,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي بودجه سال 1402 كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه ميليون و نهصد و چهل و هفت هزار و يكصد و چهل و چهار ميليارد و هشتاد و سه ميليون (49،947،144،083،000،000) ريال به ‌شرح زير است: الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ‌ها و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي، بالغ بر بيست و دو ميليون و ششصد و سي و چهار هزار و نهصد و هجده ميليارد و يكصد و چهارده ميليون (22،634،918،114،000،000) ريال شامل : 1 - منابع عمومي بالغ بر بيست ميليون و هشتصد و بيست و سه هزار و سيصد و دوازده ميليارد و ششصد و شصت و چهار ميليون (20،823،312،664،000،000) ريال 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يك ميليون و هشتصد و يازده هزار و ششصد و پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون (1،811،605،450،000،000) ريال ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و سي و نه هزار و يكصد و هفت ميليارد و دويست و پنجاه و هشت ميليون (28،839،107،258،000،000) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و سي و نه هزار و يكصد و هفت ميليارد و دويست و پنجاه و هشت ميليون (28،839،107،258،000،000) ريال

تبصره ۱

نفت و روابط مالي آن با دولت/ صندوق توسعه ملي الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت دولتي ‌ذي‌ ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه ‌درصد (3%) مناطق نفت‌ خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور ‌‌به‌ صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي ‌شود. كل سهم سه درصد (3%) مناطق نفت ‌خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته، بايد به رديف مذكور واريز شده و صد درصد (100%) آن به ‌استان‌ ها بر اساس جدول شماره (۱۰) اين قانون اختصاص يابد. وزارت نفت و صندوق توسعه ملي مكلفند هر ماه گزارش عملكرد اين بند و مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز و ‌‌فراورده ‌هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون‌ هاي ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي‌‌ و ديوان محاسبات كشور ارائه كنند. به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند در بازه هاي زماني سه ماهه از ابتداي سال 1402 گزارش عملكرد فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و محصولات ناشي از آن و تسهيم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پيوست اين قانون و گزارش تفصيلي نحوه هزينه‌ كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به كميسيون ‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ‌‌ارائه نمايند. ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ ها شش ميليون و سي و هشت هزار و هفتاد و پنج ميليارد (6٫038٫075٫000٫000٫000) ريال كه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف شماره 210101، ميعانات گازي مندرج در رديف ۲۱۰۱۰5، خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه‌‌ درصد (3%) سهم مناطق نفت ‌خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ و خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ ها مندرج در رديف 210106 جدول شماره (۵) اين قانون تعيين مي‌ شود. صادرات ‌‌فراورده‌ هاي نفتي مشمول اين حكم نمي ‌باشد. دستگاههاي اجرائي، مجاز به استفاده هزينه ‌اي از منابع سه درصد (3%) مناطق نفت ‌خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته نمي ‌باشند. ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و خوراك تحويلي به پتروشيمي ‌ها در سال ۱۴۰2 كمتر از سقف مقرر در ‌بند «ب» اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احكام دائمي ‌‌برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ نسبت به ‌تأمين ما به ‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. دولت مكلف است گزارش ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزي را هر سه‌ ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. د - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ‌ذي ‌ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم ‌درصد (۵/ %۱۴) شركت مذكور تا ميزان چهل هزار ميليارد (4۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) ‌هاي نيمه‌ تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان، شرق هرمزگان و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني سردسير و صعب ‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازكشي داخل منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شركت مذكور موظف به گاز‌رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك ‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ‌‌و سازمان ‌برنامه و بودجه كشور ارائه دهد. ه ـ - به شركت دولتي ‌ذي ‌ربط وزارت نفت اجازه داده مي ‌شود ‌‌فراورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و سي ميليون (230٫000٫000) يورو به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه ‌داري كل كشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد. و - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ‌ذي ‌ربط موظف است ما به‌ التفاوت بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي ‌‌و ‌‌فراورده‌ هاي نفتي دريافتي خريداري شده از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال.سي ريالي و ارزي) دريافت نمايد. ز - دوره بازپرداخت مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت ملي نفت ايران، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز به مدت يك سال با رعايت موازين شرعي و قوانين و مقررات، افزايش مي ‌يابد. ح - به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركت دولتي تابعه ‌ذي‌ ربط نسبت به اخذ دو و نيم درصد (5/ 2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل از خوراك صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذكور پس از وصول به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و از محل رديف ‌ذي‌ ربط مندرج ذيل سرفصل 530000 جدول شماره (9) اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي گردد. رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال 1399 الزامي است. ط - وزارت نفت مكلف است به ميزان ده هزار ميليارد (10٫000٫000٫000٫000) ريال از منابع داخلي شركتهاي تابعه را با هدايت و نظارت معاون علمي ‌‌و فناوري رئيس جمهور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و نيرو در ‌فرايند قابليت سازي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره‌ برداري از ‌آبهاي ژرف و ساير فناوري ‌هاي آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقي كه عمليات مذكور در آنها به ‌صورت آزمايشي آغاز شده است (سيستان)) وزارت نفت مكلف به ارائه گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون‌ هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مي باشد. ساير دستگاههاي ياد شده نيز موظفند حسب مورد گزارش نظارتي و عملكردي خود را به كميسيون ‌هاي مذكور ارائه نمايند. ي - دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» اين تبصره براي اجراي موارد زير به شرح جدول شماره (21) و اجزاي آن اقدام كند: 1 – به منظور تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي معادل مبلغ سه ميليارد (3,000,000,000) يورو نفت خام و ميعانات گازي به ستاد كل نيروهاي مسلح اختصاص دهد. به ستاد كل نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت نفت در سقف مبلغ ياد شده سهميه نفت خام و ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي وابسته و تابعه خود كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. معادل فراورده هاي ناشي از اجراي اين بند صرفاً جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. 2 – به منظور تكميل و اتمام و بهره برداري پالايشگاه مهر خليج فارس و تأمين فراورده هاي مورد نياز معادل مبلغ پانصد ميليون (500,000,000) يورو در قالب تسهيلات ارزي به دستگاه اجرائي مربوط، نفت خام و ميعانات گازي اختصاص دهد. دستگاه اجرائي مزبور متعهد مي شود ظرف سه سال از زمان تكميل پالايشگاه كه بيشتر از يك سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهيلات را در انطباق با قرارداد منعقد شده با شركت ملي نفت ايران، به صورت نقدي (ارزي) يا تحويل فراورده با دولت تسويه حساب نمايد. متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل چهل و دو درصد (42%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5/ 14%) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، پرداخت مي ‌شود. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضرورت تأييد صلاحيت صادر‌كنندگان نفت خام و ميعانات گازي صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحويل منابع ارزي حاصل طبق نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين گردش وجوه ارزي و ريالي مربوط نزد بانك مركزي و خزانه داري كل كشور با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ك (جایگزین 1402/07/18) – در سال 1402 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست هزار ميليارد ( 000 /000 /000 /000 /200 ) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرارداده به ميزان آن به صورت ماهانه از ابتداي سال 1402 مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم ) با پنجاه درصد ( 50% ) قيمت بها بازار ( بورس ) در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را براساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. درصورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريور ماه 1403 مي باشد. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد: 1 (الحاقي 18ˏ07ˏ1402) – وزارت راه و شهرسازي ( براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي،‌معابر و محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي ) چهل و نه درصد ( 49% ) 2 (الحاقي 18ˏ07ˏ1402) – بنياد مسكن انقلاب اسلامي ( براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح ( پروژه ) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها ) بيست درصد ( 20% ) 3 (الحاقي 18ˏ07ˏ1402) – وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي ) پنج درصد ( 5% ) 4(الحاقي 18ˏ07ˏ1402) – وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط ( براي آسفالت معابر شهرها از طريق سازمان ذي ربط ) هفده درصد (17%) كه پنجاه درصد ( 50% ) از سهيمه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (%50) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند. 5(الحاقي 18ˏ07ˏ1402) – بسيج سازندگي هشت درصد (8%) به شرح ذيل: شش درصد (6%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي انتظامي، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛ دو درصد ( 2% ) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران 6 (الحاقي 18ˏ07ˏ1402) – وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ( سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ) براي آسفالت معابر،‌ خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) هزينه تبديل مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم ) به قير يا خاكپوش ( مالچ ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد ( 20% ) وزني محاسبه شود. جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي تواند تا هفتاد درصد ( 70 % ) آسفالت روستاها را به صورت تهاتري انجام دهد. به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از ابلاغ اين قانون رأساَ نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركتهاي قيرساز اقدام و پس از تخصيص وزارت راه و شهرسازي با شركتهاي قيرساز تسويه نمايند. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون هستند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند حداقل هر سه ماه يك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات عمران و انرژي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است برحسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را درخصوص عمل به موقع دستگاهها به ويژه مسئوولان ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به تعهداتشان به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفين را براي پيگرد به قوه قضائيه معرفي كند. ل – به ‌منظور تكميل زنجيره نفت و گاز و ارزش آفريني بيشتر به وزارت نفت اجازه داده مي‌ شود با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه ‌‌گذاري مردمي ‌‌مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ و سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، از طريق شركتهاي دولتي ‌ذي ‌ربط نسبت به سرمايه ‌گذاري مشترك با بخش ‌غير‌دولتي در پتروپالايشگاهها از محل منابع داخلي (حداكثر در سقف بيست درصد (20%))، ‌تأمين مالي خارجي (فاينانس) جهت توليد مواد پايه پتروشيمي‌‌ و سوخت اقدام نمايد. انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شوراي اقتصاد در اين خصوص الزامي ‌‌است و در اجراي قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ ۱۳۸6، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاه مذكور در قالب بازار سرمايه ظرف يك ‌سال پس از بهره‌ برداري است. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش‌ مصوبات شوراي اقتصاد در اين خصوص را هر شش ماه يك ‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. م - در راستاي افزايش توليد نفت و گاز كشور و رفع موانع ‌سرمايه‌ گذاري، عوايد حاصل و اصل قراردادهاي شركتهاي ذي ‌صلاح اكتشاف و توليد ايراني با شركت ملي نفت ايران ‌‌به‌عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركتهاي مذكور از بانكها و همچنين وثيقه و تضمين مورد نياز در بازار سرمايه قابل پذيرش است. اموال و دارايي ‌هايي كه توسط ‌سرمايه‌ گذار عامل توليد ايجاد شده است در صورت پيش ‌بيني در قرارداد در مالكيت ‌سرمايه‌ گذار قرار مي‌ گيرد. شيوه‌ نامه ‌‌اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي ‌گردد. ن - وزارت نفت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ‌ذي ‌ربط خود اقدامات زير را به‌ عمل آورد: 1 - به ازاي هدررفت هر مترمكعب گاز مشعل (فلر) ناشي از فعاليت كليه واحدهاي عملياتي شركتهاي تابعه، از جمله گازهاي همراه نفت و گاز مشعل واحدهاي پالايش و فراوري گاز، معادل پنج هزار (5.000) ريال از محل منابع داخلي خود به صورت ماهانه به حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور موضوع بند «س» اين تبصره واريز نمايد. 2 - به ازاي هر مترمكعب هدررفت گازطبيعي در شبكه سراسري ناشي از تلفات شبكه و گازهاي محاسبه نشده در زنجيره انتقال و توزيع گاز طبيعي بيش از حد مجاز، چهار درصد (4%) نسبت به گاز تزريقي به خطوط انتقال، عوارضي به ميزان پانصد (500) ريال از منابع داخلي خود به صورت ماهانه به حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور موضوع بند «س» اين تبصره پرداخت نمايد. مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال صرفاً جهت سرمايه ‌گذاري در حوزه بهينه‌ سازي مصرف انرژي، به ميزان هفتاد درصد (70%) صرف هزينه جايگزيني بخاري و آبگرمكن هاي با بهره وري (راندمان) بالا (رتبه «بي» برچسب انرژي و بيشتر) با اولويت مناطق سردسير و با اولويت دهكهاي كم‌ برخوردار و به ميزان سي درصد (30%) صرف سرمايه ‌گذاري براي اجراي طرح افزايش كارايي موتورخانه هاي موجود در كشور مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري وزارت صنعت، معدن وتجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون ‌هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. س – به منظور تسهيل ‌تأمين مالي و اجراي طرح(پروژه)هاي بهينه ‌سازي مصرف انرژي، به دولت اجازه داده مي ‌‌شود از طريق وزارت نفت «حساب بهينه ‌سازي مصرف انرژي نزد ‌خزانه ‌داري كل كشور» ايجاد كند: 1 - منبع اوليه حساب مذكور مبلغ سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال مي‌ باشد كه از طريق منابع داخلي شركتهاي سودده تابعه وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، به نسبت سرمايه تا ده درصد (10%) منابع سرمايه ‌اي آنها ‌تأمين مي‌ گردد. همچنين جهت پايداري منابع حساب، حداقل ده درصد (10%) از منابع حاصل از ‌صرفه ‌جويي انرژي در هريك از طرح(پروژه)هاي مصوب شوراي اقتصاد در حوزه بهينه ‌سازي انرژي مبتني بر ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 به اين حساب واريز مي ‌‌شود. 2 - استفاده از منابع حساب مذكور صرفاً جهت اجراي طرح(پروژه)هاي بهينه ‌سازي مصرف انرژي توسط ‌شركتهاي دولتي ‌ذي ‌ربط در قالب وجوه اداره شده و نيز ارائه تضمين به سرمايه ‌گذاران ‌طرحهاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي و همچنين خريد گواهي‌ هاي صرفه‌ جويي و ظرفيت منتشر شده در بازار بهينه‌ سازي انرژي و محيط زيست مجاز است و مانده حساب در پايان سال، قابل انتقال به سال بعد مي ‌باشد. ‌آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه‌ هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و ‌به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌‌رسد. وزارت نفت مكلف به ارائه گزارش تفصيلي عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي ،كشاورزي، آب ، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مي باشد. ع - وزارت نفت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط خود و از محل منابع داخلي شركتهاي مذكور، نسبت به سرمايه ‌گذاري جهت افزايش ظرفيت ‌ذخيره‌ سازي گاز كشور و نصب و جايگزيني شمارشگرهاي هوشمند جرمي حرارتي گاز طبيعي حداقل يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اقدام نمايد. ف ـ - وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال براي طراحي، ‌تأمين قطعات و تجهيزات و ‌پياده‌ سازي سامانه (سيستم) اندازه گيري و رصد لحظه ‌اي و برخط منابع نفت و گاز و ميعانات گازي و نيز در طول زنجيره توليد و ‌تأمين انرژي كشور از مخزن تا تحويل ‌فراورده اختصاص دهد. ص - دولت مكلف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گازي ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» را ايجاد و با رعايت قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15/ 10/ 1388 حداقل شصت درصد (60%) از اين منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار ميليارد (950.000.000.000.000) ريال متناسب با وصول درآمد به‌ صورت ماهانه به اين حساب واريز كند. وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با استفاده از ساز و كار تسهيلات تلفيقي (با استفاده از منابع ريالي خود و بانكها) و تركيبي (با استفاده از منابع ريالي و ارزي) با بانكها و يا سرمايه‌ گذاري مستقيم، صرفاً به تأمين مالي در طرحهاي ذيل با مشاركت سرمايه گذار خارجي و يا بخش خصوصي داخلي اختصاص دهد : 1 - اكتشاف و يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز و يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك با همسايگان به ويژه فشارافزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي 2 - افزايش ظرفيت توليد و جداسازي محصولات فرعي گازي مذكور در جزء (۱) اين بند به منظور افزايش منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت 3 – جمع آوري، بازيافت، استحصال و فراورش گازهاي مشعل با اولويت پارس جنوبي و مسجد سليمان 4 - مشاركت كشور در طرحهاي منطقه‌ اي و بين ‌المللي توليد و انتقال حاملهاي انرژي به منظور افزايش سهم ايران در بازارهاي انرژي به ويژه تجارت گاز و افزايش درآمد ارزي كشور 5 - احداث و نوسازي و بازسازي زيرساخت ‌هاي اساسي مورد نياز براي توليد، ذخيره‌ سازي، انتقال و صادرات نفت و گاز و نيز تكميل زنجيره ارزش صنايع پايين دستي ۶ - مشاركت در اجراي طرحهاي مديريت مصرف انرژي كشور به ويژه كاهش ناترازي گازطبيعي كشور موضوع «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» مندرج در بند الحاقي (2) اين تبصره استفاده از اين منابع براي هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذكر و از جمله براي اعتبارات هزينه ‌اي و نيز تملك دارايي هاي سرمايه‌ اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عوايد حاصل از سرمايه گذاري ها، پس از پرداخت مطالبات شركاي احتمالي طرحها، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي هاي وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هزينه مي شود. به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و يك عضو ناظر از كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا ابتداي ارديبهشت سال ۱۴۰۲ تشكيل مي ‌شود. وزير نفت مسؤول پيگيري مصوبات اين كارگروه و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ق – وزارتخانه هاي كشور (با همكاري شهرداري هاي كشور)، راه و شهرسازي و نيرو موظفند تا مرداد سال 1402 طرح پيشنهادي سرمايه گذاري در جهت بهينه‌ سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاي حمل و نقل درون شهري و برون شهري و برق دار نمودن چاههاي كشاورزي بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را جهت تصويب و نهائي‌ سازي به شوراي اقتصاد، هركدام به ميزان حداقل يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال ارائه نمايند. وزارت نفت مكلف به همكاري در اين خصوص است. سرمايه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه هاي مذكور مجازند تا با استفاده از ظرفيت ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15/ 2/ 1398، براي تأمين مالي اجراي طرحهاي بهينه سازي با استفاده از ظرفيت كارگزاري (فاكتورينگ) نسبت به صدور اوراق مالي مطابق ضوابط و مقررات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و با رعايت موازين شرعي اقدام نمايند. وزارتخانه ‌هاي مذكور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك‌ بار به كميسيون ‌هاي انرژي، عمران، ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ر - وزارت نفت مكلف است تخفيف پنج درصدي (5%) خوراك نفت خام موضوع جزء (1) بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393 را صرفاً با رعايت شرايط زير به شركتهاي پالايش نفت اختصاص دهد: 1 - اختصاص چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه شركت پالايش نفت به حساب اندوخته قانوني مخصوص طرح(پروژه)هاي كيفي سازي با اولويت كاهش نفت كوره در مجمع عمومي 2 - تأييد پيشرفت فيزيكي طرح (پروژه) توسط شركت مشاور منتخب وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق برنامه زمان بندي مورد تأييد وزارت نفت براي دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفيف خوراك 3 - در صورت عدم مطابقت پيشرفت فيزيكي واقعي توسط شركت مشاور منتخب با برنامه زمان بندي مورد تأييد وزارت نفت، تخفيف خوراك مورد نظر به‌ صورت نسبتي از «پيشرفت فيزيكي واقعي به پيشرفت فيزيكي برنامه اي» اعمال مي گردد. وزارت نفت مكلف است گزارش نحوه اجراي اين بند را هر سه ماه يك‌ بار به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره ۲

شركتهاي دولتي و واگذاري آنها الف - شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال 1402 مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي ‌باشند. ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌‌ايران و رعايت سياست‌ هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، حداكثر تا پايان خرداد‌ سال ۱۴۰2 مكلف است با همكاري سازمان ‌برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي‌‌ كشور، ‌آيين‌ نامه انتظام‌ بخشي، شفاف‌ سازي و ضابطه‌ مند سازي درآمد‌‌ها و هزينه‌ هاي شركتهاي دولتي را از جمله ميزان حقوق و دريافتي اعضاي ‌هيأت ‌مديره، نحوه تشكيل مجامع عمومي/ شوراهاي‌عالي و بررسي صورتهاي مالي و ثبت اطلاعات در سامانه يكپارچه شركتهاي دولتي و ثبت اطلاعات نيروي انساني و حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه سازمان اداري و استخدامي ‌‌كشور مبتني بر تكاليف قانوني، تدوين نموده و به ‌تصويب‌‌ ‌‌هيأت وزيران برساند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون‌ هاي ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ‌‌ارائه نمايد. ج - ۱ - كليه مؤسسات انتفاعي دولتي، شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و ‌شركتها و يا سازمان ‌هاي توسعه ‌اي و شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي موضوع ‌ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختيار دارند و شركتهاي تحت نظارت (كنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورت مالي شركتهاي مذكور را سالانه و ميان دوره اي ‌به‌ صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع‌ رساني ناشران (كدال) منتشر كند. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور مكلف به بررسي صورت مالي شركتهاي مذكور و ارائه گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها ‌به ‌صورت هر چهارماه ‌يك‌ بار به كميسيون‌ برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هستند. شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌‌غيردولتي فقط در حد استفاده از بودجه عمومي ‌با رعايت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي مشمول اين حكم مي گردند. ۲ - دولت مكلف است جهت ساماندهي وضعيت شركتهاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به واگذاري شركتهايي كه دولت ‌به‌ صورت مستقيم يا با يك واسطه يا بيشتر، كمتر از بيست درصد (20%) سهام آن را در اختيار دارند، با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام و سهام خود را در قالب شركتهاي سهامي عام ‌طرح (پروژه) يا ساير روشهاي واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد. 3 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مشمول ذكر يا تصريح نام مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه، نسبت به تصويب صورتهاي مالي سالانه اقدام نمايند. د – 1 - به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي ‌بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و «شركتهاي تابعه و ‌ذي‌ ربط نهادهاي عمومي ‌‌غيردولتي» اقدامات زير انجام مي ‌پذيرد:

تبصره ۳

تسهيلات مالي خارجي الف - سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دولتي و غير‌دولتي در سال 1402 معادل ريـالي سي ميليارد (30.000.000.000) يورو تعيين مي‌ شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌ هاي تسهيلات مالي اخذ‌ شده از منابع ‌تأمين‌ كنندگان مالي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه ‌اي بين ‌المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانت‌ نامه‌ هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرحهاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و ‌محيط زيستي باشند و همچنين طرحهاي ‌غير‌دولتي متقاضي تضمين دولت را پس از اخذ تضمين از بانك عامل، صادر مي ‌كند. ب - تعهد بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي مربوط به تجهيزات كارگاهي مراكز فني و حرفه ‌اي و آزمايشگاهي دانشگاهها و پژوهشگاههاي دولتي و آزمايشگاههاي دولتي مستقر در پاركهاي علم و فناوري و تجهيزات صوتي و تصويري مورد نياز در مراكز اصلي صدا و سيما براي تحقق مأموريت‌ هاي فناورانه آنها و پنجاه درصد (50%) از تسهيلات ياد شده بابت ‌تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري، از محل اعتبارات بودجه عمومي ‌پيش ‌بيني مي ‌شود. ج - ‌اجراي تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل‌ كشور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۹۵ در سال 1402 در سقف سي ميليارد (30.000.000.000) يورو موضوع بند «الف» اين تبصره تمديد مي ‌شود. د - ‌به‌ منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌ شده از بانكهاي توسعه‌ اي از جمله بانك توسعه ‌اسلامي، بانك سرمايه‌ گذاري زيرساخت هاي آسيايي (اي.‌آي.‌آي.‌بي) و بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، دستگاههاي استفاده‌ كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «الف» اين تبصره پس از موافقت سازمان ‌برنامه و بودجه كشور در چهار‌چوب سقف اعتبارات پيش ‌بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي ‌‌مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه ‌كرد آن در چهار‌چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند. ه ـ - ‌به دولت اجازه داده مي ‌شود تا سقف دو ميليارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) يورو، كمكهاي بلاعوض بين‌ المللي از سوي مؤسسات و سازمان ‌هاي بين ‌المللي براي جبران خسارت و پيشگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل، سرمازدگي، مقابله با ريزگردها، گرد و غبار، بيابان زدايي، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بيماري ‌هاي دامي ‌‌و گياهي و همچنين ‌تأمين ‌ماشين ‌آلات و تجهيزات مربوط، اجراي طرحهاي توسعه ‌اي و زيربنايي كشور و طرحهاي موضوع صندوق ملي محيط زيست و امور مربوط به پناهندگان را دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه ‌داري كل كشور صرف هزينه‌ هاي مرتبط نمايد. دستگاههاي ‌‌اجرائي دريافت كننده مكلفند گزارش عملكرد و نحوه هزينه ‌كرد كمكهاي دريافتي را هر شش ‌ماه يك ‌بار به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور ارائه نمايند. ده درصد (10%) از مبلغ مندرج در اين بند جهت كمك به آسيب ديدگان ناشي از حوادث و سوانح به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي ‌‌يابد. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهارماه يك بار به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. و - ‌رعايت موازين شرعي در قراردادهاي مربوط به تسهيلات مالي خارجي مندرج در اين تبصره و ساير تبصره ‌هاي اين قانون الزامي ‌‌است.

تبصره 4

مشاركت با بخش غيردولتي براي اجراي طرحها الف - به وزارتخانه‌ ها و ساير دستگاههاي ‌‌اجرائي و شهرداري ‌ها اجازه داده مي ‌شود با استفاده از روشهاي مشاركت عمومي ‌‌و خصوصي با رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/ 1/ 1383 نسبت به اجرا، تكميل و بهره ‌برداري از ‌طرح(پروژه)‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي با بخش خصوصي و غيردولتي، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف ‌تأمين منابع براي مشاركت در اين طرح(پروژه‌‌)ها كند. 1 - تعيين قيمت تكليفي و تعرفه گذاري براي محصول طرح (پروژه) با رعايت ماده (90) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحيه مربوط به آن امكان پذير است. 2 - سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور به نيابت از دولت، تعهدات آتي طرح (پروژه) را تضمين مي ‌نمايد. 3 - طرحهاي موضوع اين تبصره مشمول اجزاي (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 مي ‌باشد. 4 - سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور موظف است روشها و شرايط قراردادي، كليه مقررات تضامين طرفين و ديگر مقررات مربوط و نيز چهار‌چوب ‌هاي نظارتي متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پايگاه «بازار الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه‌ گذاري زيرساختي» منتشر كند. هرگونه تغيير و تفسير مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور نيز، فقط در‌ صورتي معتبر است كه در اين پايگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغيير اطلاعات در اين پايگاه نيز بايد قابل مشاهده و پيگيري بعدي باشد. 5 - به دستگاه ‌‌اجرائي اجازه داده مي ‌شود با رعايت قوانين و مقررات و قانون برگزاري مناقصات بابت رد ديون قطعي و مسجل در سقف منابع بودجه عمومي ‌به دستگاه اجرائي، طرح (پروژه) نيمه ‌تمام را به شرط اخذ تضامين لازم از طلبكاران مبني بر تكميل طرح (پروژه) در مدت زمان معين و با رعايت صرفه و صلاح دولت واگذار نمايد. اخذ تأييديه سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور در ‌خصوص مطالبات فوق ‌الذكر الزامي ‌‌است. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر سه ماه يك ‌بار فهرست طرح(پروژه)هاي واگذارشده را به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ب – آيين ‌نامه ‌‌اجرائي بند «الف» اين تبصره مشتمل بر نحوه تهيه و تصويب طرح توجيهي (غربالگري و انتخاب ‌طرح(پروژه‌)هاي مشاركت ‌پذير)، نحوه احراز صلاحيت و انتخاب سرمايه ‌گذار، نحوه بهره‌ برداري، تعيين ميزان پوشش خطرپذيري، وضع وجه التزام عدم پرداخت كاربران و ديركرد در پرداخت و نحوه وصول و هزينه‌ كرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌ برداري، تضامين طرفين، داوري و حل اختلاف؛ در چهار‌چوب قوانين و مقررات مربوط حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور پيشنهاد و به ‌تصويب‌‌ هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۵

تأمين مالي داخلي در سال ۱۴02 با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي: الف - به شركت هاي دولتي اجازه داده مي شود تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند تا براي طرح هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، به مصرف برسانند. ب - به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ميليارد (1.850.000.000.000.000) ريال، انواع اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) را منتشر نمايد. اسناد خزانه اسلامي منتشر شده با سررسيد تا پايان سال 1405 به طلبكاران دستگاههاي اجرائي بابت تأديه مطالبات واگذار مي شود. بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) اين قانون پيش بيني و قابل پرداخت است. تخصيص اسناد و منابع حاصل از اين بند با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي شود. ج - اوراق فروش نرفته بندهاي «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب/ مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشـور، قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي يا ساير پرداخت هاي تكليف شده به دولت) مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشـور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. د - به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان استثنائي به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود با تأييد وزارت كشور تا سقف يكصد و هشتاد هزار ميليارد (180.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها است. وزارت كشور مكلف است ميزان انتشار اوراق مذكور و تضمين سهم دولت را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود بابت توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت هاي شهري، تأمين ماشين آلات شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، بازسازي بافتهاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غيررسمي با تأييد وزارت كشور، تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود منتشر نمايند. حداقل شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال از اين اوراق به بافتهاي فرسوده، ساماندهي حاشيه نشيني، سكونتگاههاي غيررسمي و طرح هاي بازسازي و ايمن سازي محيطهاي دروني و بيروني با پايش تصويري پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) اختصاص مي يابد. ه ـ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از كليه روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. و - 1 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با استفاده از ابزارهاي مالي نظير انتشار اوراق درون سالي تأمين نقدينگي و توافق بازخريد (ريپو)، نسبت به مديريت فعالانه نقدينگي خزانه اقدام نمايد. بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، مجاز به مشاركت در عمليات مديريت نقدينگي نمي باشند. 2 - به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي، در سقف بند «ب» اين تبصره منابع لازم را تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50%) رديفهاي اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با تخصيص سازمان پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري كل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي وجوه مزبور بايد در سال 1402 مسترد شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول)، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء مشتمل بر ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ز - اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1402) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شود. ح - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1402، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/ 11/ 1395، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است. ط - دولت مجاز است نسبت به تسويه و تهاتر بدهي هاي ناشي از اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرائي كه در اجراي بند «هـ» تبصره (11) اين قانون نسبت به فروش اموال غيرمنقول دولت اقدام نموده اند با مطالبات دولت از طلبكاران ياد شده تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال از طريق صدور اسناد تسويه خزانه به صورت جمعي - خرجي از محل رديف درآمدي شماره 310106 جدول شماره (5) و رديف هزينه اي ذي ربط مندرج ذيل سرفصل530000 جدول شماره (9) اقدام نمايد. ي - به دولت اجازه داده مي شود تا سيصد هزار ميليارد (3۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال ريال در سقف بند «ب» اين تبصره، انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد را منتشر و به رديف درآمدي شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. اين اوراق با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت احداث و تكميل طرح هاي نيمه تمام مهار و تأمين آب كشور با اولويت طرح هاي مرزي گرمسيري و سردسيري و طرح هاي برق آبي، طرح هاي آبرساني به شهرها و روستاها، طرح هاي تأمين آب سيستان و بلوچستان و طرح هاي زودبازده مهار آب در اختيار شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو قرار مي گيرد: ك - انتشار كليه انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/ 9/ 1384 است. ل - ايجاد هرگونه طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني همراه با اخذ شناسه يكتا توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامين صادر شده باشد. م - مرجع رسيدگي و تأييد بدهي ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود. بدهي ها و مطالبات دولت كه مربوط به دستگاه اجرائي خاصي نباشد، بر اساس ضوابط تعيين شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به مرجع فوق الذكر اعلام مي شود. ن - دولت مجاز است مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر و پس از واريز به رديف درآمدي شماره 310108، منابع حاصل را از محل رديف 550000 -61 جدول شماره (9) اين قانون جهت تأمين ماشين آلات آبرساني و راهسازي و طرح هاي آب و راه عشايري هزينه نمايد. س - اعطاي اعتبار جديد به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين بند توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت ماهانه ميزان مانده خط اعتباري پرداخت شده به بانك ها و مؤسسات غيراعتباري غيربانكي را به تفكيك بانك و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثيقه دريافتي و مقرره مبناي پرداخت خط اعتبارات در تارنماي خود در دسترس عموم قرار دهد. ع - در راستاي اجراي سياستگذاري پولي و عمليات بازار باز، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد اوراق بهادار منتشر شده از سوي خزانه در بازار ثانويه است و خريد اوراق بهادار منتشر شده از سوي دولت يا شركت هاي دولتي در بازار اوليه توسط بانك مذكور ممنوع است. ف ـ - بدهي هاي قطعي نيروهاي مسلح بابت پرداخت بدهي هاي آب، برق، گاز و مخابرات به شركت هاي خدمات دهنده، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1401 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار ميليارد (43.000.000.000.000) ريال در سقف بند «ط» اين تبصره از طريق اسناد تسويه خزانه به صورت جمعي – خرجي تسويه مي شود. ص - قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) از طريق شركت هاي وابسته و تابعه مجاز است تا سقف يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي بر اساس توافقنامه اي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي امضاء مي كنند، منتشر نمايند. بالاترين مقام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) تعهدنامه مبني بر مجاز بودن خزانه داري كل كشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصي قرارگاه نزد خزانه و ساير حسابهاي بانكي قرارگاه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك هاي عامل در صورت عدم ايفاي تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده را تسليم مي كند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مبني بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمين اوراق مزبور قبول كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ق (الحاقي 25ˏ11ˏ1402) – 1(الحاقي 25ˏ11ˏ1402) - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور براي تأمين مالي جهت تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده با قيمت تكليفي فروش برق (موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10) با رعايت موازين شرعي مبلغ سيصد هزار ميليارد (300/000/000/000/000) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي در سررسيد پايان سال 1404 منتشر نمايد. (منابع موضوع اين بند به رديف درآمدي شماره (310108) جدول شماره (5) اين قانون، اضافه و معادل اين مبلغ ازمنابع رديف درآمدي (310502) كسر مي شود. 2 (الحاقي 25ˏ11ˏ1402) - منابع حاصل شده از محل جزء (86) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور بابت تأديه بدهي دولت به شركت توانير به طلبكاران صنعت برق از جمله شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار مي شود. 3(الحاقي 25ˏ11ˏ1402) - مبلغ اسمي اوراق منتشر شده از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده با قيمت تكليفي فروش برق كسر مي شود.

تبصره 6

عوارض و ماليات الف - 1 - وزارت نيرو از طريق شركت هاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزايش دهد و در مورد مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند به ازاي هر متر مكعب مازاد، سي و پنج درصد (35%) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (100%) وجوه دريافتي از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت آبرساني شرب شهرهاي داراي تنش آبي، روستايي و عشايري و شهرهاي زير 25.000 نفر و اصلاح شبكه آن و تكميل فاضلاب روستايي و آبرساني سيار اختصاص مي يابد، به نحوي كه سي درصد (30%) منابع مذكور براي آبرساني عشايري و باقي مانده براي آبرساني شهري و روستايي بر اساس بحران و كمبود آب سالم بين استان ها در مقاطع سه ماهه توزيع شود. مبادله موافقتنامه بين شركت هاي آب و فاضلاب و سازمان امور عشاير ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها الزامي است. وزارت نيرو مكلف است از محل اعتبارات اين جزء تا سقف پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال جهت تصفيه، لوله كشي و انتقال آب شرب و كشاورزي از محل چاه هاي آب ژرف منطقه سيستان پس از مبادله موافقتنامه مابين سازمان برنامه و بودجه كشور و شركت هاي ذي ربط اقدام نمايد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 2 - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ به ميزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف شصت و شش هزار ميليارد (66.000.000.000.000) ريال تعيين مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاه هاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين جزء معافند. از منابع حاصل، چهل درصد (40%) به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابجايي تير برق در معابر روستايي و شصت درصد (60%) مابقي براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري، خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و تكميل و بهره برداري نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل به مصرف برسد. 3 - به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ سه هزار (3.000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ دو هزار (2.000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ بيست هزار (2۰,۰۰۰) ريال اخذ و به عنوان منابع داخلي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشتركان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركت هاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركت هاي مذكور، اخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند. شركت هاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمايند. 4 - در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 5/ 8/ 1399 حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال ۱۴۰2 مبلغ يك ميليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به ميزان سالانه دويست و چهل هزار (۲۴۰,۰۰۰) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت اين حق بيمه معافند. 5 - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند، به مدارس و خوابگاههاي متأهلي كه حداقل پنجاه درصد (50%) آن توسط خيّرين ساخته مي شود، تا پنجاه درصد (50%) تخفيف براي حق انشعاب، توسعه شبكه، حق وصل شمارشگر (كنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزايش جريان الكتريكي (آمپراژ) اعمال نمايند. 6 - در اجراي جزء (2) بند «چ» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1402 افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خيّرين مسكن ساز براي هر يك از افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض دهياري و شهرداري و هزينه هاي حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان فقط براي يك بار معافند. ب - 1 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخش از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1400، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند يا قطعي نشده اند، به استثناي مؤديان بزرگ بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين قانون تهيه شده و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضريب درآمد، قطعي نمايد. چنانچه پرونده هاي فوق الذكر تا پايان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعي نشده يا توسط سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار نگيرد، منطبق بر اظهارنامه تسليمي مؤدي قطعي تلقي مي گردد. درآمدهاي وصولي اين جزء به رديف درآمدي شماره 110516 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها و سهم وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واريز مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 2 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در مورد اشخاص موضوع بندهاي «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ي» و «ك» و فعاليت هاي قرآني موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم كه به علت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و يا دفاتر و اسناد و مدارك حسب مورد براي عملكرد سالهاي 1390 تا 1399 مشمول برخورداري از معافيت يا نرخ صفر مالياتي نشده اند، با دريافت اظهارنامه مالياتي و دفاتر و اسناد و مدارك در سال 1402، نسبت به اعمال معافيت يا نرخ صفر مالياتي براي مواردي كه ماليات هر سال از سالهاي مذكور آنها پرداخت نشده است، اقدام كند و كليه جريمه هاي پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگي و غيرقابل بخشودگي) اشخاصي كه نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده اند را مورد بخشودگي قرار دهد. 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كليه بانك ها، مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه، شهرداري ها، پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه با راه اندازي خدمات برخط (وب سرويس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور براي سال 1402 و سنوات قبل را در اختيار اين سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر مسؤوليت تضامني با مؤدي در پرداخت ماليات، مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم مي شوند. سازمان امورمالياتي كشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههاي مشمول اين جزء به انضمام فهرست دستگاههاي اجرائي مستنكف را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ج - نرخ كارمزد و تعرفه شركت هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود. معادل يك در هزار ماليات و عوارض ارزش افزوده وصولي از طريق سامانه مؤديان به رديف درآمدي شماره 110519 واريز مي شود تا صرفاً براي پرداخت كارمزد و تعرفه ياد شده شركت هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي براي ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور هزينه شود و مازاد آن با رعايت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي مسترد مي شود. هزينه كرد اين وجوه با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور امكان پذير مي باشد. د - در راستاي حمايت از توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) در كشور و تشويق كسب و كارهاي اينترنتي به استفاده از سكو(پلتفرم)هاي داخلي، تا پايان سال ۱۴۰۲ درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در سكو(پلتفرم)هاي داخلي مورد تأييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه تا پايان سال 1401 فاقد پرونده مالياتي بوده اند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي شود. همچنين عدم تسليم اظهارنامه مالياتي توسط اشخاص ياد شده بابت كسب و كارهاي اينترنتي تا پايان سال 1400 موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي نخواهد بود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ه ـ - آن بخش از كالاها و خدمات شركت هاي ايراني طرف قرارداد با شركت هاي خارجي كه كالا و خدمات مورد نياز شركت هاي پيمانكاري خارجي را در طرح هاي مورد تعهد طرف خارجي، تأمين مي نمايند با تصويب شوراي اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/ 3/ 1400 مي باشند. و - 1 - واردات خودروي آمبولانس در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل توسط سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر و بنياد شهيد و امور ايثارگران و دانشگاههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني كشور و خيّرين بيمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين آمبولانس فوريت هاي اجتماعي توسط سازمان بهزيستي كشور در سال 1402 از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي، معاف است. 2 - وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مجاز است در راستاي نگهداري راههاي كشور و تجهيزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پيشگيري، درصورت عدم امكان تأمين از طريق توليدات داخلي به تشخيص وزير راه و شهرسازي نسبت به واردات ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز راهداري با عمر كمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافيت حقوق ورودي اقدام نمايد. ز - به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 11/ 2/ 1401 و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرست تصويب نامه هيأت وزيران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور منطبق بر قانون جهش توليد دانش بنيان در تمام نقاط كشور مشمول ماليات بر درآمد شده و از ابتداي سال 1402، نيم درصد (5/ 0%) به مأخذ ارزش صادراتي اين كالاها به عنوان عوارض صادراتي افزوده خواهد شد. ميزان قطعي اين عوارض در دستورالعملي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند، همچنين ماليات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و نيز حقوق ورودي (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390) كليه ماشين آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه اي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي اقدام نمايد. حقوق گمركي اين موارد پس از ابلاغ اين قانون به مأخذ يك درصد (1%) تعيين مي شود. كليه منابع حاصل از عوارض صادراتي موضوع اين بند به رديف درآمدي شماره 110520، ماليات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور به رديف درآمدي شماره 110518 و حقوق ورودي ماشين آلات، تجهيزات و قطعات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي به رديف درآمدي شماره 110418 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود. كليه منابع درآمدي رديف هاي شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان در اختيار معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري قرار مي گيرد. دبيرخانه شورا موظف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار در اختيار كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. اخذ حقوق ورودي موضوع اين بند، نافي مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389 نمي باشد. براي شركت هاي توليدي مشمول عوارض موضوع اين بند، در صورت سرمايه گذاري در فعاليت هاي تحقيق و توسعه، با تأييد شوراي مذكور، تا سقف ميزان عوارض صادراتي معادل نيم درصد (5/ 0%) درصد ارزش صادراتي كليه مواد و محصولات خام و نيمه خام موضوع اين بند، اعتبار مالياتي لحاظ شده و بر اساس آيين نامه اي كه توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از سرجمع ماليات قطعي شده همان سال كسر مي گردد. ح - ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح(پروژه)هاي واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده منظور مي شود. سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود. ط - 1 - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورت حسابهاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (۱۹۹) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين جزء جاري مي باشد. 2 - كليه صاحبان حِرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و داروخانه ها و دامپزشكي و فروشندگان تجهيزات پزشكي كه پروانه كار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. با مستنكفان از اجراي اين حكم مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21/ 7/ 1398 برخورد مي شود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به معرفي متخلفان به مراجع ذي صلاح و ارائه گزارش فصلي به مجلس شوراي اسلامي مي باشد. ي - سازمان امور مالياتي كشور با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از عرضه كنندگان انواع بازيهاي خارجي مجاز قابل نصب در رايانه، تلفنهاي همراه و پيشانه بازي (كنسول) عوارضي معادل ده درصد (10%) قيمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصل در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بنياد ملي بازيهاي رايانه اي) و مراكز رقومي و مركز توليد و نشر ديجيتال انقلاب اسلامي (متنا) قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف حمايت از توسعه بازيهاي توليد داخل و توسعه سواد رسانه اي (توسط صدا و سيما) با نسبت برابر شود. ك - وكلاي عضو مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند تمامي قراردادهاي مالي با موكلان خود را در سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي قوه قضائيه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. قوه قضائيه مكلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي فراهم نمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است ماليات موضوع اين قراردادها را به صورت الكترونيكي دريافت و مفاصاحساب مالياتي آن را به صورت الكترونيكي در سراسر كشور صادر نمايد. عدم اجراي اين حكم از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي استنكاف از اجرا محسوب مي شود. ل - به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه مالياتي، به حداكثر «صد برابر» ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم افزايش مي يابد. م - در راستاي سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال 1401 معادل هفت واحد درصد كاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور مي باشد. ن - به منظور ايجاد شفافيت و اصلاح سياستگذاري در معافيت هاي مالياتي: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرّح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص كند. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي محاسبه نشده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد. 2 - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي محسوب مي شود. 3 - درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل چهار برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني و مؤسسات رسانه اي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كماكان از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود. 4 - معافيت هاي مالياتي تمام مؤسسات آموزشي و كمك آموزشي از جمله مؤسسات كنكور دانشگاهها اعم از كنكور سراسري و كنكورهاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) و انتشارات كمك آموزشي، با رعايت ماده (134) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو مي شود. 5 - تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات، از پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نمي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد و گزارش اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. س - انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه قيمت روز خودروي آنها بيش از سي ميليارد (30.000.000.000) ريال است نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (1%) مي گردند. مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان فروردين سال 1402 تعيين و اعلام مي گردد. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان، توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال 1402 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. ع - 1 – زمين هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز (با احتساب عرصه و اعيان) و خانه هاي مجلل (لوكس) كه ارزش آنها بيش از دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال باشد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال مالك املاك فوق بوده و افرادي كه فقط مالك يك باب منزل مسكوني هستند و در ده سال اخير تغيير مالكيت نداده اند از شمول اين حكم مستثني مي باشند. 2 – خانه هاي مجلل (لوكس) و باغ ويلاهاي در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. باغ ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون هاي ماده (99) يا ماده (100) قانون شهرداري ها حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات باغ ويلاهاي مجاز مي باشند. پنجاه درصد (50%) جريمه هاي دريافتي حسب مورد به شهرداري يا دهياري محل باغ ويلا اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي(مسؤول) با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 3 - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول بر اساس ارزش به قيمت روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان مالياتي تعيين مي شود حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 اقدام نمايد و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال 1402 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. ف ـ - دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27/ 0%) از كل نه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديفهاي درآمدي و هزينه اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت هاي ورزش به ويژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديفهاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقتنامه به اين وزارتخانه ها اختصاص مي يابد: 1 - اين اعتبار فقط در استان ها هزينه مي گردد. 2 - پرداخت هرگونه وجهي از بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. 3 - از مجموع عوارض و ماليات نُه درصدي (9%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين بند كسر خواهد شد. دولت مكلف است يك پنجم از منابع اين بند را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزينه نمايد. 4 - اعتبار موضوع اين بند به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي و تصرف در آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ص - در راستاي تحقق ماده (۱۸) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اشخاص حقيقي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت شرايط مذكور در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت علاوه بر اعمال معافيت مذكور به ازاي فرزند سوم و بيشتر كه از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزايش در تخفيف مالياتي مي شوند. ق - عوارض و ماليات ارزش افزوده پرداختي بابت خريد كالاها و خدمات كليه طرح(پروژه)هاي زودبازده و عام المنفعه كه توسط گروههاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي و سازمان بسيج سازندگي در مناطق محروم و كم برخوردار روستايي و شهري اجرا مي شود، با درخواست سازمان بسيج سازندگي و پس از تأييد ذي حسابي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با ارائه اسناد و مدارك مثبته و با رعايت مفاد ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مسترد مي گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان امور مالياتي كشور با همكاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و ابلاغ خواهد شد. ر - سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي مكلفند در راستاي ايجاد اشتغال محرومان و نيازمندان بومي و به منظور زدودن فقر، يك درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود كالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت سه ماهه از طريق رديف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است اين مبالغ را به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) به ترتيب به رديف اعتباري كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور واريز نمايد. ش - درآمد پيش بيني شده براي رديف 110402 (حقوق ورودي خودرو) مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال افزايش و در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ميزان وصولي جهت تهيه و اجراي طرح هاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص و به طرح شماره 1502017001 بنياد مسكن انقلاب اسلامي اضافه مي گردد. ت - به منظورتعيين تكليف ساختمان ها و مستحدثاتي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پايان سال 1400 پرونده آنها در كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ها طرح و منجر به صدور رأي قطعي گرديده است: 1 - چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فني، بهداشتي و شهرسازي باشد و استانداردهاي لازم در آن رعايت نگرديده و استحكام بناي آن توسط شهرداري تأييد نگردد و يا تجاوز به معابر شهر و يا املاك مجاور و يا پيش آمدگي داشته باشد و يا تغيير كاربري باغات و فضاي سبز صورت گرفته باشد، حكم صادره توسط كميسيون لازم الاجرا است. 2 - چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني بوده و لكن شهرداري، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد نمايد، پس از احراز مالكيت مالك، وي موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (كه بر اساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه مي گردد) جريمه بر مبناي هر مترمربع، به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون ماليات هاي مستقيم) را تا پايان دي سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداري واريز نمايد. احكام صادر شده قطعي مبني بر قلع و قمع با تأييد شهردار، با رعايت مفاد اين قسمت به واريز نقدي عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واريزي نقدي و صد درصدي (100%) عوارض و جريمه تا تاريخ 30/ 9/ 1402 مجدداً به حكم اوليه بازخواهد گشت. 3 - پس از واريز عوارض نقدي به حساب شهرداري ها، حكم قلع و قمع صادرشده توسط كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ها، كان لم يكن تلقي مي گردد. 4 - شهرداري ها موظفند كليه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومي در آن شهرهزينه نموده و گزارش جزئيات درآمدي و هزينه كرد آن را به صورت ماهانه به وزارت كشور اعلام نمايند . 5 - واريز عوارض صدور پروانه در اين بند، مشمول هيچ گونه تخفيفاتي نخواهد بود. وزارت كشور مكلف است هر دو ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد شهرداري هاي كشور و ميزان انطباق اقدامات اجرائي با مفاد اين بند را به كميسيون هاي امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ث - ۱ - دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني خصوصي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري ها) كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۱ ايجاد شده در سقف مذكور در بند «ط» تبصره (5) اين قانون با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( 5۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون به صورت جمعي – خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه دراجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركت هاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به وسيله اين اسناد قابل تسويه است. ۲ - به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۱ ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي – خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند. ۱-۲- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقيمانده آن در سال 1402 جهت تهاتر بدهي هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها و شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي (صرفاً بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، شركت هاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد. ۲-۲- دولت مجاز است در پايان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي مذكور را با بدهي هاي بخشهاي ديگر تسويه كند. 2-3- به دولت اجازه داده مي شود مطالبات شركت هاي واگذار شده براساس قانون اجراي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه دولت در آنها سهام دارد را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعي– خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند. خ - هزينه كرد اشخاص حقوقي در خصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي با اولويت انعكاس ظرفيت ها و توانمندي هاي استان ها و مناطق كم برخوردار و محروم كه با هماهنگي و تأييد سازمان صدا و سيما جهت پخش در شبكه هاي ملي، استاني و بين المللي آن سازمان صورت مي گيرد به-صورت صد درصد (100%) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد شود. ذ - درآمد ناشي از فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به استثناي اموال در اختيار ولي فقيه مندرج در رديف شماره 210200 جدول شماره (5) اين قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد ميليارد (4.400.000.000.000) ريال افزايش مي يابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به رديف 108200 جدول شماره (7) اين قانون بابت غذا و پوشاك زندانيان واريز مي شود. ض - دستگاههاي اجرائي تأمين كننده خدمات عمومي ازجمله وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، ميزان و مبالغ بخشودگي، معافيت ها و تخفيف هاي اعطائي به اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل انشعابات، هزينه هاي مستمر، مصرفي و بهره برداري را هر سه ماه يك بار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ضمن انعكاس مبالغ ياد شده در گزارش عملكرد مالي دولت، گزارش نهائي را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ظ (الحاقي 05ˏ04ˏ1402) – در سال 1402 واردات داروهاي ضروري و تجهيزات مصرفي پزشكي كه فاقد مشابه توليد داخل باشند، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي واردات گندم، برنج، دانه هاي روغني، انواع روغن خام، حبوبات (عدس، نخود، لوبيا و ماش)، قند، شكر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چاي و همچنين قند و شكر توليد داخل به يك درصد (1%) تقليل مي يابد.

تبصره 7

صنعت، معدن و ارتباطات الف - به دولت اجازه داده مي شود مطالبات حسابرسي شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند. ب - درسال 1402 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمركي مذكور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 براي كالاهاي اساسي و دارو و شيرخشك مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به يك درصد (1%) تقليل مي يابد. فهرست اين موارد با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - به منظور ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و افزايش رضايت مندي مردم، تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي داراي رديف در اين قانون، مكلفند ضمن ارائه كليه خدمات خود از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402، با بهينه سازي فرايندها، حداقل بيست درصد (20%) خدمات خود را تا پايان دي سال 1402 به صورت هوشمند به گونه اي ارائه نمايند كه تمام مراحل درخواست تا دريافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انساني و بدون اخذ هرگونه مدرك از متقاضي خدمت با استفاده كامل از داده و اطلاعات ملي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي انجام گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور مكلفند تا پايان آذرماه 1402 كليه استعلاماتي كه توسط ساير دستگاهها از آنها انجام مي شود را به صورت برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات در اختيار دستگاه متقاضي قرار دهند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهينه سازي فرايندها، نحوه برخط سازي استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند گزارش پيشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و ميزان پوشش مجوزهاي كسب و كار صادر شده از سوي دستگاههاي اجرائي به انضمام تحقق استعلامات برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات و فهرست دستگاههاي داراي تأخير از اجراي برنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. د - به منظور بهره گيري از منابع ملي براي سرعت بخشي به توسعه شبكه ملي اطلاعات، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مكان هاي مورد نياز، ابنيه و زيرساختهاي مازاد خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت)ها و فضاهاي مناسب نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اختيار كارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند. ه ـ - دولت موظف است سهم پانزده درصدي (15%) حقوق دولتي معادن را هر سه ماه يك بار به خزانه معين استان واريز نمايد و با اولويت شهرستاني كه معدن در آن قرار دارد پس از كسر سهم جزء (6) بند «الف» تبصره (18) اين قانون جهت توسعه زيرساخت هاي آن و رفع آسيب هاي محيط زيستي اختصاص دهد و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن مصوب 27/ 2/ 1377، هزينه و گزارش آن را همزمان به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين در جهت اجراي جزء (5) بند «الف» ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع پرداخت يك درصد (1%) از فروش معادن بابت اصلاح آسيب هاي وارد شده به منابع طبيعي و عوارض محيط زيستي) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. و - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 3/ 4/ 1386 استفاده ننموده اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه نمايد. در خصوص ساير مشمولان ماده (45) قانون مذكور از محل تسهيلات قرض الحسنه تبصره (16) اين قانون براي خريد خودرو داخلي اقدام مي گردد. گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود. ز - تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي دولتي و نهادها و سازمان هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند مكلفند حداقل يك درصد (1%) و حداكثر دو درصد (2%) از اعتبارات هزينه اي (به استثناي فصول 1، 4 و 6) يا تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را به منظور تضمين و ارتقاي سطح امنيت شبكه، امنيت زير ساخت ها و امنيت سامانه هاي خود و پيشگيري مؤثر از وقوع حوادث امنيتي رايانيكي (سايبري) در دستگاه خود اختصاص دهند. ح - هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از شركت هاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و زمين و ساختمان، املاك و مستغلات مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است. ط - حقوق ورودي رويه تجاري واردات گوشي هاي تلفن همراه خارجي بالاي ششصد (600) دلار حداقل پانزده درصد (15%) تعيين مي گردد، واردات گوشي در ساير رويه ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دريافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است منابع حاصل از اجراي اين حكم را به رديف درآمدي 110410 واريز كند تا صرف حمايت از توسعه زيرساخت هاي صنعت ريز(ميكرو)الكترونيك گردد. واردات اين كالاها از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي، نيز مشمول اين حكم مي شود. مسؤوليت تقسيم كار نهادي وظايف و راهبري تحقق اين بند بر عهده كارگروه ويژه اقتصاد رقومي (ديجيتال) دولت قرار دارد. ي - در ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه داري كل كشور» به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركت هاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور» اصلاح مي شود. ك - گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مذكور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه داري كل كشور كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند. ل - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. م - ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فراوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي تأييد شده مطابق ماده (۹۵) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مورد قبول واقع مي شود. فهرست واحدهاي فراوري مواد معدني تا پايان فروردين سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي كشور ارائه مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالكانه معادن، سازمان امور مالياتي كشور موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. ن - رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري نرخ حقوق دولتي معادن به تركيب اعضاي شوراي عالي معادن اضافه مي شوند. فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط نيز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات اين شورا بدون حق رأي حضور مي يابند. س - به دولت اجازه داده مي شود در سال 1402 به منظور توسعه شبكه تار (فيبر) نوري منازل و كسب و كارها حسابي تحت عنوان «حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري»، با منبع اوليه ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (حق الامتياز و حق السهم دولت از درآمدهاي كاروران ارتباطي، موضوع قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 19/ 8/ 1392) و ساير منابع قانوني مربوط ايجاد نمايد. منابع اين حساب صرف توسعه شبكه تار (فيبر) نوري كشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتني بر تار (فيبر) نوري اماكن اداري، تجاري و مسكوني كشور به شبكه ملي اطلاعات مي گردد. مانده منابع اين حساب قابل انتقال به سال بعد است. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند مشتمل بر ميزان منابع و مصارف و تعداد اماكن تحت پوشش و متصل از طريق تار (فيبر) نوري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ع - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند، در چهارچوب ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، كليه مقدمات لازم اعم از راه اندازي سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاري، تهيه دستورالعمل هاي لازم و همچنين فراهم شدن ساز و كار انتقال تضامين طلب به نهادهاي مالي كارگزاري (فاكتورينگ) (موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني) در شوراي پول و اعتبار را به منظور اجرائي شدن تأمين مالي كارگزاري (فاكتورينگ) تا سقف ششصد هزار ميليارد (600.000.000.000.000) ريال براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه (تحت مديريت سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع تبصره (1) ماده (3) آيين نامه اجرائي نحوه واگذاري مطالبات قراردادي مصوب 16/ 7/ 1399) و همچنين طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد براي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و تا سقف هشتصدهزار ميليارد (800.000.000.000.000) ريال براي نهادهاي عمومي، منابع داخلي شركت هاي دولتي، بانك ها و ساير مشمولان در تبصره (4) ماده (3) آيين نامه اجرائي نحوه واگذاري مطالبات قراردادي (تحت مديريت سامانه كارگزاري (فاكتورينگ) وزارت امور اقتصادي و دارايي) فراهم نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ف ـ - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي قرارداد استخراج سنگ آهن از معادني كه پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو) و يا شركت هاي تابعه است، موظفند با رعايت مفاد قرارداد في مابين بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به مأخذ پنج درصد(5%) ميانگين وزني قيمت فروش داخلي و صادراتي شمش فولاد خوزستان به ازاي هر تن كلوخه توليدي از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پرداخت نمايند. در خصوص آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) كه حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري (ايميدرو) در قرارداد، از طريق ساز و كار مزايده تعيين شده است، حكم اين بند مجري نمي باشد. نحوه تعيين ميانگين وزني قيمت فروش داخلي و صادراتي شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملي كه ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ مي شود، مشخص مي گردد. ص - به منظور توسعه حمل و نقل عمومي، تنظيم بازار، كاهش مصرف سوخت، آلودگي هوا و سوانح جاده اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي (كاربري بين شهري) و وزارت كشور (از طريق سازمان ذي ربط) (كاربري شهري)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع كشنده، كاميون، اتوبوس، ميني بوس و ون مورد نياز وفق قوانين و مقررات موجود با عمر كمتر از پنج سال اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، كشور، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور با تأكيد بر لزوم تأمين قطعات، خدمات پس از فروش و معاينه فني تهيه مي شود و حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. گزارش عملكرد اين بند شامل تعداد و نوع خودروهاي وارداتي و دستگاههاي بهره بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود. ق - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود نسبت به تجهيز گمركات استان هاي مرزي (با اولويت استان سيستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسي پرتونگاري (ايكس ري) اقدام نمايد. ر - به سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اجازه داده مي شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ويژه سهم دولت (پنجاه درصد (50%) سود ابرازي) و مازاد بر ماليات عملكرد پيش بيني شده خود را به حساب دولتي تمركز وجوه درآمد شركت هاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند تا بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمايه گذاري در طرح هاي نيمه تمام زيربنايي و زيرساختي و اكتشافي و ايمني در بخش معدن و صنايع معدني و احياء و توسعه معادن كوچك مقياس و اتمام طرح هاي نيمه تمام در مناطق كمتر توسعه يافته و محروم شود. ش - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با استفاده از ابزارهاي نظارتي اعم از نقشه برداري، استفاده از پهپاد (پرنده هدايت پذير از دور) تصاوير ماهواره اي، قپان(باسكول)هاي هوشمند، سامانه هاي الكترونيكي نظارت دقيق بر ميزان استخراج معادن كشور را فراهم و از معادن بازديدهاي دوره اي به عمل آورد. ت - به منظور جبران بخشي از خسارات وارده به شبكه جاده اي ناشي از بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني، شوراي معادن استان موظف است بيست و پنج درصد (25%) از وصولي حقوق دولتي سهم معادن استان ها را از طريق اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي همان استان براي نگهداري و بهسازي محورهاي جاده اي با اولويت جاده هاي مورد استفاده معادن اختصاص دهد. به منظور جلوگيري از تخريب جاده هاي كشور ناشي از اضافه گنجايش (تناژ) حمل توليدات معدني، كليه معادن كشور مكلفند با هماهنگي ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي در خروجي واحد توليدي نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمايند، تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهاي توليدي معادن و شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأييديه پيمايش توسط اداره كل راهداري حمل و نقل جاده اي استان مي باشد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي مرمت شبكه جاده اي و بهسازي محورهاي منتهي به معادن را به تفكيك استان به كميسيون هاي عمران و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ث – به منظور تنظيم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاك ملي خودروهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 8

آب، كشاورزي و محيط زيست الف - تبصره بند «ب» ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 6/ 10/ 1396 در سال 1402 تنفيذ مي گردد و دولت مكلف است اعتبار طرح هاي ذيل برنامه هاي 1306012000 و 1307002000 را به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راه سازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور)هاي هوشمند بر روي چاه هاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است. مشاهده مواد تنفيذ شده ب - در اجراي بند «ب» ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/ 12/ 1361 و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند براي شمارشگر(كنتور)دار شدن چاه ها با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاه هاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفيت پروانه بهره برداري آنها و براي چاه هاي مجاز داراي شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال دريافت و به رديف درآمدي 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذيربط 530000 جدول شماره (9) اين قانون به برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. در خصوص چاه هاي غيرمجاز وفق بند «هـ» ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاه ها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر متر مكعب حداكثر مبلغ سه هزار (3.000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر متر مكعب آب حداكثر مبلغ شش هزار (6.000) ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو تعيين مي شود دريافت و به رديف درآمدي 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز مي شود را صرف برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب كنند. شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند، از محل منابع داخلي خود و با استفاده از اعتبارات طرح هاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب شمارشگرهاي حجمي و هوشمند آب كشاورزي مجاز اقدام كنند و اصل مبلغ تسهيلات پرداختي را بدون هيچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندي كه به تصويب وزارت نيرو مي رسد از كشاورزان صاحب اين چاه ها دريافت كنند. صد درصد (100%) اقساط وصولي براي اجراي طرح هاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد. وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي موظفند عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند. ج - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور كه داراي تنش كمي يا كيفي در تأمين آب شرب هستند و يا فاقد تأسيسات آبرساني مي باشند را بر اساس اعلام وزارت نيرو به طرح آبرساني به تك روستاها و تكميل مجتمع هاي آبرساني اولويت دار روستايي به شماره طبقه بندي 1503003006 اضافه نمايد و بيست درصد (20%) از كليه اعتبارات طرح مذكور در سال ۱۴۰۲ را براي روستاهاي اضافه شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را تا پايان شهريور سال 1402 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. د - در راستاي اجراي بند «خ» ماده (2) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كل كشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان مصوب 17/ 11/ 1400، وزارت نيرو با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به شناسايي نقاط داراي اولويت براي تأمين آب شرب از دريا اقدام نمايد. همچنين دولت مكلف است جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران از رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملكرد اين موضوع را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي، انرژي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. ه ـ - به منظور حفظ منابع آبي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) موظف است نيم درصد (5/ 0%) از ارزش محصولات صادراتي كشاورزي و غذايي آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف درآمدي شماره 160147 واريز نمايد. درآمد حاصل در سقف رديف مربوطه به منظور اجراي الگوي كشت و كشت شورورزي با آب دريا در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد. فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند، حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. و - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف اعتبارات ابلاغي رديف ذيربط 550000 جدول شماره (9) اين قانون را بابت بدهي صندوق بيمه محصولات كشاورزي به بانك كشاورزي ناشي از تكاليف قانوني دولت در بيمه كشاورزي كه به تأييد مجمع عمومي صندوق و بانك كشاورزي و سازمان حسابرسي رسيده باشد، پس از دريافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه كشور، به عنوان بدهي دولت به بانك كشاورزي منظور نمايد. ز - ۱ - به دولت اجازه داده مي شود تا ده درصد (10%) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركان داخل شهر ها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي نمايند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۶۹) را صرف اصلاح شبكه آب روستايي همان استان بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم در هر يك از شهرستان هاي آن استان نمايد. ۲ - شركت هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل از اجراي تبصره (۳) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۷ را براي تسريع در اجرا و توسعه طرح هاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح هاي ايجاد و بازسازي فاضلاب در روستاهاي همان بخش دريافت و هزينه نمايند. ح - به منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و لايروبي رودخانه ها به شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه (با بكارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت) به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات محيط زيستي و حقوق ذي نفعان واگذار نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف سردهنه سازي و ساماندهي رودخانه هاي كشور مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد. ط - به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس كارگروه)، مديرعامل آب منطقه اي استان و حسب مورد مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجاز است متناسب با ميزان خسارت و خرابي برآورد شده، با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند را صادر كند. واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر و وزارت راه و شهرسازي، توسط شركت هاي آب منطقه اي استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان مجاز مي باشد. ي - تعرفه آب مصرفي كشت هاي گلخانه اي و كشاورزي صنعتي در شهرك هاي صنعتي، نواحي صنعتي و شهرك هاي كشاورزي به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد. ك - وزارتخانه هاي مذكور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) موظفند از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، اقدامات مندرج در ماده مذكور را نسبت به مجتمع و شهرك هاي كشاورزي مصوب هيأت وزيران انجام دهند. ل - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون طي دستورالعملي امكان پذيرش پروانه چراي دام، پروانه چاه كشاورزي، سند مالكيت اراضي كشاورزي ضمانت زنجيره اي و حساب يارانه به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيلات دريافتي روستاييان، كشاورزان، دامداران سنتي و عشاير از بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي را فراهم نمايد. م - كاشت زمين هاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي كه پرونده آنها در نوبت بررسي قرار دارد و يا قابل بررسي مي باشد با رعايت نظريه شماره ۵۹۰۸ فقهاي شوراي نگهبان مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۳ تا زمان تعيين تكليف نهائي در شعب ويژه دادگستري موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/ 4/ 1389 و در كارگروه(كميته)هاي رفع تداخلات جهاد كشاورزي از جانب خود كشاورز بلامانع است. ن - پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان (پرسنل) شركت هاي آب و فاضلاب استاني و شركت هاي توزيع برق استان ها كه به صورت مأمور در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت توانير ارائه خدمت مي نمايند، از محل منابع داخلي شركت هاي استاني مذكور، بلامانع است. س - وزارت نيرو مكلف است به منظور كاهش هدررفت آب در شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب شرب از طريق نشت يابي و رفع نشت و همچنين رفع انشعابات غيرمجاز، در قالب مشاركت با بخش غيردولتي و با استفاده از ساز و كار بيع متقابل يا ساير روش ها در قالب قراردادهاي منعقد شده جهت تأمين منابع آبي اعم از آب يا پساب معادل تمام يا بخشي از آب صرفه جويي شده، پساب يا منابع آبي غيرمتعارف را از طريق اصلاح شبكه هاي توزيع، در اختيار سرمايه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ع - وزارت نيرو مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به بازتخصيص آب مصرفي رشته فعاليت هاي صنايع و معادن و ابلاغ زمان بندي آب جايگزين با اولويت منابع آبي نامتعارف در هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد. بهاي آب تحويلي/ برداشتي رشته فعاليت هاي صنايع آب بر و معادن از منابع آبي، در پايان زمان بندي ابلاغ شده، معادل متوسط بهاي تمام شده طرح هاي اجرائي جايگزين تأمين و بر اساس آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغي در محدوده استقرار صنايع تعيين مي گردد. در پايان زمان بندي ابلاغ شده وزارت نيرو مجاز است صد درصد (100%) بهاي آب را از اين صنايع و معادن دريافت نمايد. شهرك ها و نواحي صنعتي و صنايع و معادن مشمول اين بند در دريافت تسهيلات و مزايده استفاده از پساب در اولويت مي باشند. وزارت نيرو مكلف است كليه منابع حاصل را به حساب درآمد شركت مديريت منابع آب ايران، نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شركت با تأييد رئيس مجمع عمومي (وزير نيرو) جهت احداث و تكميل طرح هاي اولويت دار تأمين و انتقال آب ازجمله؛ پايداري تأمين آب شرب، بهره برداري، مرمت و بازسازي تأسيسات برق آبي، آبرساني به روستاها و مناطق عشايري با اولويت مناطق محروم و مناطق داراي تنش آبي، تكميل طرح هاي نيمه تمام منابع آب، جلوگيري از آلودگي منابع آبي، اجراي طرح هاي احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني و آبرساني به استان سيستان و بلوچستان و شهرك ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي هزينه نمايد. دستورالعمل نحوه محاسبه بهاي تمام شده، دسته بندي صنايع و معادن بر حسب نوع فعاليت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي گردد. وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجراي اين بند و اثربخشي اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي صنايع و معادن، عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند. ف ـ - در راستاي حفاظت از محيط زيست و حفظ انفال كشور، سازمان محيط زيست از پرداخت هفتاد درصد (70%) هزينه دادرسي دعاوي، معاف است. در صورتي كه حكم به نفع سازمان مذكور صادر شود، محكومٌ عليه در رأي صادره به پرداخت كل هزينه دادرسي محكوم مي شود ص - كمك هاي نقدي و غيرنقدي خيّرين در طرح(پروژه)هاي آبرساني روستايي و اجراي عمليات آبخيزداري با تأييد وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. همچنين در كمك هاي غيرنقدي بهاي كالا يا خدمات و عوارض و ماليات ارزش افزوده پرداختي بابت طرح(پروژه)هاي مزبور با تأييد وزارت نيرو، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. ق - سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور مكلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفي توسط كليه دستگاهها، مؤسسات، سازمان ها و نهادهاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات با اعلام وزارت نيرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزينه آب و برق مصرفي اعلام شده از اعتبارات و يا حساب تمركز وجوه واحد بدهكار، اقدام و به حساب شركت هاي ذي ربط وزارت نيرو پرداخت نمايد. ر - در برخورد با مالكان زمين هايي كه در طرح هاي بازنگري و يا الحاق به طرح هاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اراضي آنها به محدوده شهر ملحق مي شود، پس از ابلاغ طرح تفصيلي شهرها در صورت عدم نياز به تفكيك زمين، صرفاً بر اساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 29/ 8/ 1367 عوارض آنها محاسبه و در صورت نياز به تفكيك زمين، صرفاً به موجب ماده (101) قانون شهرداري مصوب 11/ 4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي با آنها برخورد مي شود. ش - تعرفه آبرساني سيار مورد نياز عشاير با قيمت معادل تعرفه خدماتي يا تجاري (هر كدام كه كمتر باشد)، محاسبه مي شود. وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري وزارت نيرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نياز خانوارهاي عشايري را در محل اسكان آنها تأمين كند.

تبصره 9

آموزش، پژوهش و فرهنگ الف - به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و پارك هاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۴۰1 نسبت به اخذ تسهيلات از بانك ها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاه هاي دانشجويان متأهل و خريد تجهيزات آزمايشگاهي خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي اقدام كنند. همچنين دانشگاه هاي مذكور مي توانند نسبت به تغيير كاربري و تبديل به احسن نمودن املاك خود و تبديل آن به خوابگاه هاي دانشجويان متأهل با تصويب هيأت امنا اقدام نمايند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث و تكميل خوابگاه هاي متأهلين اقدام كنند. حداقل ده درصد (10%) از درآمد اختصاصي و ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي جهت احداث و تكميل و تجهيز خوابگاه هاي متأهلين به استثناي موارد داراي مصرف شرعي مشخص اختصاص مي يابد. ب - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وام هاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا 1401 به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك، جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، براي پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي و مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ايثارگران و فرزندان آن ها و افرادي كه تحت پوشش هيچ نهادي نيستند به تشخيص كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به مصرف برسد. اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند در قالب وام شهريه دانشجويي به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و بر اساس سرانه دانشجويي بلامانع است. افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در اولويت پرداخت وام مذكور مي باشند و اقساط وام هاي پرداختي به اين افراد پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود. ج - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع يك درصد (%1) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرائي (به استثناي فصول 1، 4 و 6 و اعتبار نيروهاي قراردادي) به امور پژوهشي و توسعه فناوري را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان مندرج در جدول شماره (۱۰) اين قانون، كسر و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري تهيه خواهد شد، اختصاص دهد. شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت ها، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاه هاي اجرائي در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (آي.اس.سي) مي باشد. دستگاه هاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مرداد سال ۱۴۰3 به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند. د - شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند، تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشكلات همان شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، جهاد دانشگاهي، پارك هاي علم و فناوري و حوزه هاي علميه و در قالب طرح (پروژه)هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه)هاي پسادكتري و طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسد. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هريك از شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب صندوق مذكور موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي، مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آن ها در اين قانون محسوب مي شود. كاهش اعتبارات هزينه امور پژوهشي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به ميزان رشد اعتبارات اين دستگاه ها، افزايش مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان و معاونت حقوقي رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ه ـ - در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در اين قانون مكلفند يك درصد (1%) از هزينه هاي خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، جواني جمعيت، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، نشر و كتاب و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي و گردشگري، توسعه و آموزش سواد رسانه اي اختصاص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و تبليغات اسلامي و مركز مديريت حوزه هاي علميه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. و - به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار، شهادت و يكپارچه سازي حكمراني در ترويج و همچنين بسط و گسترش مفهوم ايثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبك زندگي فاخر و مشاركت دستگاه ها در اين امر خطير، كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي (براي شركت هاي دولتي اعم از مستلزم ذكر نام يا تصريح نام و توسعه اي از بودجه جاري) خود را (به استثناي فصول 1، 4 و 6) براي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و جهاد، اردوهاي زيارتي و راهيان نور و پيشرفت و گردهمايي ها و يادواره هاي شهدا مطابق آيين نامه اجرائي كه توسط شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايند ز - تعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي و آب درماني ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات مي باشد و تعرفه برق موارد موضوع اين بند در مناطقي كه فاقد گاز مي باشند برابر تعرفه مصارف عمومي در قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق در نظر گرفته مي شود. ح - به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر «تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان» كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي خود را (به استثناي فصول 1، 4 و 6) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبيل توانمندسازي زنان خودسرپرست، حمايت از فرزندآوري، مشاوره در حوزه خانواده، حمايت از زنان و دختران در معرض آسيب و يا آسيب ديده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و كارآفريني زنان هزينه نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر برنامه عملياتي دستگاه هاي ذي ربط ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، فرهنگي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ط - به منظور انضباط بخشي، شفاف سازي، مسؤوليت پذيري و پاسخگويي در امور مربوط به بخش هاي تبليغات، رسانه، فضاي مجازي و مسؤوليت اجتماعي، دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي دولتي موظفند برنامه ها و هزينه هاي خود را در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد شوراي اطلاع رساني دولت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تنظيم نمايند. ي - در راستاي اجراي ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي شهريه بگير مجاز نيستند به دليل عدم پرداخت هزينه شهريه از ثبت نام، شركت در امتحانات و يا ارائه مدرك تحصيلي به مشمولان ماده مذكور خودداري نمايند. ك - اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتي و الزام به پيمان سپاري ارزي در خصوص صادرات صنايع دستي بجز ميزان ارزش مواد اوليه مصرف شده ممنوع است. اين حكم نافي تعهد صادركنندگان موضوع تبصره (6) ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 10/ 11/ 1400 نيست. همچنين صادركنندگان ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي مي باشند. ل - به منظور ارتقاي نظام تربيتي و فرهنگي و توانمندسازي و تقويت مسؤوليت انقلابي و اجتماعي دانشگاهيان، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامي، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه اي خود (به استثناي فصول 1، 4 و 6) را بر اساس آيين نامه اجرائي كه حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در قالب فعاليت هاي فرهنگي، ديني، تربيتي و انقلابي دانشجويان و اساتيد تحت راهبري معاونت هاي فرهنگي اين دو وزارتخانه و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها هزينه نموده و طي مدت شش ماه كليه فرايندهاي عملياتي شدن اين حكم را اجرا و گزارش آن را به صورت سه ماهه به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند. م - سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مكلف است با اعلام وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بخشي از شهرك هاي مذكور را در اختيار فعالان و توليدكنندگان صنايع دستي مشمول قرار دهد. كليه معافيت ها و مزاياي شهرك هاي صنعتي به اين واحدهاي توليدي صنايع دستي نيز تعلق مي گيرد. ن - وزارت ورزش و جوانان مكلف است نسبت به واگذاري اماكن و سالن هاي ورزشي در اختيار خود در استان ها و شهرستان ها از طريق ادارات مربوطه با اولويت هيأت هاي ورزشي محلي به صورت اجاره اي اقدام و قرارداد منعقد نمايد. س - وزارت آموزش و پرورش مكلف است اعتبارات مربوط به تأمين سرانه دانش آموزي را بدون كسر هرگونه وجهي به حساب مدارس سراسر كشور واريز نمايد. ع - شوراهاي برنامه ريزي استان، موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به منظور توسعه زيرساخت هاي گردشگري، مرمت بافت تاريخي، حوزه ها و مصلي هاي نيمه تمام، اردوگاه هاي كشوري و استاني آموزش و پرورش، مساجد نيمه تمام استان و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت هزينه نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 10

قضائي، انتظامي، دفاعي الف - شركت هاي بيمه اي مكلفند مبلغ شش هزار ميليارد (6.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هريك از شركت ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركت هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصل در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در رديف هاي مربوط به اين دستگاه ها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت برنامه هاي فرهنگ سازي و آگاهي بخشي در جهت كاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب 29/ 10/ 1400 هيأت وزيران هزينه شود. سازمان برنامه و بودجه كشور و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند مي باشند. دستگاه هاي دريافت كننده اعتبار از محل اين بند موظفند گزارش عملكرد خود را در قالب برنامه عملياتي هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاه هاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد. ب - 1 - به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر، جريمه هاي غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت المال يا دولت است (با اولويت خسارت ناشي از تصادف)، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا ده هزار ميليارد (10.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت هاي بدني ذيل رديف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. به منظور كمك به آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و كاهش آسيب هاي اجتماعي مترتب بر خانواده آن ها مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از اين جزء به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند اختصاص مي يابد. ۲ - صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركت هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آن ها اقدام شود. 3 - به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آن ها بر عهده بيت المال يا دولت است، خزانه داري كل كشور مكلف است ده درصد (10%) از منابع رديف هاي درآمدي (جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حكومتي) تا سقف هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال را به رديف درآمدي ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـريق رديف هزينه اي ذي ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم اجزاي (۱) و (۲) اين بند است. ج - دولت مكلف است وجوه حاصل از جريمه هاي دريافتي موضوع قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/ 12/ 1367 را تا مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. دو هزار و پانصد ميليارد (2٫500٫000٫000٫000) ريال از وجوه دريافتي از محل رديف ذي ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (7-1) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) بابت تنظيم بازار، بازرسي و نظارت بر بازار و مابقي به طور مساوي به وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي بابت انجام مأموريت هاي محول و تأمين كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر بازار تأمين و توزيع كليه اقلام مشمول طرح هاي نظارتي پرداخت مي شود. د - فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از ابتداي سال 1402 سامانه تعويض پلاك انواع خودرو و موتورسيكلت را به نحوي ايجاد نمايد كه تمامي مراحل نقل و انتقال مالكيت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فك و نصب پلاك باشد. در اين راستا فرماندهي انتظامي موظف است پلاك را صرفاً از طريق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحيت غيردولتي تعويض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) اين قانون را از متقاضي دريافت و سهم مؤسسه ذي ربط را به طور مستقيم پرداخت و مابقي را به رديف درآمدي ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. فرماندهي انتظامي موظف به اعلام جزئيات دريافتي به متقاضيان است. ه ـ - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي شود. خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند در رديف درآمدي ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزينه اي به صورت جمعي – خرجي اين قانون اقدام مي كند. و - دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه خود، مكلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/ 8/ 1365 نسبت به پرداخت يا پيش بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود با رعايت مهلت قانوني مذكور اقدام نمايند و چنانچه به هر دليل در مهلت مقرر از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي ياد شده بايد نسبت به توقيف حساب بانكي دستگاه اجرائي محكومٌ عليه و برداشت به ميزان محكومٌ به و پرداخت مستقيم به محكومٌ له اقدام نمايد. ز - به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پياده سازي سامانه جامع نظارت الكترونيك، كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، امكان دسترسي برخط به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي دستگاه را براي سازمان بازرسي كل كشور فراهم نمايند. رعايت محرمانگي سامانه هاي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاه هاي امنيتي الزامي است. دسترسي به سامانه دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند و همچنين دستگاه ها و بخش هاي نظامي، انتظامي و امنيتي منوط به اذن معظم له است. ح - در اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان، كسر و به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند و وجوه واريزي را در رديف هاي نيروهاي مسلح براي هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني اختصاص دهند. ط - در اجراي ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/ 12/ 1389 تخلفات و جريمه هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي شود و هزينه اين پيامك در صورتحساب فرد متخلف منظور مي گردد. ي - خزانه داري كل كشور موظف است صد درصد (100%) سهم شهرداري ها و دهياري هاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي را هر ماه حسب مورد به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. ك - در راستاي كاهش هزينه هاي قوه قضائيه از طريق ارتقاي بهره وري، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي و الكترونيكي كردن فرايندها: 1 - قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند امكان پرداخت كليه مبالغ از سوي اشخاص از قبيل خواهان، خوانده، شاكي، مشتكي عنه، متقاضي اجرا در شعب اجراي احكام و دواير اجراي ثبت، متعهد، متعهدله و واريز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محكومٌ له، شاكي، وثيقه گذار و كارشناس از قبيل استرداد هزينه دادرسي را به صورت الكترونيكي و بدون نياز به هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمايند. 2 - در راستاي اجرائي شدن پايگاه اطلاعات مكان اقامت اشخاص حقيقي موضوع ماده (۱۰) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، سازمان ثبت احوال مكلف است امكان ثبت برخط و به روزرساني نشاني قانوني تمامي اشخاص حقيقي را با لحاظ كليه الزامات امنيتي بر روي پايگاه مذكور فراهم نمايد. از اين پس اقامتگاه قانوني هر شخص نشاني مندرج در پايگاه مذكور مي باشد و سازمان ثبت احوال كشور بايد از طريق تبادل اطلاعات و برقراري خدمت(سرويس)هاي الكترونيكي نسبت به ارائه اين نشاني هاي قانوني به تمامي دستگاه ها، شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام نمايد. اين مبادي به هيچ عنوان حق اخذ نشاني اشخاص حقيقي را به غير از طريق خدمت (سرويس) الكترونيكي سازمان ثبت احوال ندارند. 3 - قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري مزايده هاي مذكور را در اين سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاري اين مزايده ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (115) و (116) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/ 8/ 1356 بجز مزايده اموال فاسدشدني موضوع ماده (66) قانون مذكور مجاز نيست و فروش بايد به صورت غيرحضوري انجام شود. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (10%) قيمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجراي احكام مدني را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه توسط سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت بها، موضوع ماده (129) قانون اجراي احكام مدني نيست و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين نقدي او به نفع دولت ضبط مي شود. 4 - مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت هاي بيمه، شركت هاي خودروسازي و ساير دستگاه هاي اجرائي داراي اطلاعات راجع به وسايل نقليه موتوري، مكلفند با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، امكان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقليه موتوري از قبيل اطلاعات مالكيت، اعمال حقوقي انجام شده راجع به وسيله نقليه، سابقه تصادفات و معاينه فني و همچنين اطلاعات و سوابق اشخاص از قبيل احراز هويت و اهليت متعاملين را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات موضوع ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص براي سكو(پلتفرم)هاي بخش خصوصي فراهم نمايند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به ارائه خدمات شبكه اي (وب سرويس) صدور شناسه (كد) رهگيري به سكو(پلتفرم)هاي بخش خصوصي براي ثبت معاملات وسايل نقليه موتوري پيش از تعويض پلاك، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگاري را براي مراجع ذي صلاح از قبيل مراجع دادگستري، دواير اجراي ثبت و سازمان امورمالياتي فراهم نمايد. ل - در راستاي ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/ 9/ 1394 درآمد شوراهاي حل اختلاف مندرج در رديف 140101 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود. م - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد (5%) از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه استان موضوع جدول (10-1) اين قانون را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي و بسيج با اولويت پاسگاه ها و كلانتري ها اختصاص دهند. ن - مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف تا پايان شهريور سال 1402، تمديد مي شود. س - وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع جزء (۳) بند «ب» اين تبصره نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگان هاي ارتش، سپاه و مرزباني، گشت(تور)هاي امنيتي و بازرسي بسيج و فرماندهي انتظامي مورد اصابت گلوله قرار مي گيرند و همچنين سربازان وظيفه اي كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معــرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد (20%) از محل اعتبارات رديف 53 ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اقدام نمايد. ع - به قوه قضائيه اجازه داده مي شود براي شفافيت، تكريم ارباب رجوع و اجراي عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل رديف 26-730000 جدول شماره 1-7 تا سقف سيصد ميليارد (300,000,000,000) ريال، حداقل يك دوربين در هر محكمه نصب نمايد.

تبصره ۱۱

مسكن و حمل و نقل الف - مـيزان مـاليات طرح (پـروژه)هاي مـسكن مهـر بـابت هـر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن (شامل ساخت، آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سال هاي 1398 تا 1402 در طرح (پروژه)هاي تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آن ها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (3٫000٫000) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح (پروژه)ها تعلق نمي گيرد. سازمان امور مالياتي كشور موظف به صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است. ب - براي ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمين زيرساخت هاي لازم در اين مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و كلانتري، روشنايي معابر، ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني، زيرساخت هاي بهداشتي، زير ساخت تأمين آب و برق و ساير تأسيسات شهري مورد نياز در چهارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعداد هاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك كشاورزي و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت ها و شبكه شهري و زيست محيطي شهرهاي كشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه كلانشهرها، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مكلفند از محل عوارض ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم اين مناطق را بر اساس جمعيت ساكن، تعيين و صرف محروميت زدايي و بهسازي همان مناطق نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ج - وزارت راه و شهرسازي و شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت پنجاه هزار نفر به بالا مكلفند با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و با استفاده از سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهاي دستگاه هاي ذي ربط و با شرايط رقابتي، نسبت به نصب دوربين هاي پايش (كنترل) سرعت و تشخيص الكترونيك تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب هاي مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي واريز كنند تا به نسبت هاي تعيين شده توزيع گردد. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. د - هر يك از شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل مكلفند صد درصد (100%) سود قابل تقسيم خود را پس از كسر ماليات، پنجاه درصد (50%) سود ويژه و سود سهام دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا سقف ده هزار ميليارد (10٫000٫000٫000٫000) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل كشور نزد خزانه داري كل كشور كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود، واريز نمايند. مبالغ واريزي به حساب سرمايه اوليه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف مي رسد. به صندوق توسعه حمل و نقل كشور اجازه داده مي شود تا با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار براي تكميل و يا احداث طرح هاي انتفاعي بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوري منابع از بخش هاي غيردولتي اقدام و نسبت به واگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار براي هر طرح (پروژه) اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش منابع و مصارف موضوع اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ه ـ - به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود با رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 17/ 05/ 1400 در سقف رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون با اخذ مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به: 1 - فروش املاك مازاد خود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و موازين شرعي اقدام و درآمد حاصله را پس از واريز به خزانه با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور صرف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت استان محل وقوع املاك كنند. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني براي املاك يا عوض آن وجود دارد رعايت جهات مذكور الزامي است. 2 - پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تهاتر املاك مازاد خود بر پايه قيمت كارشناسي با پيمانكاران بابت بدهي هاي قطعي حسابرسي شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومي) مورد تأييد سامانه ستاد اقدام كنند. 3 - درآمد حاصل از فروش اموال غيرمنقول، اراضي و املاك شركت هاي دولتي، مشروط به مصرف آن در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي پيشران و اولويت دار (كه فهرست آن ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد)، مشمول ماليات و سود ويژه سهم دولت نخواهد بود. 4 - مصرف درآمدهاي حاصل از اين بند در موضوعات هزينه اي ممنوع است. 5 - فروش و تهاتر املاك مشمول اين تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. 6 - آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد خود در حوزه فروش و مولدسازي دارايي ها كه از هر طريق قانوني صورت مي پذيرد را در موضوعاتي اعم از فرايندهاي شناسايي، تشخيص مازاد، مستندسازي و تثبيت مالكيت، ارزش افزايي، ارزشيابي، فروش، روش واگذاري، ميزان عوايد حاصله و محل هزينه كرد عوايد به تفكيك دستگاهي و استاني، هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. و - به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي حسابرسي شده خود به شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، يا بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشاركت عمومي - خصوصي نسبت به مبادله/ تهاتر اراضي به قيمت كارشناسي (با رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسكن) و املاك در اختيار را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و موازين شرعي و در چهارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول) با همكاري وزارت كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايند. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني براي املاك يا عوض آن وجود دارد رعايت جهات مذكور الزامي است. ز - دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي اماكن نظامي و امنيتي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي) مكلفند اطلاعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرائي (سادا) ثبت و تكميل نمايند. دستگاه هاي اجرائي داراي اطلاعات مكاني و توصيفي از جمله سازمان نقشه برداري، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت نيرو، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداري ها و شركت ملي پست مكلفند اطلاعات توصيفي يا مكاني مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند. ساير دستگاه هايي كه برابر دستورالعملي كه به تأييد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي رسد از شمول اين حكم مستثني هستند. 1 - پرداخت اعتبارات طرح هاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال 1402 و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركت هاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذي حسابان دستگاه هاي اجرائي مكلف به رعايت اين حكم بوده و عدم اجراي آن به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي تلقي مي گردد. 2 - اعتبارات لازم براي شناسايي و مستندسازي اموال غيرمنقول دولت، از جمله برون سپاري برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسايي اموال غيرمنقول، پرداخت عوارض، تهيه نقشه، حق الزحمه كارشناس، هزينه هاي ثبتي و ساير موارد از محل رديف ذي ربط ذيل سرفصل 550000 جدول شماره (9) اين قانون قابل پرداخت است. وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. ح - به منظور حمايت از خانواده و تحقق جواني جمعيت، وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال 1402 يك قطعه زمين يا واحد مسكوني به صورت رايگان در قالب شرايط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به خانواده هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير بيست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي عمران، اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ط - وزارت راه و شهرسازي موظف است در صورت ايجاد شهر جديد و يا توسعه شهرها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين زمين براي ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. ي - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود، حسب ضرورت زمين ها و املاك در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن در حريم و محدوده هر يك از شهرها را به موضوع بازآفريني بافت هاي فرسوده و حاشيه هاي شهرها اختصاص دهد. ك - وزارت راه و شهرسازي مجاز است از طريق مشاركت سرمايه گذاران بخش غيردولتي، اخذ عوارض در كليه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الكترونيكي عملياتي نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تعيين نرخ عوارض جاده اي به صورت پلكاني به نحوي عمل نمايد كه حقوق كاربراني كه به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مي نمايند، رعايت و انگيزه لازم براي پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي بيمه گر به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراه هاي كشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پلاك خودرو و خدمات بيمه شخص ثالث مي باشند. منابع حاصل براي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته در محور جاده اي كه تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد. ل - به منظور افزايش بهره وري دستگاه هاي اجرائي و افزايش رضايت مندي ارباب رجوع، به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود بر اساس ضوابط و استاندار[استاندارد] هاي موضوع ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري و در اجراي ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) با تهاتر يا فروش اموال غيرمنقول خود نسبت به تجميع ساختمان هاي پراكنده خود در تهران، استان ها و شهرستان ها اقدام كنند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. م - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود، اراضي در مالكيت خود را در سكونتگاه هاي غيررسمي كه قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح هاي مصوب شهري ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداري مي باشد، به مالكان اعياني واگذار نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ن - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به نوسازي و ساخت منازل سازماني نيروهاي مسلح با اولويت فرماندهي انتظامي از طريق تسهيلات بانكي و حمايت دولت در تأمين زمين مناسب و بكارگيري منابع داخلي شركت هاي تابعه اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي موضوع اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. س - وزارت راه و شهرسازي مكلف است مطابق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تأييد آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمين مورد نياز براي احداث پاسگاه، كلانتري، پايگاه و حوزه هاي مقاومت و سالن هاي فرهنگي ورزشي بسيج در طرح هاي مسكن مهر، مسكن ملي و طرح هاي بازآفريني شهري در مناطق كم برخوردار را به صورت رايگان در اختيار دستگاه هاي ذي نفع قرار دهد. ع - در راستاي اجراي تبصره (8) ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، كليه دستگاه هاي اجرائي و خدمات رسان مكلفند محل سكونت اشخاص حقيقي را صرفاً از سامانه ملي املاك و اسكان كشور استعلام نمايند. ف ـ - در اجراي قانون جهش توليد مسكن به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود، بيست و پنج درصد (25%) از توليد و ساخت طرح اقدام ملي مسكن را توسط اتاق تعاون ايران از طريق تعاوني هاي مسكن سراسر كشور اجرائي نمايد. ص - در راستاي اجراي ماده (3) قانون جهش توليد مسكن و بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، وزارت راه و شهرسازي مجاز است به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه)هاي تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي طرح هاي حمايتي تأمين مسكن، نسبت به تهاتر اراضي خود با بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري ها، استانداري ها(از طريق سازمان ذي ربط)، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي بر اساس قيمت كارشناسي و به صورت ترك تشريفات اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ق - به منظور شفاف سازي هزينه فرصت املاك و مستغلات دولتي و مديريت اموال دولت، دولت مكلف است براي املاك و مستغلات ملكي دولتي در اختيار هر دستگاه اجرائي بر اساس اطلاعات ثبت شده املاك در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعي منتشر نمايد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ر - در مواردي كه دستگاه اجرائي (اعم از وزارتخانه، مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي) اموال و دارايي منقول و غيرمنقول خود را در قبال اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) واگذار مي كنند دستگاه هاي اجرائي مذكور مجاز به انتقال اسناد مالكيت دارايي هاي مزبور به قرارگاه مي باشند. ش - دولت مجاز است نسبت به واگذاري ساختمان هاي مازاد سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي در استان ها و شهرستان ها به سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نمايد. ت - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در راستاي اجراي قانون جهش توليد مسكن و به منظور اجراي طرح (پروژه )هاي حمايتي مسكن از جمله طرح نهضت ملي، بخشي از اراضي تحت تملك و طبق قانون در اختيار خود را براي مشاركت با سازندگان، بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و شركت هاي زيرمجموعه آن ها اختصاص داده و سهم الشركه خود از واحدهاي مسكوني و يا منابع حاصل از آن را با اولويت دهك هاي پايين درآمدي طبق قانون به ايشان اختصاص داده و يا در قالب اجاره به شرط تمليك واگذار و منابع حاصل را به رديف درآمد عمومي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. ث - جهت تشويق ساكنان بافت فرسوده به مشاركت در نوسازي محله هاي فرسوده و حاشيه اي، وزارت راه و شهرسازي مجاز است در فرايند كليد به كليد واحدهاي بافت فرسوده و حاشيه اي با واحدهاي نوسازي يا اراضي تحت مالكيت خود تا سقف چهل درصد (40%) تخفيف در قيمت كارشناسي واحدهاي نوساز يا اراضي مذكور اعمال نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. خ - دولت به ميزان پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل وجوه حاصل از واگذاري اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد و واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي نيمه تمام با هدف تقويت تأمين اجتماعي نسبت به پرداخت سهم حق بيمه كارفرما براي بيمه ملوانان و صيادان داراي كارت فعال در سواحل جنوبي و شمال كشور در صورت پرداخت هفت درصد (7%) حق بيمه شاغل از سوي ملوانان و صيادان، به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از ابتداي سال 1402 نسبت به برقراري بيمه اشخاص مذكور، اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ذ - دستگاه هاي اجرائي داراي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي در حوزه وزارت راه و شهرسازي مجازند ده درصد (10%) از كل تخصيص اعتبارات ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور را تا سقف اعتبار هر يك از طرح هاي ذيل رديف آن دستگاه ملي با اجازه بالاترين مقام اجرائي جابجا نمايند.

تبصره 12

حقوق و دستمزد الف - در سال 1402 حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به شرح زير افزايش مي يابد: 1 - ضريب حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير به ميزان بيست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزايش مي يابد. حداقل حكم كارگزيني سال 1402 حقوق بگيران معادل (2/ 1) برابر حداقل حكم كارگزيني حقوق بگيران سال 1401 موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور با اعمال امتيازات جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري مصوب 8/ 8/ 1401 خواهد بود. حكم اين جزء شامل كاركنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري، تفاوت تطبيق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور و تفاوت تطبيق موضوع بند «ي» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 كل كشور در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند. 2 - حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرائي، به ميزان بيست درصد (20%) نسبت به آخرين حكم حقوق سال 1401 افزايش مي يابد. حداقل حكم حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي مذكور در سال 1402 معادل (2/ 1) برابر حداقل حكم حقوق سال 1401، موضوع جزء (2) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور با اعمال افزايش جزء (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري خواهد بود. 3 - در اجراي ماده (16) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، امتياز كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري شاغلان و بازنشستگان، به ترتيب 2280 و 1050 و معادل ريالي امتياز مذكور مشمولان ماده (16) قانون فوق الذكر تعيين مي گردد. 4 - حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرائي به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد. 5 - مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير حمايت هاي متناسب با آن ها به ميزان چهل درصد (40%) افزايش مي يابد. 6 - مستمري والدين شهدا، معادل حكم حقوقي شهيد خواهد بود. 7 - در اجراي ماده (49) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/ 7/ 1363، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه هاي ذي ربط حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غيرعملياتي معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دريافتي پايور، حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق عملياتي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دريافتي پايور و حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دريافتي پايور مي باشد. ب - بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بهزيستي كشور مكلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غيرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شديد و خيلي شديد و فاقد شغل و درآمد، كه بر اساس آزمون ارزيابي وسع مبتني بر پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان در دهك هاي درآمدي (1) تا (7) قرار دارند با اولويت دهك هاي درآمدي پايين تر، كمك معيشت ماهانه كه ميزان آن در چهارچوب آيين نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود، پرداخت نمايند. 1 - ميزان افزايش در سقف اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سنواتي، متناسب با دهك هاي درآمدي گروه هاي مشمول اين حكم اعمال خواهد شد، به نحوي كه دهك هاي درآمدي پايين تر در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين بند از كمك معيشت بيشتري تا سقف تعيين شده برخوردار گردند. 2 - جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع اين بند كه توانايي انجام كار داشته و علي رغم فراهم شدن شرايط اشتغال به تشخيص بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح (حسب مورد) مشغول به كار نشده باشند، مشمول اين حكم نمي گردند. 3 - فرايند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غيرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تأكيد بر پرداخت كمك معيشت به دهك هاي درآمدي (1) تا (7)، تعيين تكليف دريافت كنندگان كمك معيشت كه در دهك هاي (8) تا (10) قرار دارند، دوره زماني پايش اطلاعات و نيز مشموليني كه علي رغم واجد شرايط بودن، موفق به دريافت كمك معيشت نشده اند، مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران (مسؤول)، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰2 به گروه هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرائي در كليه مناطق كشور به ميزان پانصد و پنجاه ميليون (550,000,000)ريال است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به كاركنان كشوري و لشكري اعم از كارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و همچنين شركت ها و مؤسساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي شوند، ممنوع است. كارانه گروه پزشكي، فوق العاده خاص پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور و كاركنان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، حق اشعه پرتوكاران سازمان انرژي اتمي، حق التحقيق، حق التأليف و حق داوري، راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها و رساله ها و حق التدريس، حق محروميت از مطب (تمام وقت جغرافيايي)، اعضاي هيأت علمي باليني تمام وقت جغرافيايي و عيدي پايان سال و همچنين بيمه بازنشستگي ايثارگران و معافيت مالياتي موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از حكم اين جزء مستثني است. در ساير موارد خاص، مطابق پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصويب هيأت وزيران اقدام مي شود. د - در اجراي ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 27/ 11/ 1380و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، دولت مكلف است در اعطاي مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن به گونه اي عمل كند كه موارد مذكور به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاه هاي اجرائي گردد. ضوابط اجرائي پرداخت اين مزايا به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد. ه ـ - پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مديريت خدمات كشوري با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذكور به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي سال و تا سقف پنج ميليارد و دويست ميليون (5.200.000.000) ريال خواهد بود. اعمال اين بند براي نيروهاي مسلح با رعايت تبصره (3) ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. و - در سال 1402، سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا (به استثناي عيدي و كارانه اعضاي هيأت علمي باليني تمام وقت جغرافيايي و پزشكان متخصص باليني تمام وقت جغرافيايي)، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غيردولتي تحصيل مي نمايند، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم) باشد، به شرح ذيل است: 1 - سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰2 مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) ريال تعيين مي شود. 2 - نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد:

تبصره 13

حوادث غيرمترقبه الف - دولت مكلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) معادل بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يكهزار و هشتصد و هفتاد ميليارد (1.870.000.000.000) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام نمايد. دولت مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون، جدول توزيع منابع موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه بر مبناي سند ملي مديريت بحران كشور، برنامه ملي و استاني كاهش خطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه با رويكرد كاهش خطر حوادث و سوانح، آسيب پذيري ها و ايجاد آمادگي، پاسخ، بازتواني و بازسازي در مقابله با بحران تنظيم شده است را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارت بر هزينه كرد اجزاي جدول فوق را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ب - به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) و همچنين بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال و تا مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسلامي (يكساله) يا تضمين از سوي دولت اقدام نمايد. اختصاص حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع اوراق اسلامي خريداري شده توسط بانك كشاورزي و تسويه آن از محل حق بيمه سهم دولت، بلامانع است.

تبصره 14

هدفمندي يارانه ها الف - 1 - در راستاي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها تمامي دريافتي هاي (منابع) قانون مذكور به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها، حق بيمه مشتركان گاز طبيعي، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)) و حق بيمه منازل مسكوني در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به ميزان شش ميليون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بيست ميليارد (6,598,420,000,000,000) ريال توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت بابت دريافتي حاصل از فروش داخلي فراورده هاي نفتي، دريافتي حاصل از فروش صادراتي فراورده هاي نفتي، دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض و ماليات ارزش افزوده و دريافتي حاصل از خوراك گاز پتروشيمي ها و سوخت صنايع، به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. دولت مجاز است جهت حمايت از صنايع، نسبت به تعديل نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها و سوخت صنايع، مشروط به عدم كاهش منابع مذكور در صدر اين جزء اقدام نمايد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشورنسبت به پرداخت مصارف به شرح ذيل متناسب با تحقق دريافتي ها (منابع) اقدام نمايد. ايفاي تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء (2) بند «الف» تبصره (18) اين قانون مشمول اين حكم نمي باشد. 1-1- مبلغ ششصد و نود هزار ميليارد (690.000.000.000.000) ريال بابت يارانه دارو 1-2- مبلغ سه ميليون و يكصد و پنجاه هزار ميليارد (3.150.000.000.000.000) ريال بابت يارانه نقدي و معيشتي 1-3- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (450.000.000.000.000) ريال بابت مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور 1-4- مبلغ پانصد و شصت هزار ميليارد (560.000.000.000.000) ريال بابت يارانه نان 1-5- مبلغ يك ميليون و دويست و شصت و سه هزار و يكصد و سي ميليارد (1.263.130.000.000.000) ريال بابت هزينه توليد، انتقال، برق دار نمودن چاههاي كشاورزي و تأمين سوخت لازم جهت چاههاي كشاورزي و ماشين آلات كشاورزي، توزيع و فروش فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي و بازپرداخت ايفاي تعهدات طرحهاي صرفه جويي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور 1-6- مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دويست و نود ميليارد (485.290.000.000.000) ريال بابت عوارض و ماليات ارزش افزوده فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي و ايفاي تعهدات سازمان هدفمندسازي يارانه ها با اولويت جزء (2) بند «الف» تبصره (18) اين قانون 2 - منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت ملي نفت ايران نمي شود. 3 - عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده و پرداختي هاي (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا با تصويب شوراي برنامه ريزي استان به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت و بيست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمين و نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري و تأمين ماشين آلات دهياري هاي سراسر كشور با اولويت مناطق محروم شود. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل يك درصد (1%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا دو ماه پس از دريافت از محل منابع مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در صورت كسري منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأمين و به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و حداكثر تا دو ماه پس از آن تسويه كند. شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است. 5 - بانك مركزي مكلف است تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰2 نسبت به مسدود كردن حسابهاي شركتهاي تابعه وزارت نفت نزد بانكهاي تجاري مربوط به منابع ناشي از فروش داخلي فراورده آنها اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. وجوه اين حسابها، به حسابهاي خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي منتقل خواهد شد. 6 - سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف يارانه خانواده هاي غيرمشمول حمايت دولت و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده موضوع جزء (1-6) اين بند را با تخصيص سازمان صرفاً براي تأمين يارانه نان و بابت مستمري خانوارهاي پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور (مبلغ هشت هزار ميليارد (8.000.000.000.000) ريال) هزينه نمايد. 7 - مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها نسبت به جزء (1) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات خُرد و قرض الحسنه به نيازمندان به صندوق قرض الحسنه امداد ولايت در صورت تحقق مازاد اختصاص مي يابد. ب - وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه موظف است نسبت به توزيع گاز مايع و نفت سفيد به مصرف كنندگاني كه به شبكه سراسري گاز طبيعي دسترسي ندارند و يا در مقاطعي از سال با تشخيص وزارت نفت امكان تحويل گاز طبيعي به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مايع مي باشند، از طريق سامانه درخواست فراورده هاي نفتي (سدف) يا كارت الكترونيك اقدام نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت نفت و وزارت كشور و پليس راهور و ساير دستگاههاي مربوط موظفند تا پايان سال 1402 نسبت به اجراي حداقل پنجاه درصد (50%) سامانه پايش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده اي (سپهتن) براي ناوگان ديزلي حمل بار برون شهري و صددرصد (100%) براي ناوگان اتوبوس برون شهري اقدام نمايد. وزارت نفت مكلف است ناوگان داراي اولويت را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، راه و شهرسازي و كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ج - منابع ارزي اين تبصره بلافاصله توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نرخ ميانگين ارز صادراتي تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز مي شود. منابع اين تبصره پس از تأمين به صورت كامل بابت مصارف مندرج در اين تبصره به مصرف رسيده و هزينه كرد آن در غيرمصارف ياد شده تخلف محسوب مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. د - صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش داخلي و صادرات پالايشگاههاي نفت بر اساس برنامه توليد منابع اين تبصره به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. در صورت كاهش توليد فراورده هاي اصلي نسبت به برنامه توليد، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط با دريافت و فروش فراورده هاي ويژه از پالايشگاههاي مربوط، مقادير كسري را جبران مي نمايد. دستورالعمل اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود. ه ـ - معادل حق العمل جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و سي.ان.جي سهميه اعتباري بنزين در منابع و مصارف اين تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذكور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت مي شود. پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان شركتهاي زنجيره اي (برند) يا هر عنوان ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت پخش فراورده هاي نفتي و جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و سي.ان.جي مي باشد ممنوع است. و - هزينه هاي انتقال، ذخيره سازي و پخش فراورده هاي نفتي و حمل و نقل جاده اي فراورده هاي نفتي (نفتكش ها) از سرجمع فروش قبل از واريز به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها قابل پرداخت است. ز - شركتهاي تابعه وزارت نفت موظفند تمامي دريافت هاي ارزي و ريالي منابع پيش بيني شده در قانون هدفمندكردن يارانه ها مندرج در اين قانون را به حسابهاي واحد ريالي و ارزي خزانه نزد بانك مركزي مفتوحه توسط خزانه داري كل كشور در اجراي اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمند كردن يارانه ها واريز نمايند. وجوه مربوط به عوارض شهرداري ها، دهياري ها، حق بيمه مشتركان گاز طبيعي و عوارض گازرساني از مبادي اوليه وصول منابع مذكور توسط بانك مركزي با هماهنگي خزانه داري كل كشور شناسايي، تسهيم و به تفكيك و بر اساس قوانين و مقررات مربوط به دستگاه اجرائي ذي نفع براساس بندهاي «ب» و «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) توزيع و به حساب آنها واريز خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي بايد تمامي دريافتي هاي حاصل از منابع قانون هدفمندكردن يارانه ها مندرج در اين قانون را در اجراي تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومي با نظارت كامل بر شركتهاي دولتي ذي مدخل، از مبادي اوليه وصول منابع با ساز و كار (مكانيزم) شناسه واريز به حسابهاي ريالي و ارزي خزانه داري كل كشور واريز نمايند. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور مسؤوليت نظارت عملياتي و تأمين كامل منابع و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مسؤوليت تحقق دريافت ها و تأمين مصارف قانوني پيش بيني شده اين بند را به عهده دارند. ح - به منظور بهبود نظام توزيع بنزين و نفت گاز در كشور و كاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف است تدبيري اتخاذ نمايد كه تا پايان شش ماه ابتدائي سال، حداقل نود درصد (90%) خودروهاي بنزين سوز و نود و پنج درصد (95%) خودروهاي نفت گازسوز صرفاً از كارتهاي سوخت مختص خودرو استفاده نمايند. ط - وزارت نفت مكلف است تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال در نظر گرفته در جزء (1-5) بند «الف» اين تبصره نسبت به بازپرداخت طرحهاي بهينه سازي مصرف سوخت و گاز طبيعي صرفه جويي شده داراي مصوبه شوراي اقتصاد مطابق ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و سرمايه گذاران داراي قرارداد خريد تضميني برق تجديدپذير كه تعهدات آنها در چهارچوب ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4/ 12/ 1389 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ايجاد شده است از طريق صدور حواله فراورده صادراتي و فروش داخلي گاز طبيعي با قابليت خريد توسط صنايع مصرف كننده از حساب بهينه سازي مصرف انرژي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت نفت و نيرو تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ي - دولت مجاز است از محل منابع اين تبصره و رديف اعتباري 19-530000 جدول شماره (9) اين قانون به منظور جبران كاهش قدرت خريد دهكهاي پايين درآمدي ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سال 1402 علاوه بر يارانه نقدي و معيشتي در قالب كالابرگ الكترونيكي به خانوارهاي مشمول پرداخت كند. آيين نامه اجرائي اين بند شامل نحوه تعيين خانوارهاي مشمول با اولويت پنج دهك پايين درآمدي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. جدول تبصره 14- پيش بيني منابع و مصارف قانون هدفمند كردن يارانه ها در قانون بودجه سال 1402 كل كشور

وزارت نفت موظف است از طريق شركت تابعه ذي ربط، تا 40 درصد از منابع بند «ص» تبصره (1) اين قانون پس از كسرمصارف پيش بيني شده شركت ياد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمند سازي يارانه ها كه با پيشنهاد سازمان برنامه بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، از محل فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت كند. مبلغ ياد شده به سقف منابع اين جدو اضافه مي شود تا بابت مصارف مربوط به جبران قدرت خريد خانوارها ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي از طريق پرداخت كالابرگ الكترونيكي موضوع رديف 12 اين جدو و براي جبران افزايش مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي، مندرج در جزء 5 بند الف تبصره 12 اين قانون هزينه گردد.

تبصره 15

برق و انرژي هسته اي الف - به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود معادل منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه هاي بهره برداري به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند. ب - شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 27/ 2/ 1377 به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته اي بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت، منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود. ده درصد (10%) از درآمد اين بند به عنوان مسؤوليت اجتماعي در مناطق معدني هزينه مي گردد و گزارش عملكرد آن توسط سازمان انرژي اتمي ايران هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. ج - خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسي شده صورت مي گيرد. د - تعرفه سوخت نيروگاههاي خود تأمين كه با تأييد شركتهاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشگر (كنتور) جداگانه باشند يا بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 1401 تعيين مي شود. ه ـ - به دولت اجازه داده مي شود از طريق سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نيروگاه اتمي توليد برق از طريق مشاركت با سازندگان بين المللي و صنايع داخلي اقدام نمايد. تأمين مالي طرحهاي نيروگاههاي برق اتمي با استفاده از الگوي سرمايه گذاري خارجي، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و داخلي، منابع عمومي و تملك دارايي هاي سرمايه اي انجام مي شود. شيوه نامه اجرائي اين بند توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد. و - نقل و انتقال اموال و دارايي ها از شركتهاي توزيع نيروي برق به شركت مادر تخصصي توانير و بالعكس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غيرمنقول شركتهاي مذكور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادي و دارايي) از پرداخت سود سهام ابرازي و هرگونه ماليات معاف است ز - شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه دولتي برق كشور به منظور افزايش بازدهي پرداخت كنند. 1 - در راستاي كاهش ناترازي توليد و مصرف حاملهاي انرژي، الگوي مصرف بهينه گاز و برق براي اقليم هاي مختلف كشور دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي استاندارد ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2 - شركت ملي گاز ايران و شركت توانير موظفند از طريق بخش غيردولتي (با اولويت شركتهاي كارور(اپراتور) مجازي) نسبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات مشتركان با اولويت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين نصب شمارشگر(كنتور)هاي هوشمند اقدام و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشتركان دريافت نمايند. ح - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف پنج درصد (5%) از منابع حاصل از كاهش مصرف گاز و برق ناشي از پخش برنامه هاي فرهنگ سازي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه ها (به تشخيص شركت ملي گاز و توانير) را در قالب عقد قرارداد به اين سازمان ها پرداخت كند. ط - برق دريافتي نيروگاههاي اتمي و تجديدپذير در مقابل برق دريافتي اين واحدها از ساير نيروگاهها در هر نقطه اي از كشور، مشمول هزينه انتقال نخواهد بود. ي - وزارت نيرو مكلف است نسبت به سياستگذاري و نظارت بر توسعه تبادلات انرژي با كشورهاي همجوار و پياده سازي تفاهم نامه هاي متبادله با همسايگان در خصوص آبهاي مشترك، برنامه ريزي و كاهش خسارتهاي ناشي از تداوم خشكسالي هاي متوالي، بكارگيري فناوري هاي نوين آب و برق و پياده سازي حكمراني آب و برق اقدام نمايد. براي اجراي اين تكاليف كليه شركتهاي زيرمجموعه مكلفند با اعلام وزير نيرو سالانه تا هفت درصد (7%) از درآمدهاي وصولي خود (عملياتي و غيرعملياتي) را به حساب درآمد اختصاصي وزارت نيرو كه به اين منظور نزد خزانه داري كل كشور ايجاد مي شود واريز نمايند. صد درصد (100%) منابع واريزي بابت هزينه هاي ياد شده مصرف مي شود. ك - بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/ 3/ 1396 دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، در سال 1402 نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام نمايند. ل - در سال 1402 وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركان خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركان تا سقف الگوي مصرف خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور برابر صفر، مشتركان تا الگوي مصرف به صورت يارانه اي، مشتركان پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (آي.بي.تي) تعيين شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي مذكور بر اساس بُعد خانوار محاسبه مي شود. ميزان افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف بايد حداقل به اندازه اي تعيين شود كه بار مالي رايگان كردن تعرفه مشتركان كم مصرف را جبران نمايد و نياز به تأمين منابع جديد نداشته باشد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نيرو تهيه مي شود و ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. م - وزارت نيرو مكلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي حاصل از اصلاح بهاي برق صنايع در شهركها و نواحي صنعتي موضوع ماده (۳) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 15/ 8/ 1401 را در اجراي ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براي تأمين برق و نوسازي شبكه انتقال برق شهركها و نواحي صنعتي هزينه نمايد. ن - در صورت ارتقاء اشتراك و انشعاب مشتركان برق چنانچه تجهيزات و تأسيسات قبلي توسط مشترك تهيه شده باشد و تجهيزات جديد نيز توسط مشترك تأمين گردد، تجهيزات قبلي مذكور متعلق به دولت نمي باشد. س - در اجراي ماده (10) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاي بازدهي نيروگاهها و جلوگيري از قاچاق سوخت، وزارت نفت مكلف است از ابتداي سال 1402 از طريق شركتهاي ذي ربط خود، گاز طبيعي و سوخت مايع تحويلي به نيروگاههاي توليد برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزني بهاي صادراتي و وارداتي اين حامل ها در هر ماه شمسي محاسبه و صد درصد (100%) منابع ريالي حاصل از افزايش قيمت اين حامل ها معاف از ماليات و عوارض را براي همان نيروگاه توليد برق به عنوان يارانه ارتقاي فناوري و بازدهي منظور و اعمال حساب نمايد.

تبصره ۱۶

تسهيلات تكليفي منابع و مصارف تسهيلات قرض الحسنه اجتماعي : الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و قوانين مربوط به ايثارگران، حداقل معادل دو ميليون ميليارد (2.000.000.000.000.000) ريال از محل سپرده هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس انداز شبكه بانكي (غير از بانكهاي قرض الحسنه) پس از كسر سپرده قانوني را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن اختصاص داده و از طريق بانكهاي عامل (به تشخيص شوراي پول و اعتبار) به شرح زير نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اقدام نمايد:

تبصره 17

رفاه و سلامت الف - درسال ۱۴۰2 شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي شود. ب - دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي تحت پوشش اين دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي را پس از گردش خزانه منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي به داروخانه ها و شركتهاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي را به حساب جداگانه اي كه دانشگاه اعلام مي نمايد، واريز كنند. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه اموال دولتي تلقي مي شود. نحوه هزينه كرد موجودي حسابهاي مذكور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مستثني مي باشد. ج - كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند، مكلفند تمامي حمايت ها و كمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره ملي فرد دريافت كننده حمايت، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با استعلام از طريق شماره ملي در اختيار پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفكيك شماره ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. برخورداري هزينه هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت هاي مالياتي بند «ط» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر تكاليف موضوع ماده مذكور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنين استعلام استحقاق سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات فراهم نمايد. اجراي حكم اين بند در خصوص كميته امداد امام خميني (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. د - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است ضمن به روزرساني داده ها، دو بار در سال با اتكا به داده هاي متقن و ثبتي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان و واقعيت هاي اقتصادي كشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خريد مردم، نسبت به شناسايي گروههاي مشمول حمايت و مشمولان ماده (13) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و برقراري حمايت هاي يارانه اي آنها و اعلام حذف گروههاي پردرآمد از حمايت هاي يارانه اي اقدام نمايد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند نسبت به ثبت نام افراد جديد متقاضي يارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمايند. كليه دستگاههاي اجرائي ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان پزشكي قانوني كشور موظف به همكاري و ارائه اطلاعات به صورت برخط، مستمر و رايگان به وزارتخانه مذكور بوده و مكلفند تا فرايند استحقاق سنجي متقاضيان را با بهره برداري از شاخصهاي پايگاه، تدقيق، هدفمند و اثربخش نمايند. ه ـ - از ابتداي سال ۱۴۰۲ به قيمت خرده فروشي از هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ پانصد (500) ريال، توليد داخل با نشان (برند) بين المللي يك هزار (1.000) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي قليان داخلي دويست هزار (200.000) ريال به عنوان ماليات اضافه و از هر نخ سيگار وارداتي مبلغ هشت هزار (8.000) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي قليان وارداتي سيصد و پنجاه هزار (350.000) ريال به عنوان حقوق ورودي دريافت مي شود تا مطابق رديفهاي اين قانون به نسبت مساوي براي بخش سلامت با اولويت احداث و تجهيز مراكز ناباروري و زايشگاههاي دولتي، ورزش همگاني و ورزش بانوان هزينه گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان دخانيات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 110515 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. و - با توجه به لزوم اجراي طرح نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك و نيز اجراي بهينه فرايند هاي تجويز و مصرف منطقي دارو و ساير كالاهاي سلامت، تعرفه خدمات دارويي همانند ساير خدمات تشخيصي و درماني، بر اساس ساز و كار تعيين شده در بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تعيين مي شود. ز - مطالبات و بدهي هاي مراكز درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي از يكديگر با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور قابل تهاتر مي باشد. ح - 1 - به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست هاي مرتبط با محروميت زدايي و در راستاي رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت كشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستايي رياست جمهوري و با بهره گيري از ظرفيت پايگاه رفاه ايرانيان اقدام به راه اندازي «سامانه اطلاعات بهره مندي ايرانيان» مشتمل بر اطلاعات زيرساخت هاي بهداشتي، آموزشي، حمل و نقل، آب و انرژي و ساير زيرساخت هاي اساسي به تفكيك كليه آبادي هاي داراي سكنه و هر يك از نواحي شهري، نمايد. 2 - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نياز به منظور توسعه و تكميل «پايگاه اطلاعات بهره مندي ايرانيان» را حداكثر يك ماه پس از درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار «پايگاه اطلاعات بهره مندي ايرانيان» قرار دهند. 3 - كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قرارگاههاي محروميت زدايي نيروهاي مسلح با رعايت اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي مكلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستاي محروميت زدايي را كه شامل مكان و مشخصات طرح، ميزان اعتبار اختصاص يافته، دستگاه مجري، ميزان پيشرفت فيزيكي، اعتبار مورد نياز جهت اتمام طرح و ساير اطلاعات تكميلي را در «سامانه اطلاعات بهره مندي ايرانيان» ثبت نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته براي طرحهاي تأمين اعتبار شده از محل دو سوم سه درصد (3%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (سهم مناطق كمتر توسعه يافته)، استفاده متوازن از امكانات كشور، اعتبارات محروميت زدايي استاني و اعتبارات اختصاص يافته از محل تبصره (14) قوانين بودجه سالانه و ساير اعتباراتي كه با هدف محروميت زدايي از محل منابع عمومي اختصاص مي يابد را در سامانه مذكور ثبت نمايد. گزارش اجراي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور هر شش ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود. 4 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اقدامات محروميت زدايي خيريه ها و تشكل هاي مردم نهاد و ارائه پيشنهاد جهت تكميل و به روزرساني وضعيت دسترسي به زيرساخت هاي اساسي در آبادي ها و هر يك از نواحي شهري را براي اين نهادها فراهم نمايد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش راه اندازي و ميزان پيشرفت «سامانه اطلاعات بهره مندي ايرانيان» و ثبت داده ها و اطلاعات مورد نياز توسط دستگاههاي اجرائي ياد شده را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ط - در اجراي بند «ث» ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، نسبت به اجراي برنامه نظام ارجاع و پزشك خانواده در سه سطح (1)، (2) و (3) و با استفاده از تمامي ظرفيت هاي موجود در كشور (اعم از دولتي و غيردولتي) اقدام نمايد. در مواردي كه به دليل بروز شرايط اضطراري نظير حوادث قهري، قطعي اينترنت، قطعي برق و اختلال در زيرساخت هاي ارتباطي امكان ثبت و پردازش نسخه الكترونيك وجود ندارد، نسخه نويسي مي تواند به صورت كاغذي و با درج شماره (كد) ملي بيمار در قالب دستورالعمل ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام گردد. اسناد توليد شده در اين قالب به عنوان اسناد هزينه خريد راهبردي توسط كليه سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي قابل پرداخت است. به منظور ايجاد زيرساخت و سازوكار مورد نياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الكترونيك (كليه خدمات بهداشتي، درماني، دارويي و تشخيصي): پس از استقرار كامل طرح نسخه الكترونيك حداكثر هفت ماه پس از ابلاغ اين قانون، صرفاً سامانه هاي ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأييد آزمايشگاههاي ارزيابي نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و داراي گواهينامه تطابق با استانداردهاي پرونده الكترونيك سلامت مجاز به فعاليت مي باشند. بنابراين كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان بيمه سلامت ايران، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر تا حداكثر زمان مشخص شده در اين بند مي توانند از سامانه هاي مستقل و اختصاصي خود جهت خريد خدمات سلامت به صورت الكترونيكي استفاده نمايند. شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش پيشرفت آن را به صورت ماهانه به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. ي - شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به تعيين تعرفه بسته خدمات و مراقبتهاي پرستاري بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، بر اساس سرانه بيمه خدمات درماني اقدام نمايد. سازمان هاي بيمه گر مكلفند همانند ساير تعرفه هاي خدمات تشخيصي درماني ابلاغي نسبت به پرداخت صورتحساب هاي ارسالي مراكز تشخيصي درماني و بيمارستان ها، اقدام نمايند. ك - سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است در فروردين سال 1402 با استفاده از پايگاه رفاه ايرانيان، افراد فاقد بيمه پايه از سه دهك پايين درآمدي را شناسايي نمايد و تحت پوشش بيمه رايگان قرار دهد. همچنين اين سازمان مكلف است ساير افراد متقاضي را در صورت تأييد بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان) تحت پوشش بيمه رايگان قرار دهد. شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پيشرفت را به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. ل - به منظور رعايت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و كاهش سهم پرداخت بيمه شدگان، كليه ارائه دهندگان خدمات (شامل مراكز و حرف پزشكي و پيراپزشكي) اعم از دولتي، عمومي و خصوصي ملزم به عقد قرارداد با بيمه هاي درماني پايه مي باشند. كليه دستگاههاي مجوزدهنده ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند صدور و تمديد مجوزهاي مربوط به حرف و مراكز پزشكي را منوط به عقد قرارداد با بيمه هاي پايه درماني نمايند. 1 - بيمه هاي درماني مكلف به پرداخت مطالبات مراكز و حِرف طرف قرارداد حداكثر ظرف يك ماه از زمان دريافت اسناد و مدارك مي باشند. 2 - اتباع خارجي نيازمند به دريافت خدمات درماني بايد از طريق يكي از سازمان هاي بيمه گر پايه، خدمات بيمه اي دريافت نمايند. به اين منظور، شوراي عالي بيمه با همكاري سازمان هاي بيمه گر پايه موظفند ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون دستورالعمل صدور بيمه درماني پايه براي اتباع خارجي را تدوين و اعلام نمايند. 3 - سازمان بيمه سلامت ايران موظف است كه شرايط لازم جهت اجراي بيمـه همگانـي بـراي كليـه افـراد جامعـه را با تسهيل فرايندهاي ثبت نام (از قبيل ايجاد ابزارهاي الكترونيك جهت صدور بيمه نامه) فراهم نمايد. 4 - ارائه بسته خدمات بيمه پايه براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع در دهكهاي (1) تا (3) قرار مي گيرند به صورت رايگان خواهد بود. 5 - در راستاي اجراي بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه شركتها و سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي مكلفند با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، درگاه پرونده الكترونيكي بيمار و پزشك را (مبتني بر نسخ الكترونيك بيمه اي) ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون عملياتي نموده و در اختيار ارائه دهندگان خدمت و بيمه شدگان قرار دهند. 6 - دسترسي مورد نياز به اطلاعات پرونده الكترونيك سلامت براي بيمار (نمايشگر پرونده) و همچنين امكان دسترسي به سوابق بيمار براي پزشك معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر عهده بيمه هاي درماني خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. م - در اجراي بند (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از يك درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان ماليات سلامت همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي كشور به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبالغ دريافتي در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نموده و به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. ن - به منظور اجرائي نمودن قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در خصوص ايجاد پايگاه ملي بيمه هاي سلامت كشور موضوع استقرار و تكميل داده هاي پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، سازمان بيمه سلامت ايران، مكلف است با همكاري كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، ضمن استقرار پايگاه مذكور و ادغام آن با پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرساني و بهره برداري از آن را ابلاغ نمايد. كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان، اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر مكلفند نسبت به اجراي دقيق دستورالعمل مذكور اقدام نمايند و از سامانه (سرويس) استحقاق سنجي سازمان بيمه سلامت ايران، جهت ارائه كليه خدمات بيمه اي، بهداشتي و درماني به بيمه شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (كنترل) همپوشاني و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمايند. س - به منظور ايجاد زيرساخت و سازوكار مورد نياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الكترونيك (كليه خدمات بهداشتي، درماني، دارويي و تشخيصي): 1 - پس از استقرار كامل طرح نسخه الكترونيك حداكثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه هاي ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأييد آزمايشگاه هاي ارزيابي نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و داراي گواهينامه تطابق با استانداردهاي پرونده الكترونيك سلامت، مجاز به فعاليت مي باشند. شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است بر حُسن اجراي اين جزء نظارت و گزارش پيشرفت آن را به صورت ماهانه، به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. 2 - ارائه هرگونه دارو و تجهيزات پزشكي مشمول فهرست ابلاغي سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراكز درماني بدون استعلام و احراز اصالت از طريق سامانه هاي داراي مجوز و مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است. سازمان هاي بيمه گر پايه مجاز به پذيرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به نظارت بر حُسن اجراي اين بند است. 3 - شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دستورالعمل نحوه رسيدگي و جبران خسارت بيمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الكترونيك يا عدم رعايت قوانين و مقررات جاري در پوشش بيمه اي بيمه شده درمان، توسط ذي نفعان در فرايند نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي را ظرف دو ماه، تدوين و جهت اجرا ابلاغ نمايد. 4 - كليه ارائه دهندگان خدمات و سامانه هاي اطلاعاتي حوزه سلامت اعم از دولتي و غيردولتي و سازمان هاي بيمه گر پايه مكلفند ظرف سه ماه، سامانه هاي اطلاعاتي/ خدماتي (سرويس ) خود را به امكان درج امضاي الكترونيك و صحت سنجي آن مبتني بر زيرساخت كليد عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تجهيز و در تبادل اطلاعات با پايگاه ملي سلامت عملياتي نمايند. ع – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا پايان سال 1402 ادغام خدمات طب ايراني را در شبكه بهداشتي كشور به پوشش صد در صدي (100%) برساند و نيز به منظور كاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ايراني را تحت پوشش بيمه اي قرار داده و گزارش عملكرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ف ـ- 1 - سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است نسبت به پوشش خدمات درماني در دو صندوق بيمه سلامت همگاني و بيمه روستاييان و عشاير همچون ساير صندوق هاي بيمه اي اقدام نمايد. خدمات درماني بيماران اين دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصي و مراجعه خارج از نظام ارجاع به ميزان پايه بخش دولتي تحت پوشش بيمه قرار خواهد گرفت. شوراي عالي بيمه سلامت كشور با همكاري سازمان بيمه سلامت موظفند ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون آيين نامه اجرائي لازم را تدوين كند و به تصويب هيات وزيران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ميزان افزايش هزينه هاي ناشي از اعمال اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. 2 - به منظور رعايت حقوق بيماران و كاهش هزينه هاي درمان، بيمه هاي پايه مجازند به ميزان حداكثر بيست درصد (20%) از اسناد دارويي داروخانه ها را به صورت كاغذي و با نسخه پيچي الكترونيكي دريافت نمايند. شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد را به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره ۱۸

حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از طرق مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري، ارتقاء بهره وري، تكميل طرحهاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راكد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي موجود، استفاده از ظرفيت هاي خالي بنگاههاي توليدي و تكميل زنجيره ارزش توليد، منابع مالي موضوع اين تبصره با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استانهاي كشور با اولويت طرحهاي توليد دانش بنيان و پيشران به شرح زير تأمين و اختصاص مي يابد: الف - منابع مالي: 1 - مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310,000,000,000,000) ريال از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) اين قانون به نسبت وصولي تخصيص يافته توسط خزانه داري كل كشور به صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي شود كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 2 - باقيمانده مبلغ مندرج در رديفهاي (28) و (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سالهاي 1400 و 1401 كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور كه به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون ساز و كار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر سال 1402 به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز نمايد. 3 - بازگشتي اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانين بودجه سنوات گذشته كل كشور كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 4 - منابع بازگشتي بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 5 - مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب سال 1396 كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. 6 - پنج واحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع بند «هـ» تبصره (7) اين قانون از حقوق دولتي معادن كه به حساب استاني پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي استان هاي مربوط واريز مي شود. 7 - منابع مالي حاصل از مازاد تحقق درآمدهاي استاني كه به حساب استاني پيشرفت و عدالت مربوط واريز مي شود. 8 - مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال تسهيلات قرض الحسنه منابع بانكي آن مطابق اجزاي (3) و (4) بند «ب» اين تبصره اختصاص مي يابد. 9 - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق يافته ماليات بر ارزش افزوده نسبت به سقف رديف مندرج در جدول شماره (5) كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود. ب - مصارف: 1 - تا سي درصد (30%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح ملي بر اساس برنامه پيشنهادي دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد. 2 - حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد. منابع اجزاي (6) و (7) بند «الف» اين تبصره مختص استان ذي ربط است. 3 - معادل پانصد هزارميليارد (500.000.000.000.000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (8) بند «الف» اين تبصره در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. 4 - با هدف حمايت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال، معادل پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال تسهيلات جزء (8) منابع بند «الف» اين تبصره بر اساس قوانين مربوط به كميته امداد امام خميني (ره) معادل سيصد و پنجاه هزار ميليارد (350.000.000.000.000) ريال، سازمان بهزيستي كشور معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال، بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال و صندوق نوآوري و شكوفايي معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اختصاص مي يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانكها از تأمين منابع مالي جزء (8) منابع بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون مشخص نمايد. نهادهاي ذكر شده در اين جزء مي توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههاي اجرائي استاني نسبت به تلفيق منابع در اختيار خود و در اختيار استان ها اقدام نمايند. 5 – حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310.000.000.000.000) ريال موضوع جزء (2) اين بند به صورت مساوي به استان ها اختصاص مي يابد. 6 - تا ده درصد (10%) از منابع اجزاي (1) تا (7) بند «الف» اين تبصره تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چهارچوب تعيين شده توسط هيأت امناي حساب عدالت و پيشرفت، قابل هزينه كرد است. استفاده از منابع بند «الف» اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاههاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است. 7 - توزيع تسهيلات جزء (8) بند «الف» اين تبصره بر اساس اين بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائي اين تبصره خواهد بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانكها در تأمين منابع مالي جزء (8) بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون مشخص نمايد. 8 - دو و نيم درصد (5/ 2%) از منابع جزء (8) بند «الف» اين تبصره (معادل بيست و پنج هزار ميليارد (25.000.000.000.000) ريال) به منظور پرداخت تسهيلات جهت احياء و راه اندازي كارخانه هاي تعطيل شده و يا در آستانه تعطيلي در اختيار هيأت حمايت از صنايع قرار مي گيرد. 9 - تا (10) درصد از منابع مالي جزء (1) بند «الف» اين تبصره به منظور پرداخت تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال و پرداخت كمكهاي بلاعوض جهت تأمين زيرساختهاي توليد و اشتغال در مناطق محروم كشور اختصاص مي يابد. 10 - منابع مالي جزء (5) بند «الف» اين تبصره جهت ادامه اجراي پرداخت تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد. 11 - تا (20) درصد منابع مالي بند «فـ» تبصره (6) اين قانون صرف برنامه هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تاييد هيات امناي حساب عدالت و پيشرفت مي شود. ج - ساز و كار اجرائي: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسابهايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني پيشرفت و عدالت از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود افتتاح نمايد. 2 – مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت به سال بعد منتقل مي شود. 3 - دستورالعمل اجرائي اين تبصره شامل شرايط و نحوه توزيع آن بخش از تسهيلات جزء (8) بند «الف» اين تبصره كه در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني است و همچنين تعيين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري منابع اجزاي (1) تا (7) و (9) بند «الف» اين تبصره توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت مركب از رئيس جمهور يا معاون اول وي (رئيس)، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير)، وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و معاون اجرائي رئيس جمهور، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به تصويب خواهد رسيد. شوراي برنامه ريزي استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استان را برعهده دارد. 4 - منابع اجزاي (1) تا (7) و (9) بند «الف» اين تبصره از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به عنوان عامل به منظور سرمايه گذاري براي توليد و اشتغال و كارآفريني و تكميل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيت هاي خالي بنگاهها با اولويت فعاليت هاي صادرات محور با ساز و كار تسهيلات تلفيقي، با منابع بانكي و منابع در اختيار دستگاه اجرائي مرتبط با نرخ ترجيحي تخصيص خواهد يافت. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است. 5 - نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانكهاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1%) و نرخ سود تسهيلات اعطائي متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد. منابع قرض الحسنه استاني موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد. د - ساز و كار نظارت: 1 - مسؤوليت نظارت ميداني اجراي اين تبصره بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نظارت عالي با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. 2 - خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه گزارش پرداختي جزء (1) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (2) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (8) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. 5 - وزارت كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع جزء (3) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (6) و (9) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 7 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. بند الحاقي 1 - تا مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال از محل منابع اين حساب تسهيلات جهت اشتغال سربازاني كه خدمت وظيفه را سپري نموده اند با معرفي ستاد كل نيروهاي مسلح پرداخت مي شود. بند الحاقي 2 - بيست و پنج درصد (25%) از منابع اجزاي (6) و (7) بند «الف» اين تبصره به تسهيلات طرحهاي توليد و اشتغال تعاوني ها پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد.

تبصره 19

بودجه الف - به منظور ارتقاي بهره وري خدمات عمومي، شفاف سازي، مسؤوليت پذيري و پاسخگويي: 1 - دستگاههاي اجرائي موظفند برنامه هاي اجرائي خود را در راستاي برنامه هاي كلان مندرج در اين قانون، به تأييد دستگاه سياستگذار ذي ربط رسانده و متعاقباً تا پايان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند. 2 - دستگاه سياستگذار موظف است برنامه هاي اجرائي دستگاههاي اجرائي ذي ربط مشمول ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي) خود را در راستاي برنامه هاي كلان مندرج در اين قانون، تا پايان خردادماه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصيلي به دستگاههاي اجرائي ذي ربط ابلاغ نمايد. 3 - دستگاه سياستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پيامدهاي برنامه هاي كلان را هر سه ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. تخصيص اعتبارات با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه هاي كلان و با رعايت قوانين و مقررات، در حدود منابع وصولي بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد ماده (67) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ب - به منظور افزايش انگيزه وصول درآمدهاي ملي و استاني و كاهش عدم توازن هاي توسعه منطقه اي، مازاد درآمدهاي عمومي و اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش بيني شده در رديفهاي مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰2 كل كشور پس از تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس دستورالعمل ابلاغي اين سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/ استان قابل هزينه است. ج – ۱ - در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور به حسابهاي مربوط دستگاههاي ذي ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت هاي تعيين شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور قابل مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰3 درج خواهد شد. ۲ - آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت سال 1403 است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور نيز پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1403 الزامي است. 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰2 كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان مرداد سال 1403 به مبادي ذي ربط ارسال مي كند. د - به منظور اجراي تكاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت، صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين در اجراي ماده (90) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي: ۱ - دولت موظف است به منظور تأديه بدهي قطعي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي حداقل هفتصد هزار ميليارد (700.000.000.000.000) ريال از روشهاي تهاتر يا واگذاري سهام، واگذاري نفت خام و ميعانات گازي و يا تضمين اصل و سود اوراق مالي اسلامي منتشرشده سازمان مذكور با سررسيد تا پنج سال اقدام نمايد. ۲ - به دولت اجازه داده مي شود از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري به دستگاههاي اجرائي و صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و سازمان هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سقف منابع رديف درآمدي ۳۱۰۵۰۱ اقدام نمايد. در مواردي كه در اين قانون دولت در اجراي قوانين، سهام يا سهم الشركه خود در شركتهاي دولتي را واگذار مي كند، اشخاص دريافت كننده سهام به نمايندگي از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واريز به خزانه داري كل كشور به مصرف مشخص شده در جزء (2) بند «د» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مي رسانند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط، پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك اجزاء هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، انرژي، اجتماعي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. هـ- به منظور ايجاد هماهنگي، شفافيت و يكپارچگي در سياستگذاري حوزه پايش (كنترل) و كاهش آسيبهاي اجتماعي، وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي) موظف است برنامه اجرائي دستگاههاي ذي ربط را با همكاري دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و تا خرداد سال 1402 براي تصويب به شوراي اجتماعي كشور ارائه نمايد. و - دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/ 11/ 1361 است. ز - به منظور هوشمندسازي، ايجاد شفافيت و امكان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط نسبت به ايجاد نظام يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي با امكان دسترسي براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از طرحهاي دولت هوشمند اقدام نمايد. در اين نظام، اعتبارات تخصيص يافته، در قالب اعتبار الكترونيك به دستگاه اجرائي ابلاغ مي شود تا به پشتوانه آن فرايند الكترونيكي انجام هزينه كرد، توزيع اعتبار و پرداخت به ذي نفعان نهائي انجام شود. رعايت محرمانگي براي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاههاي امنيتي، كاركنان رسته سياسي وزارت امور خارجه و همچنين نيروهاي ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، الزامي است. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجرائي فناوري اطلاعات) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش ميزان تحقق اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. كليه رؤساي دستگاههاي اجرائي بخش عمومي (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) و همچنين مديران مالي/ ذي حسابان موظف به انجام تمامي اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراكنش ها و اطلاعات ذي نفعان نهائي مطابق با آيين نامه اجرائي مذكور در سامانه هاي مربوطه هستند. ح - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت به جز سازمان هاي توسعه اي به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند كليه حسابهاي فرعي خود را مسدود نموده و تمام حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي ياد شده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي ياد شده در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين بند مي شوند. اجراي اين حكم در خصوص دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. بانك مركزي جمهوري اسلامي مكلف به پيگيري اجراي اين بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهاي فرعي دستگاههاي اجرائي مذكور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور مي باشد. ط - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است تا پايان تير سال 1402 گزارش اجراي طرح(پروژه)هايي كه هزينه آنها از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت تأمين مي شود مشتمل بر مطالعات توجيهي (اوليه)، ميزان پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات، مقايسه پيشرفت فيزيكي با برنامه گزارش جامع درباره عمليات انجام شده و كارهاي ناتمام در دوره برنامه را تهيه و ضمن انتشار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. طرحهاي نظامي، دفاعي و امنيتي از شمول اين بند مستثني است. ي - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از خرداد سال 1402 گزارش كليه پرداخت هاي صورت گرفته از محلهاي بودجه عمومي و هدفمندسازي يارانه ها را به تفكيك رديفهاي مصوب در جداول شماره هاي (6 ،7، 8، 9و10) و پيوست شماره (1) اين قانون به صورت برخط (آنلاين) و در موارد استثناء حداكثر ظرف هفت روز كاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد تا در اختيار نمايندگان قرار گيرد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به گونه اي عمل نمايد كه در سال 1402 تفاوت درصد تخصيص هر يك از رديفهاي جدول شماره (7) (بجز حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان) حداكثر بيست درصد (20%) و رديفهاي متفرقه جدول شماره (9) (به استثناي رديفهاي درآمد هزينه) و جدول شماره (10) حداكثر سي درصد (30%) باشد. تخصيص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه است. در مواردي كه در اين قانون درصد تخصيص تصريح شده باشد، رعايت محدوديت هاي اين بند الزامي نيست، همچنين در موارد ضروري تا پنج درصد(5%) از اعتبارات هزينه اي براي مصارف آن و تا پنج درصد(5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي مصارف آن، به سقف هاي ياد شده قابل افزايش است. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروري مذكور و درصد تخصيص مربوط به آن را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ك - كليه اعتبارات مجلس شوراي اسلامي طي مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تخصيص مي يابد و هزينه كرد آن با رعايت ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور، بر مبناي اين موافقتنامه است. ل - دولت مكلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات رديف هاي بنيه دفاعي را در اولويت قرار داده و به نحوي عمل نمايد كه درصد تخصيص در تمام مقاطع زماني با درصد تحقق منابع عمومي حداقل برابر باشد و تا پايان سال 1402 صد درصد (100%) منابع تقويت بنيه دفاعي پرداخت گردد. م - قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) مشمول حكم قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت مصوب 30/ 7/ 1393 و كسر سه درصد (3% ) اعتبارات جهت توازن، نمي باشد. ن - به وزارت كشور اجازه داده مي شود به منظور جلب و تجهيز و مديريت منابع در حوزه پيشگيري و مقابله با آسيبهاي اجتماعي، حسابي تحت عنوان «حساب كاهش آسيبهاي اجتماعي» در خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي از محل منابع قانوني در اختيار و كمكها و مشاركت هاي بخش غيردولتي افتتاح نمايد، منابع حساب مذكور قابل انتقال به سال بعد مي باشد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزير كشور و با همكاري وزير امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. س - در اجراي ماده (58) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند «پ» ماده (106) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم هستند حداكثر يك درصد (1%) از مصارف خود (هزينه ها و هزينه هاي سرمايه اي) و دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار در جدول شماره (7) اين قانون نيز حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ابلاغي خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غيرعامل كشور مبني بر الزامي بودن هزينه كرد، در زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم خود هزينه نمايند. سازمان پدافند غيرعامل كشور موظف به نظارت بر فرايند فوق و ارائه گزارش عملكرد هر سه ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي است.

تبصره 20

نظام اداري و سرمايه انساني دولت الف – 1 - به منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي، پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) اين قانون ذكر شده است شامل شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و به ذي نفع نهائي (موضوع سامانه يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي) انجام مي گيرد. 1-1- درج اطلاعات در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) هيچ گونه حقي براي استخدام و بكارگيري اشخاص ايجاد نمي كند. نحوه بارگذاري اطلاعات موضوع اين جزء بر اساس ابلاغ مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد پذيرفت. 1-2- ثبت اطلاعات براي دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. 1-3- مجلس شوراي اسلامي مكلف است حقوق نمايندگان و مديران خود را براي نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد. 2 - تمام شركتهاي دولتي، شركتهاي وابسته و تابعه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و آن دسته از شركتهايي كه دولت، نهاد عمومي يا نهاد انقلابي در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اكثريت اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل بر اساس نظر دولت، نهاد عمومي يا نهاد انقلابي انجام مي شود، مكلفند: 2-1 - آمار نيروي انساني خود را در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) به صورت ماهانه ثبت و به روزرساني نمايند. 2 -2- اطلاعات حقوق و مزاياي تمامي كاركنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزايا» مستقر در سازمان اداري و استخدامي كشور تكميل نمايند. 2-3- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 به تأييد شوراي حقوق و دستمزد برسانند. 3 - ذي حساب/ مدير امورمالي و بالاترين مقام اجرائي، مسؤول اجراي اين موضوع است و در صورت استنكاف از اجراي اين حكم، پرداخت مزاياي مستمر و غيرمستمر به اشخاص مذكور ممنوع است. 4 - چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني موضوع جزء (۱) اين بند در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتهاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي آن و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان رسته سياسي وزارت امور خارجه و ساير دستگاهها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، بر اساس ساز و كار اجرائي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد. 5 - دستگاههاي اجرائي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي اصل يكصد و بيست و ششم (126) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تحقق شفافيت و نظم بخشي در فرايندهاي اداري، اقدامات لازم را براي صدور يكپارچه احكام كارگزيني نيروي انساني شاغل خود، در بستر سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) به عمل آورند. سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش روند اجراي اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ب - تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاههايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نيروي انساني در سال ۱۴۰2 موقوف الاجرا مي شود. هرگونه استخدام نيروي انساني در تمام دستگاههاي اجرائي، در كارگروه مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضاي مشترك رؤساي دو سازمان مذكور صادر مي گردد. همچنين استخدام نيروي انساني براي وزارت اطلاعات با تأييد و تأمين اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود. ج - به منظور بالابردن بهره وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند نيازمندي نيروي انساني و فهرست اسامي نيروهاي مازاد خود را در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) ثبت كنند. د - سنوات خدمت مورد قبول براي بازنشستگي تمام مستخدمين مرد و زن داراي حداقل مدرك كارشناسي معتبر در مشاغل اختصاصي در تمام صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري كه در سال 1402 بازنشسته مي شوند، در صورت اعلام نياز دستگاه و رضايت مستخدم بدون رعايت شرط سني به مدت دو سال افزايش مي يابد. ه ـ - در راستاي انضباط بخشي به منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگي و مديريت مصارف آنها صندوق هاي بازنشستگي مكلفند محاسبات بيمه اي وضعيت پايداري مالي در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملكرد مالي را به تفكيك سرفصل هاي مندرج مصوب تا مرداد سال 1402 منتشر نمايند. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از شهريور سال 1402 ضمن ايجاد حساب واحد براي كليه عمليات مالي خود نسبت به پياده سازي ساز و كار پرداخت به ذي نفع نهائي از اين حساب با استفاده از درخواست الكترونيك و شناسه پرداخت اقدام نمايد. عدم واريز كليه درآمدها به حساب مذكور در حكم تصرف در اموال عمومي خواهد بود. هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي تابعه موظف به نظارت بر عملكرد اين بند در خصوص سازمان تأمين اجتماعي و كليه صندوق هاي تابعه مي باشند. همچنين اجراي مواد (4)، (38) و (41) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/ 4/ 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن منوط به تحقق مفاد حكم اين بند است. و - آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در مواردي كه دستگاههاي اجرائي موظف به تهيه و ابلاغ دستورالعمل و يا شيوه نامه شده اند ولي مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر مهلت قانوني تهيه و تصويب آن، دو ماه مي باشد. ز - اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تا زمان تصويب لايحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمديد مي شود. همچنين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/ 11/ 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ مي گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 24/ 12/ 1401 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف