سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين نمايد. هزينه هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون بطوري كه از (10%) ميزان مقرري پرداختي به بيمه شدگان تجاوز ننمايد با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده مي شود.