اجراي بيمههاي موضوع اين قانون بتدريج بر حسب اولويت محصولات اوليه كشاورزي خواهد بود. اولويتهاي موارد بيمه، خطرهائي كه بيمه ميشود، سهم حق بيمه كه بعهده بيمه گذار خواهد بود و ميزان كمك دولت بابت حق بيمه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي و منابعطبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها و تأييد هيئت عالي بيمه كشاورزي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.