شركت سهامي بيمه ايران هر سال ترازنامه صندوق را تنظيم و پس از تأييد هيئت عامل شركت سهامي بيمه ايران براي تصويب هيئت عالي بيمه كشاورزي تسليم خواهد كرد، در صورتيكه جمع هزينههاي صندوق و خسارتهاي پرداختي با توجه بحساب اتكائي طي يكسال مالي از جمعحق بيمه دريافتي (اعم از سهم بيمهگذار و سهم دولت) و ساير درآمدهاي صندوق براي همان سال تجاوز كند مابهالتفاوت با احتساب ذخاير فني برايمدت 5 سال از تاريخ تصويب اين قانون در بودجه كل كشور منظور و پرداخت خواهد شد. در صورتيكه ترازنامه صندوق سود نشان دهد براي جبران خسارت در سالهاي بعد بصورت ذخيره فني در صندوق باقي خواهد ماند.
تبصره
وزارت تعاون و امور روستاها مجموع وجوهي را كه تاكنون بمنظور بيمه كشاورزي جمعآوري كرده است بعنوان ذخيره فني بصندوقانتقال خواهد داد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2535.4.16، در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تير ماهدو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورا ملي - عبدالله رياضي