قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386,08,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي شوند.
تبصره
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرارگرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و در صورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.
ماده 2
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند: ۱ - وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره برداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند. ۲ - در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.
ماده 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آئين نامه اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه هاي تعاون، كار و امور اجتماعي، راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲
كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره مند خواهند شد.
ماده ۴
تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد: الف - حوادث و بيماريها. ب - غرامت دستمزد. ج – از كارافتادگي. د - بازنشستگي. ه ـ - فوت.
تبصره
افراد خانواده بيمه شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند (الف) اين ماده طبق ماده (58) قانون تأمين اجتماعي و در مورد بازماندگان طبق مواد (81) و (82) قانون ياد شده تعيين مي گردند.
ماده 5 (جایگزین 1401/11/05) جایگزینی ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
الف (اصلاحي 22ˏ06ˏ1402) - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد (7 %) حق بيمه سهم بيمه شده از مأخذ كسر حق بيمه از كارگران داراي پروانه مهارت فني شاغل مستقيم به عنوان سهم كارگر و معادل بيست و پنج درصد (25 %) مجموع عوارض صدور پروانه ايجاد يا توسعه، احداث و يا افزايش تراكم ساختمان، تخريب و نوسازي بنا و تعميرات اساسي (علاوه بر عوارض پرداختي) به عنوان سهم مالك، اين كارگران را بيمه نمايد. در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي كارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش مجموع عوارض تا معادل سي درصد (30 %) و به صورت سالانه حداكثر در سقف معادل دو و نيم درصد (2/5 %) بلامانع است.
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ06ˏ1402) اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
براي ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهياري ها، معادل ده درصد (10 %) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالك خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحي 22ˏ06ˏ1402) اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
براي ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداري ها) و در داخل مجتمع ها و شهرك هاي كشاورزي، نواحي و شهرك هاي صنعتي و مناطق نمونه گردشگري با مجوز سازمان متولي حسب مورد مطابق نزديك ترين روستا يا شهر (هر كدام نزديكتر باشد) عمل مي گردد.
تبصره 3 (اصلاحي 22ˏ06ˏ1402) اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
ساخت و ساز مساجد، حسينيه ها، خانه هاي عالم و ابنيه مربوط به ارتقاي سرانه خدمات عمومي - آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي و فرهنگي كه حق بهره برداري دائم آن مطابق آيين نامه اجرائي كه ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در اختيار دستگاههاي متولي ارائه خدمات عمومي قرار مي گيرد، از پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون معاف است.
تبصره 4 (الحاقي 22ˏ06ˏ1402) الحاقی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذكور، از پرداخت آن معاف هستند. آيين نامه اجرايي اين تبصره كه شامل نحوه تشخيص افراد موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها است، توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور تدوين مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين بند به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 5 (الحاقي 22ˏ06ˏ1402) الحاقی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
طرح (پروژه) هاي ملي حمايتي ساخت مسكن، معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي به منظور تأمين مسكن متقاضيان واجد شرايط در تمامي مناطق شهري كشور، مشمول پرداخت حق بيمه پانزده درصد (15 %) مجموع عوارض صدور پروانه مي باشند.
تبصره 6 (الحاقي 22ˏ06ˏ1402) الحاقی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كشور و راه و شهرسازي از محل منابع حق بيمه سهم كارفرمايي با ايجاد زيرساخت هاي مناسب و همچنين بهره مندي از سامانه رفاه ايرانيان و ساير سامانه هاي مرتبط، نسبت به شناسايي دقيق كارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نمايد. ب (الحاقي 05ˏ11ˏ1401) - صدور پروانه ساختماني و يا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذي ربط از جمله شهرداري ها، سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي، سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي، شركتهاي شهركهاي صنفي و صنعتي، بخشداري ها و دهياري ها منوط به ارائه گواهي واريز حق بيمه به حساب تعيين شده و يا اعلام تقسيط آن توسط سازمان تامين اجتماعي خواهد بود سازمان تأمين اجتماعي موظف است با توجه به واريزي حق بيمه و يا ترتيب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهي واريز وجه به مرجع مربوط اقدام نمايد .صدور پايان كار اعم از اينكه حق بيمه به صورت يكجا واريز شده باشد و يا اينكه تقسيط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوي سازمان تامين اجتماعي مي باشد. ج (اصلاحي 22ˏ06ˏ1402) - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن ايجاد حساب واحد براي كليه عمليات مالي موضوع اين قانون، وجوه حاصل از درآمدهاي تحقق يافته و سرمايه گذاري انجام شده و سود حاصل از سرمايه گذاري را صرفاً براي بيمه نمودن كارگران ساختماني، مصرف نموده و گزارش عملكرد درآمد و هزينه و خسارت پرداختي افراد تحت شمول را به تفكيك، هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. د (الحاقي 05ˏ11ˏ1401) - در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه سهم كارفرما را در زمان صدور پروانه ساختماني حداكثر تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط نمايد. ه(الحاقي 05ˏ11ˏ1401) ـ - در صورت صدور رأي ابقاي اضافه بنا براي ساختمان هاي داراي تخلف در كميسيون هاي ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري، مؤدي موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر اين ماده نسبت به پرداخت حق بيمه اضافه بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نمايند . و (الحاقي 05ˏ11ˏ1401) - استفاده دارندگان موافقت اصولي، پروانه كسب، كارت بازرگاني و كارگران شاغل در كارگاههاي صنفي، صنعتي و موارد مشابه غيرمرتبط از خدمات بيمه اي اين قانون، ممنوع است. در صورتي كه توسط سازمان تأمين اجتماعي احراز شود فرد بيمه شده در شغل ساختماني تعريف شده اشتغال نداشته است، متقاضي مكلف است ظرف يك ماه نسبت به پرداخت بيست درصد (20 %) سهم كارفرمايي براي مدت مربوط اقدام نمايد، در غير اين صورت سوابق بيمه اي متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف مي گردد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با بكارگيري روشهاي متنوع و حتي الامكان به صورت مستقيم، بر پوشش بيمه اي كارگران ساختماني نظارت داشته باشد . ز (اصلاحي 22ˏ06ˏ1402) – در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني موضوع بند (2) ماده (2) اين قانون، پرداختي سهم سازمان تأمين اجتماعي بابت صدور پروانه ساختماني در محاسبه حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني پيمانكار لحاظ مي شود. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه سهم كارفرمايي را در فهرست حقوق و مزد ماهانه كارگران ساختماني شاغل تا سقف مبلغ مذكور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (38) و (41) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 صادر كند. ح (اصلاحي 22ˏ06ˏ1402) - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين بند، معادل و متناسب با درآمدهاي اين قانون، كارگران ساختماني متقاضي را پس از بررسي مدارك و احراز اشتغال به عنوان كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار دهد. ط (الحاقي 05ˏ11ˏ1401) - آيين نامه اجرائي «نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني كشور» ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي به نحوي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد كه صدور و تمديد كارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش كارگري ساختمان به صورت دوره اي قابل راستي آزمايي بوده و صرفاً كارگران ساختماني امكان استفاده از اين قانون را داشته باشند.
ماده 6
حق بيمه سهم بيمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه اي خواهد بود كه طبق ماده (35) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 براي كارگران تعيين مي شود.
تبصره
دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمين اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
ماده ۷
بيمه شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي نمايد پرداخت نمايد.
تبصره
درصورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.
ماده ۸
نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، في ما بين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي بر اساس قوانين مربوط انجام مي شود.
ماده ۹
چگونگي استفاده از خدمات درماني، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد از كارافتادگي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي و غير ناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه از كارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده ۱۰
مشمولان اين قانون درصورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي توانند درخواست بازنشستگي نمايند: ۱ - داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام سن. ۲ - داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه.
تبصره
ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي شود. مستمري از كارافتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه از كارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده ۱۱
شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 12
در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما مي باشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره هاي آن) هزينه هاي مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده ۱۳
كليه وزارتخانه ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون مي باشند.
ماده ۱۴
از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب ۱۳۵۲ و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/8/16 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل