مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نواب رياست مجلس شوراي ملي مرتضي بيات - دكتر طاهري