- اتاق صنايع و معادن ايران داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و كليه مؤسسات صنعتي و معدني دولتي و خصوصي وسنديكاها و اتحاديههاي كارفرمائي بايد تقاضاي عضويت اتاق را طبق آئيننامه بنمايند. آئيننامه مزبور و فهرست مؤسسات صنعتي و معدني وسنديكاها و اتحاديههائيكه مشمول اين قانون ميشوند و تفكيك آنها از صاحبان حرف هر سه سال يكبار از طرف اتاق تنظيم و اعلام ميشود و اتاق صنايع و معادن مكلف است كه تقاضاي عضويت مؤسساتي را كه واجد شرايط مقرر در آئيننامه مذكور مي باشند بپذيرد.
ماده 2
از قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن ايران — مصوب 1343/09/15