قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن ايران مصوب 1343,09,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور كمك بتوسعه و پيشرفت صنايع و تشويق بهرهبرداري از معادن و بهبود محصولات صنعتي و معدني داخلي و جلوگيري ازافزايش غير معقول قيمت محصولات صنعتي و معدني و تمركز نظرات صاحبان صنايع و معادن و ايجاد همكاري آنان يا يكديگر و تسهيل و تنظيمارتباط بين دستگاههاي دولتي و صاحبان صنايع و معادن و انجام وظائف ديگري در اين قانون پيشبيني شده اتاق صنايع و معادن ايران تأسيس ميشود.
ماده 2
- اتاق صنايع و معادن ايران داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و كليه مؤسسات صنعتي و معدني دولتي و خصوصي وسنديكاها و اتحاديههاي كارفرمائي بايد تقاضاي عضويت اتاق را طبق آئيننامه بنمايند. آئيننامه مزبور و فهرست مؤسسات صنعتي و معدني وسنديكاها و اتحاديههائيكه مشمول اين قانون ميشوند و تفكيك آنها از صاحبان حرف هر سه سال يكبار از طرف اتاق تنظيم و اعلام ميشود و اتاق صنايع و معادن مكلف است كه تقاضاي عضويت مؤسساتي را كه واجد شرايط مقرر در آئيننامه مذكور مي باشند بپذيرد.
ماده 3
مركز اصلي اتاق صنايع و معادن ايران در تهران است اتاق ميتواند شعبي در مراكز استانها داشته باشد.
ماده 4
وظائف اتاق صنايع و معادن ايران بقرار زير است 1) همكاري با دولت از طريق ارائه نظر مشورتي در مورد تهيه لوايح قانوني و مقرراتي كه با صنايع و معادن ارتباط دارد اعم از اقتصادي و مالي ومالياتي و گمركي و فني و اجتماعي و غير ه. 2) همكاري با وزارت اقتصاد از طريق ارائه نظر مشورتي در مورد صدور پروانه تأسيس كارخانهها يا توسعه آنها و اكتشاف و استخراج معادن و نيزاظهار نظر و توضيح در مورد اعطاء وامها و اعتبارات صنعتي و معدني به وزارت اقتصاد و يا بانكها. 3) راهنمائي اشخاص در امور مربوط بفعاليتهاي صنعتي و معدني و جمعآوري آمار و اطلاعات لازم براي اجراي مقاصد مقرر در اينقانون وچاپ مجلات و نشريات لازم. 4) كوشش و مساعدت در ايجاد بورس سهام و اوراق قرضه مؤسسات صنعتي و معدني. 5) كوشش براي ترويج مصرف و شناساندن محصولات صنعتي و معدني در داخل و خارج كشور و اقدام به تشكيل و اداره نمايشگاههاي صنعتيو معدني با اطلاع وزارت اقتصاد و اشتراك مساعي با اتاق بازرگاني تهران و برقراري ارتباط با مؤسسات صنعتي و معدني و اقتصادي داخلي و خارجي وتشكيل كنفرانسها و كنگرهها و شركت در مجامع اقتصادي و صنعتي جهاني. 6) كوشش در ايجاد و توسعه آموزشگاههاي حرفهاي و تخصصي متناسب با احتياجات كشور و همكاري با آنها و تربيت كارشناسان لازم برايرشتههاي صنعتي و معدني و تهيه وسائل اعزام كارآموزان در رشتههاي مزبور بخارج از كشور و همچنين ايجاد و اداره مؤسسات ديگري كه كمك بتحقيق و پيشرفت مندرج در ماده يك اينقانون مينمايند. 7) سعي و اهتمام نسبت به تعميم و اجراي استانداردها و نرمها در صنايع و معادن كشور. 8) صدور كارت عضويت اتاق طبق آئيننامه مذكور در ماده 2 اين قانون. 9) انجام مطالعات و تحقيقات در امور صنعتي و معدني و اشتراك مساعي با مؤسسات دولتي و خصوصي در اين گونه مطالعات و تهيه طرحهايلازم
ماده 5
در هر مورد كه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت يا تحت نظارت آن و شهرداريها بخواهند در اموريكه باصنايع و معادن ارتباط مييابد مقرراتي وضع نمايند بايد قبلاً نظر مشورتي اتاق صنايع و معادنرا جلب كنند.
ماده 6
در موارديكه سازمانهاي مذكور در ماده 5 با نظر اتاق صنايع و معادن موافق نباشند اتاق مي تواند موضوع را به هيئت دولت گزارش دهد.
ماده 7
اجازه توسعه تأسيسات صنعتي و معدني و گشايش اعتبارات اسنادي و اعطاء وام و اعتبار و معافيت ها و ساير تسهيلات و كمك ها از طرف دولت به مؤسسات صنعتي و معدني مندرج در ماده 2 اين قانون منوط به ارائه كارت عضويت اتاق صنايع و معادن ايران مي باشد.
ماده 8
در موارديكه طبق قوانين شركت نماينده اتاق بازرگاني پيشبيني شده در صورتيكه موضوع با امور صنعتي و معدني و مقررات اين قانون ارتباط داشته باشد شركت نماينده اتاق صنايع و معادن ايران نيز الزامي است.
تبصره
از تاريخ تصويب اين قانون نماينده اتاق صنايع و معادن ايران بعنوان عضو در شوراي پول و اعتبار شركت خواهد نمود.
ماده 9
اركان اتاق صنايع و معادن عبارت است از:
1
هيئت نمايندگان. 2)هيئترئيسه.
3
دبيرخانه.
ماده 10
هيئت نمايندگان اتاق مركب از سي نفر مي باشد كه از بين اعضاء اتاق يا نمايندگان آنها براي مدت سه سال برأي مخفي و به اكثريت آراءانتخاب ميشوند.
ماده 11
اشخاص حقيقي يا نمايندگان اشخاص حقيقي يا حقوقي بنمايندگي اعضاء مندرج در ماده 2 اين قانون ميتوانند در انتخابات اتاق شركت نمايند مشروط بر اينكه:
1
محكوميت بحبس بيش از دو ماه بعلت ارتكاب جنحه و يا محكوميت جنايي نداشته باشند.
2
ورشكسته به تقصير و يا در حال توقف نباشند.
3
حق عضويت اتاق را پرداخته باشند.
ماده 12
اشخاص حقيقي يا نمايندگان اشخاص حقيقي يا حقوقي بنمايندگي اعضاء مندرج در ماده 2 اين قانون ميتوانند بعضويت هيأت نمايندگان انتخاب شوند مشروط بر اينكه:
1
تابع دولت ايران باشند.
2
محكوميت بحبس بيش از 2 ماه بعلت ارتكاب جنحه و يا محكوميت جنائي نداشته باشند.
3
متوقف يا ورشكسته به تقصير نباشند .
ماده 13
طرز انتخاب نمايندگان و مقررات مربوط به تشكيل جلسات و موضوع مذاكرات هيئت مزبور و اخذ رأي و ساير شرايط راجع به اعتبارتصميمات هيئت نمايندگان طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف اتاق تهيه ميشود و بتصويب هيئت وزيران ميزسد.
ماده 14
وظائف هيئت نمايندگان عبارتست از:
1
تصويب آئين نامهها و برنامههاي كلي اتاق صنايع و معادن ايران.
2
تصويب بودجه سالانه. 3 )انتخاب هيئترئيسه.
4
رسيدگي بگزارش سالانه راجع به امور اداري و مالي و اقداماتي كه بمنظور تحقق و پيشرفت هدفهاي اتاق انجام گرفته است.
5
اظهار نظر درباره امور ديگري كه از طرف هيئترئيسه اتاق احاله ميشود.
تبصره
انجام وظائف نمايندگي افتخاري است.
ماده 15
هيئترئيسه اتاق مركب از7 نفر است كه يكنفر رئيس و دو نفر نايب رئيس و يكنفر دبير و يكنفر خزانه دار و دو نفر منشيخواهند بود و براي يك دوره از بين هيئت نمايندگان انتخاب خواهند شد.
ماده 16
پس از انتخاب نمايندگان اتاق هيئت نمايندگان برياست مسنترين نماينده تشكيل جلسه داده و برأي مخفي و اكثريت نسبي رئيساتاق را انتخاب مينمايند سپس برياست رئيس منتخب ساير اعضاء هيئترئيسه برأي مخفي و به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد در صورتفوت يا استعفاي يكي از اعضاء هيئترئيسه مراتب در اولين جلسه هيئت نمايندگان اعلام و نسبت به انتخاب جانشين مشاراليه اقدام ميشود. اينانتخاب فقط براي بقيه دوره تصدي هيئترئيسه معتبر خواهد بود در صورت غيبت ممتد و بدون عذر موجه يك يا چند تن از اعضاء هيئترئيسه ازطرف رئيس اتاق موضوع براي تعيين جانشين عضو غايب بهيئت نمايندگان ارجاع ميشود.
تبصره 1
سه ماه قبل از پايان دوره اتاق هيئت رئيسه موظف است كه ترتيب انتخابات آينده را بدهد.
تبصره 2
تا انتخابات هيئترئيسه جديد هيئترئيسه قبلي عهدهدار و مسئول اداره امور اطاق خواهد بود.
ماده 17
وظائف هيأترئيسه بقرار زير است:
1
تهيه بودجه سالانه.
2
رسيدگي بحسابهاي اطاق و تهيه ترازنامه سالانه.
3
تنظيم گزارش سالانه.
4
تهيه آئيننامهها و برنامههاي كار اتاق و پيشنهادات ديگر راجع بسياست اتاق جهت ارجاع بهيئت نمايندگان.
5
تعيين وظائف و اختيارات دبير و منشيها و خزانهدار و تشكيلات و وظائف دبيرخانه.
تبصره
جلسات هيئت رئيسه با حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و تصميمات به اكثريت آراء اتخاذ مييشود.
ماده 18
وظائف و اختيارات رئيس اطاق بشرح زير است:
1
اداره كليه امور اطاق طبق مقررات قانوني و آئيننامهها و مصوبات هيئت نمايندگان.
2
دعوت هيئت نمايندگان بتشكيل جلسات و تعيين دستور هر جلسه و اداره و انتظام جلسات و طرح مطالبي كه بحث راجع به آنها را در جلسهلازم ميداند. 3)امضاء چكها و اسناد و نامهها و گواهينامهها.
4
استخدام و عزل و نصب افرادي كه خدمات آنها را بعنوان كارمند يا غير آن لازم تشخيص ميدهد و تعيين وظائف و اختيارات و حقوق و ياحقالزحمه و پاداش آنها در حدود بودجه مصوب.
5
نمايندگي اتاق صنايع و معادن ايران در كليه مراجع قضائي و يا غير قضائي و در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي براي اقامه دعوي و مبادرت بكليه عقود و معاملات مانند وام و اجازه و بيع و غيره با حق توكيل و كليه اختيارات لازم ديگر.
تبصره 1
چكها و اسناد مالي علاوه بر امضاء رئيس بايد داراي امضاء خزانهدار نيز باشد.
تبصره 2
در غيبت رئيس كليه وظائف مشاراليه بعهده يكي از نواب رئيس است و نيز رئيس اطاق ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به يك ياچند نفر از اعضاء هيئترئيسه يا اشخاص ديگر تفويض نمايد.
ماده 19
دبيرخانه برياست دبير اطاق زير نظر رئيس اتاق صنايع و معادن ايران اداره ميشود و بمنظور انجام مطالعات براي بهبود و پيشرفتصنايع كشور داراي تشكيلات و كاركنان و مشاوران و كميسيون هاي كافي طبق مقررات مربوط و تعاليم رئيس اتاق صنايع و معادن خواهد بود.
ماده 20
درآمد اطاق صنايع و معادن از محلهاي ذيل تأمين ميشود.
1
وروديه و حق عضويت طبق آئيننامهايكه بتصويب اطاق خواهد رسيد.
2
حقوقي كه اطاق صنايع و معادن در مقابل انجام خدمات طبق تعرفه اخذ خواهد نمود.
3
حق كارشناسي يا داوري و عوايدي كه از محل مجله و نشريات و هدايا و يا مؤسسات تابعه حاصل خواهد شد.
4
چهل درصد درآمد از محل يك و نيم درصد ماليات بر درآمد بازرگانان و شركتها و بانكها مؤسسات بازرگاني موضوع بند 5 از ماده 21 قانونتأسيس اطاق هاي بازرگاني.
تبصره
وزارت دارائي مكلف است چهل درصد از يك و نيم درصد ماليات بر درآمد فوقالذكر را از تاريخ 9ر7ر41 مستقيماً بحساب اتاق صنايع و معادن ايران در بانك ملي ايران ريخته و يك نسخه از برگ بستانكار حساب بانك مزبور را به اطاق صنايع و معادن ارسال دارد.
ماده 21
امور مالي و مصرف درآمدهاي اتاق صنايع و معادن تابع مقررات مربوط به محاسبات عمومي نخواهد بود و منحصراً تابع آئيننامه مالي مي باشد كه از طرف اتاق تهيه و تصويب خواهد شد. قانون بالا مشتمل بر بيست و يك ماده و هشت تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در تاريخ روز 4شنبهچهارم آذر ماه 1343 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه پانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلسشوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي