در هر مورد كه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت يا تحت نظارت آن و شهرداريها بخواهند در اموريكه باصنايع و معادن ارتباط مييابد مقرراتي وضع نمايند بايد قبلاً نظر مشورتي اتاق صنايع و معادنرا جلب كنند.
ماده 5
از قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن ايران — مصوب 1343/09/15