ماده 4

وظائف اتاق صنايع و معادن ايران بقرار زير است 1) همكاري با دولت از طريق ارائه نظر مشورتي در مورد تهيه لوايح قانوني و مقرراتي كه با صنايع و معادن ارتباط دارد اعم از اقتصادي و مالي و‌مالياتي و گمركي و فني و اجتماعي و غير ه. 2) همكاري با وزارت اقتصاد از طريق ارائه نظر مشورتي در مورد صدور پروانه تأسيس كارخانه‌ها يا توسعه آنها و اكتشاف و استخراج معادن و نيز‌اظهار نظر و توضيح در مورد اعطاء وامها و اعتبارات صنعتي و معدني به وزارت اقتصاد و يا بانكها. 3) راهنمائي اشخاص در امور مربوط بفعاليتهاي صنعتي و معدني و جمع‌آوري آمار و اطلاعات لازم براي اجراي مقاصد مقرر در اينقانون و‌چاپ مجلات و نشريات لازم. 4) كوشش و مساعدت در ايجاد بورس سهام و اوراق قرضه مؤسسات صنعتي و معدني. 5) كوشش براي ترويج مصرف و شناساندن محصولات صنعتي و معدني در داخل و خارج كشور و اقدام به تشكيل و اداره نمايشگاه‌هاي صنعتي‌و معدني با اطلاع وزارت اقتصاد و اشتراك مساعي با اتاق بازرگاني تهران و برقراري ارتباط با مؤسسات صنعتي و معدني و اقتصادي داخلي و خارجي و‌تشكيل كنفرانسها و كنگره‌ها و شركت در مجامع اقتصادي و صنعتي جهاني. 6) كوشش در ايجاد و توسعه آموزشگاههاي حرفه‌اي و تخصصي متناسب با احتياجات كشور و همكاري با آنها و تربيت كارشناسان لازم براي‌رشته‌هاي صنعتي و معدني و تهيه وسائل اعزام كارآموزان در رشته‌هاي مزبور بخارج از كشور و همچنين ايجاد و اداره مؤسسات ديگري كه كمك بتحقيق و پيشرفت مندرج در ماده يك اينقانون مينمايند. 7) سعي و اهتمام نسبت به تعميم و اجراي استانداردها و نرمها در صنايع و معادن كشور. 8) صدور كارت عضويت اتاق طبق آئين‌نامه مذكور در ماده 2 اين قانون. 9) انجام مطالعات و تحقيقات در امور صنعتي و معدني و اشتراك مساعي با مؤسسات دولتي و خصوصي در اين گونه مطالعات و تهيه طرحهاي‌لازم