امور مالي و مصرف درآمدهاي اتاق صنايع و معادن تابع مقررات مربوط به محاسبات عمومي نخواهد بود و منحصراً تابع آئيننامه مالي مي باشد كه از طرف اتاق تهيه و تصويب خواهد شد. قانون بالا مشتمل بر بيست و يك ماده و هشت تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در تاريخ روز 4شنبهچهارم آذر ماه 1343 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه پانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلسشوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده 21
از قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن ايران — مصوب 1343/09/15