كليه حقوق و عوايد و نتايج حاصله كه از اجراي قانون املاك واگذاري مصوب 12 خرداد 1321 عايد دولت ميشد از تاريخ 20 تير ماه1328 مشمول قانون مزبور است و همچنين وظايفي را كه طبق قانون مزبور دولت عهدهدار انجام آن بوده از اين تاريخ بعهده اداره املاك پهلوي است.كارخانجات و توابع آن باستثناء كارخانه چشمه آب علي و عوض املاك تعويضي كه مورد حكم هيأت هاي رسيدگي املاك واگذاري واقع شده و ميشود باستثناء املاك جيرفت مشمول اين قانون نبوده و ملك دولت است.
تبصره 1
- آنچه از عوايد و وجوه حاصله كه از تاريخ 20 تير ماه 1328 تا اين تاريخ از طرف دولت وصول شده باشد متعلق بدولت است وهمچنين پرداخت محكوميتهاي نقدي موضوع دادنامه هيئتهاي رسيدگي املاك واگذار تا اين تاريخ نيز بعهده دولت خواهد بود.
تبصره 2
- ابنيه و اراضي كليه مؤسسات كشاورزي واقعه در املاك پهلوي كلاً متعلق بدولت است و مالالاجاره و يا حقالارض گذشته نيز قابلمطالبه نخواهد بود.