قانون تأسيس دانشكده افسري شهرباني مصوب 1338,04,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت كشور مجاز است براي تأمين نيازمنديهاي شهرباني كل كشور بخصوص مأمورين انتظامي دانشكده افسري شهرباني تأسيس نمايد. ماده 2 - بهر يك از دانشجويان دانشكده مزبور در دوره تحصيلي در حدود بودجه مصوب شهرباني كل كشور طبق آئين نامه هزينه تحصيلي ماهيانه پرداخت ميشود ساير هزينه هاي تحصيلي و غذا و لباس نيز به عهده دانشكده خواهد بود. ماده 3 - داوطلبان دانشكده بايد حداقل داراي گواهينامه كامل دبيرستان باشند. دوره تحصيل در دانشكده لااقل سه سال خواهد بود. ماده 4 - فارغ التحصيلان دانشكده افسري شهرباني با پايه 3 اداري بخدمت در شهرباني كل كشور پذيرفته خواهند شد و چنانچه كساني با داشتن دانش نامه ليسانس وارد دانشكده شوند بعد از پايان تحصيل با رتبه 4 اداري آغاز خدمت خواهند كرد. تبصره - امور استخدامي و ارتقاء فارغ التحصيلان دانشكده به پايه هاي اداري تابع قوانين مربوطه خواهد بود.
ماده 5
فارغ التحصيلاني كه براي خدمت در قسمت هاي انتظامي اختصاص داده مي شوند علاوه بر داشتن رتبه اداري بدرجه ستوان دوم شهرباني مفتخر مي شوند. تبصره - ترفيعات اين افسران و ساير افسران شهرباني كل كشور از لحاظ نيل بدرجات بالاتر كماكان تابع قوانين و مقررات نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهد بود. آئين نامه اجرائي اين ماده را وزارتين جنگ و كشور با توجه به قانون ترفيعات نيروهاي مسلح شاهنشاهي تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي كشور و نظام مجلسين بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده 6
داوطلبان ورود بدانشكده بايد تعهد لااقل دوازده سال خدمت در شهرباني كل كشور نموده و تابع مقررات آن باشند در صورت تخلف علاوه بر تعقيب اداري دو برابر كليه هزينه ايرا كه بوسيله شهرباني كل در مدت تحصيل براي آنان صرف شده نقد و يكجا مسترد دارند.
ماده 7
دانشجويان دانشكده افسري شهرباني در مدت تحصيل و با اجازه شهرباني وظايف مأمورين انتظامي را قانوناً عهده دار شده و چنانچه فارغ التحصيل شده و مشغول خدمت گردند دوره تحصيل آنان جزو خدمت زيرپرچم محسوب ميشود. ماده 8 - اساسنامه و برنامه و شرايط خاص ورودي و امتحانات و شرايط معلمين دانشكده بتصويب شورايعالي فرهنگ ميرسد و بفارغ التحصيلان دانشكده مزبور دانشنامه ليسانس داده مي شود.
ماده 9
قانون اجازه تأسيس آموزشگاه شهرباني مصوب 11 ارديبهشت 1322 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است. ماده 10 - وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و جنگ مأمور اجراي اين قانون مي باشند. قانون فوق كه مشتمل بر ده ماده و دو تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه 1 شنبه ششم تيرماه يك هزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 29 /3 /1338 به تصويب مجلس سنا رسيده است.