كليه دستگاهها و مراجع قضايي كشور مكلفند وجوه ريالي و ارزي كه تحت عنوان قاچاق كشف و يا تحت عنوان جرائم اخذ مي گردد و همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي كه بابت جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي، تعزيرات حكومتي و ساير عناوين بنفع دولت ضبط قطعي شده و يا مي شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي به حساب خزانه كه به همين منظور افتتاح مي شود واريز نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع اين قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به سازمان تحويل دهند.
ماده 31
از قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن — مصوب 1370/10/24