قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران

متن

‌قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380,04,03 ‌فصل اول - كليات ‌ماده 1 - تعاريف ‌الف - نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از مجموعه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردها، تشكل‌هاي مهندسي، حرفه‌اي،‌صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. ب - كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (‌از قبيل زراعت، باغداري،‌درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، مرتعداري، بيابان زدايي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور و زنبور عسل و كرم ابريشم). ج - مهندس كشاورزي و منابع طبيعي شخصي است كه حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و‌رشته‌هاي مرتبط را دارا باشد. ‌تبصره - رشته‌هاي اصلي كشاورزي و منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط رئيس سازمان تهيه‌و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد. ‌ماده 2 - سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود سازماني است‌غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. ‌فصل دوم - اهداف، وظايف و اختيارات ‌ماده 3 - اهداف سازمان عبارتند از: 1 - تلاش در جهت تحقق بخشيدن به اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. 2 - تلاش در جهت ارتقاي اخلاق حرفه‌اي در كليه امور كشاورزي. 3 - تلاش در جهت ارتقاي سطح دانش، گسترش فن آوري جديد در كشاورزي و رشته‌هاي مرتبط. 4 - تلاش در جهت حفظ و پايداري محيط زيست و منابع پايه تجديدشونده (‌آب و خاك، دام و طيور، آبزيان، جنگل و مرتع) به منظور دستيابي به‌توسعه پايدار. 5 - تلاش در جهت افزايش كمي و كيفي توليدات بخش كشاورزي. 6 - حفظ و حمايت از حقوق صنفي مهندسين كشاورزي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي. 7 - نظارت بر حسن اجراي وظايف فني و حرفه‌اي اعضاي سازمان. 8 - حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي از خدمات حرفه‌اي مهندسين كشاورزي بهره‌مند مي‌شوند. 9 - تلاش در جهت ايجاد انسجام، هماهنگي و همكاري هرچه بيشتر بين شاغلين در امور كشاورزي با دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي. 10 - تلاش در جهت حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور كشاورزي. 11 - حمايت از تشكل‌هاي صنفي و توليدي بخش. 12 - تلاش در جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي. 13 - كمك به صدور خدمات كشاورزي به خارج از كشور. ‌ماده 4 - وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير تعيين مي‌شود: 1 - همكاري و هماهنگي با مراجع ذي‌ربط براي گسترش و پيشبرد فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي در امور كشاورزي و منابع طبيعي. 2 - همكاري با مراجع ذي‌ربط براي تعيين و تنظيم و اجراي صحيح تعرفه‌هاي خدمات امور كشاورزي و منابع طبيعي. 3 - همكاري با دستگاه‌هاي ذي‌ربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور كشاورزي و منابع طبيعي. 4 - تلاش در جهت تدوين و اجراي برنامه‌هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاي سازمان. 5 - اظهارنظر مشورتي در زمينه تدوين پيش‌نويس لوايح، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط به امور كشاورزي و منابع طبيعي كه از مراجع ذي‌صلاح‌ارجاع شده باشد. 6 - تدوين دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفي و حرفه‌اي. 7 - صدور كارت عضويت و اعطاي شماره نظام مهندسي به مهندسين كشاورزي و رشته‌هاي مرتبط. 8 - رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي اعضاي سازمان كه عنوان جرايم عمومي نداشته باشند از طريق هيأت‌هاي ذي‌ربط سازمان طبق مقررات‌مربوطه. 9 - همكاري با مراجع ذي‌ربط در تعيين ميزان ماليات و عوارض مؤسسات و شاغلان كشاورزي. 10 - همكاري با مراجع ذي‌ربط در ارائه خدمات امدادي مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي به هنگام بروز حوادث غير مترقبه از طريق بسيج اعضاء. 11 - همكاري با مراجع ذي‌صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات و جرايم حرفه‌اي مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي عضو و غير عضو و اظهارنظرهاي‌كارشناسي مشورتي در اين رابطه به مراجع ذي‌ربط. 12 - انجام اموري كه جزء اهداف سازمان بوده و مغايرتي با قوانين جاري كشور نداشته باشند. 13 - همكاري در جهت تدوين و تنفيذ نظام آموزش عالي كشور در بخش علوم كشاورزي و منابع طبيعي. ‌تبصره - سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلام نظر مشورتي خود را به مراجع ذي‌ربط اعلام نمايد. ‌فصل سوم - اركان ‌ماده 5 - اركان سازمان عبارتند از : 1 - شوراي مركزي 2 - شوراي استاني - شعبه استان 3 - شورا و شعبه شهرستاني 4 - مجامع عمومي 5 - هيأت‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي ‌شوراهاي استاني با تصويب شوراي مركزي مي‌توانند براي ايجاد شعبه در شهرستان‌ها، بخشي از وظايف خود را تفويض نمايند. ‌ماده 6 - شوراي مركزي به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيري سازمان متشكل از پانزده نفر اعضاي انتخابي و انتصابي به شرح زير است : 1 - دو نفر نماينده وزارت جهاد كشاورزي با معرفي وزير جهاد كشاورزي. 2 - يك نفر با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري از اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي كشاورزي به عنوان نماينده ايشان. 3 - يك نفر متخصص آبياري با معرفي وزير نيرو به عنوان نماينده ايشان. 4 - يك نفر متخصص كشاورزي با معرفي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده ايشان. 5 - ده نفر از متخصصين كشاورزي صاحب نظر در رشته‌هاي مختلف علوم كشاورزي و منابع طبيعي به انتخاب اكثريت آراي مجمع نمايندگان شوراهاي‌استاني به عنوان اعضاي اصلي و چهار نفر به عنوان اعضاي علي‌البدل. ‌تبصره 1 - شوراي مركزي براي اولين بار از نمايندگان بندهاي (1) تا (4) همين ماده و نمايندگان انتخابي شوراي استان‌ها (‌هر استان دو نماينده) در‌تهران تشكيل مي‌شود تا نسبت به انجام بند (5) ظرف مدت شش ماه اقدام كند. ‌تبصره 2 - معرفي اعضاي انتصابي بايد ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت بگيرد. ‌تبصره 3 - شوراي مركزي در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب رئيس و نواب رئيس و دبير شورا اقدام مي‌نمايد. ‌تبصره 4 - دوره فعاليت شوراي مركزي چهار سال است و انتخاب مجدد اعضا براي دوره‌هاي بعدي مجاز است. ‌ماده 7 - شوراي استاني متشكل از (11) نفر اعضاي انتخابي و انتصابي به شرح زير است: 1 - دو نفر نماينده از سازمان جهاد كشاورزي استان با معرفي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان. 2 - مدير كل حفاظت محيط زيست استان يا نماينده تام‌الاختيار ايشان. 3 - يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكده كشاورزي يا منابع طبيعي مركز استان وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به پيشنهاد وزير علوم،‌تحقيقات و فناوري. 4 - هفت نفر از متخصصين رشته‌هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي به انتخاب اكثريت آراي مجمع عمومي استان به عنوان عضو اصلي و دو نفر به‌عنوان عضو علي‌البدل. ‌تبصره 1 - شوراي استان براي اولين بار متشكل از رؤسا يا نمايندگان سازمان‌هاي بندهاي (1) تا (3) همين ماده در مركز همان استان تشكيل خواهد شد‌تا نسبت به نحوه برگزاري و اجراي بند (4) همين ماده حداكثر ظرف مدت چهار ماه اقدام كند. ‌تبصره 2 - شوراي استان حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، يك نفر را به عنوان رئيس شوراي استان، يك نفر را براي نايب رئيس شوراي‌استان، يك نفر را براي خزانه‌داري و يك نفر را جهت دبيري شورا از بين خود انتخاب مي‌كند. ‌تبصره 3 - وزير جهاد كشاورزي با پيشنهاد شوراي استان حكم رئيس شوراي استان را صادر مي‌كند. ‌تبصره 4 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است جهت راه‌اندازي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي حداكثر بعد از سه ماه از تصويب‌اين قانون نسبت به تشكيل اولين جلسه شوراي استان از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها اقدام نمايد. ‌تبصره 5 - مجمع عمومي استان از تجمع حداقل سي نفر عضو تشكيل مي‌شود. ‌ماده 8 - مجمع عمومي استان از اجتماع اعضاي آن تشكيل مي‌شود و كليه اشخاص حقيقي كه طبق ضوابط مصوب به عضويت سازمان پذيرفته‌مي‌شوند، با شرايط مساوي عضويت مجمع عمومي را دارا بوده و در جلسات داراي حق رأي و مشاركت در تصميم‌گيري‌ها مي‌باشند. ‌تبصره - جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت عده حاضر معتبر مي‌باشد. ‌ماده 9 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده به قرار زير است: 1 - انتخاب اعضاي شوراي استان يا بازرسان با رعايت بند (4) ماده (7) اين قانون. 2 - استماع گزارش شوراي استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسيدگي به مسائل مطرح شده. 3 - تصويب سياست‌ها و خط مشي‌هاي شوراي استان. 4 - تعيين مؤسسه حسابرسي براي رسيدگي به حساب‌ها، ترازنامه‌ها و بيلان عملكرد سالانه سازمان. 5 - پيشنهاد هر گونه تغيير و اصلاح در آيين نامه سازمان به شوراي مركزي. 6 - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرحهاي سالانه سازمان استان. 7 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد. ‌ماده 10 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و فوق‌العاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع يا به درخواست حداقل يك پنجم‌اعضاي مجمع يا به درخواست شوراي مركزي در صورت ضرورت تشكيل مي‌شود. ‌ماده 11 - نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي و شوراهاي استاني سازمان بايد داراي شرايط زير باشند : 1 - تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2 - نداشتن محكوميت مؤثر كيفري و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني. 3 - نداشتن سوء شهرت اجتماعي و شغلي. ‌ماده 12 - رئيس سازمان كه مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي را به نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي بر عهده دارد از بين سه‌نفر از اعضاي شوراي مركزي كه بيشترين رأي را كسب كنند توسط وزير جهاد كشاورزي براي صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي‌شود. ‌ماده 13 - تشكيل اولين شوراي مركزي حداكثر سه ماه پس از تشكيل شوراهاي استاني توسط وزارت جهاد كشاورزي از طريق تشكيل مجمع‌عمومي نمايندگان شوراهاي استاني انتخابات عمومي براي انتخاب اعضاي اولين شوراي مركزي صورت مي‌گيرد. ‌ماده 14 - وظايف شوراي مركزي عبارت است از : 1 - انتخاب سه نفر از اعضاي شوراي مركزي براي رياست سازمان و معرفي آن‌ها به وزير جهاد كشاورزي. 2 - تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي، اجرايي و ساير دستورالعمل‌هاي مورد نياز در محدوده اين قانون. 3 - تهيه بودجه، برنامه‌ها و طرح‌هاي سازمان جهت ارائه به مجمع عمومي. 4 - بررسي و تصويب طرح‌هاي اصلاح يا تغيير قانون سازمان و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌صلاح. 5 - نظارت بر كار شوراهاي استاني. 6 - تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل كميته‌هاي تخصصي كشاورزي و رشته‌هاي مرتبط. 7 - تشكيل مجمع عمومي و فوق‌العاده. 8 - تعيين حدود اختيارات نايب رئيس - خزانه‌دار - دبير شورا و نظارت بر عملكرد آن‌ها. 9 - همكاري با مراكز تحقيقاتي علمي و آموزشي مربوط به كشاورزي. 10 - اتخاذ تصميم در مورد چگونگي مشاركت سازمان در برگزاري گردهمايي‌هاي تخصصي مربوط مانند سمينارها، كنفرانس‌ها و كنگره‌ها در داخل و‌در سطح بين‌المللي. 11 - تنظيم برنامه‌هاي لازم جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين كشاورزي. 12 - اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري سازمان در برگزاري آزمون‌هاي جامع حرفه‌اي، مهندسي، كشاورزي و آزمون‌هاي علمي با مراجع ذي‌ربط‌در صورت درخواست آن‌ها. 13 - اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مسائل صنفي و حرفه‌اي. 14 - تصميم‌گيري و صدور پروانه به امور مشاوره‌اي و خدمات مهندسي كشاورزي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن‌انجام كار آن‌ها. 15 - ارائه برنامه جهت اشاعه تفكر علمي در امر توليد و فن‌آوري محصولات كشاورزي از طريق الزام به استفاده از مهندسين كشاورزي در اجراي‌پروژه‌هاي كشاورزي. 16 - اظهارنظر نسبت به لوايح و طرح‌هاي مربوط به كشاورزي و انعكاس آن به مجلس شوراي اسلامي، وزارت جهاد كشاورزي و ساير مراجع ذي‌ربط. 17 - صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع كار به امر داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن. ‌تبصره 1 - شوراي مركزي داراي يك نايب رئيس و يك خزانه‌دار و يك نفر دبير است كه با اكثريت آراء از بين اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند. ‌تبصره 2 - جلسات شوراي مركزي هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي‌شود و رئيس سازمان، رياست جلسات شورا را بر عهده دارد و دبير شورا مسؤول‌تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا است. ‌ماده 15 - جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل (11) نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر‌است. ‌تبصره - جلسات شوراي استان حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي‌شود و رئيس سازمان استان، رياست جلسه شوراي استان را بر عهده خواهد داشت.‌دبير شورا مسؤول تشكيل و اداره دبيرخانه شوراي استان مي‌باشد. ‌ماده 16 - وظايف رئيس سازمان به شرح زير است : 1 - اداره امور سازمان طبق مفاد اين قانون و مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر حسن انجام كليه امور اجرائي سازمان. 2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به امور جاري نظام مهندسي و پيگيري امر مربوطه. 3 - امضاي كارت‌هاي عضويت و اعطاي شماره‌هاي مهندسي كشاورزي به اعضاء. 4 - نمايندگي حقوقي سازمان نزد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضائي براي طرح و تعقيب دعاوي، شكايات يا دفاع از آن‌ها با حق توكيل به‌غير. 5 - نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي طبق ضوابط و مقررات مربوطه. 6 - تهيه مقدمات لازم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي مركزي جديد سه ماه قبل از اتمام مدت قانوني دوره شوراي مركزي. 7 - تهيه گزارش عملكرد، تراز مالي و تنظيم و ارائه بودجه و برنامه سازمان جهت طرح و تصويب در شوراي مركزي. 8 - امضاي اسناد مالي سازمان با رئيس و خزانه‌دار سازمان مي‌باشد. ‌تبصره - در غياب رئيس، با تفويض اختيار، امضاي اسناد مالي با نايب رئيس و خزانه‌دار سازمان مي‌باشد. ‌ماده 17 - در صورت پذيرش استعفاء، فوت، عدم امكان ادامه خدمت يا بركناري رئيس سازمان توسط رئيس جمهور، رئيس جديد سازمان به‌ترتيب از بين افراد ماده (12) اين قانون انتخاب و تعيين مي‌شود. ‌ماده 18 - در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه وظيفه هر يك از اعضاي انتخابي شوراي مركزي به ترتيب ميزان آراء از بين اعضاي‌انتخابي شوراي مركزي از بين اعضاي علي‌البدل جايگزين مي‌شوند. ‌ماده 19 - در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه انجام وظيفه هر يك از اعضاء انتصابي، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت يك‌ماه نسبت به معرفي عضو جايگزين اقدام كند. ‌ماده 20 - وظايف شوراي استاني: 1 - تشكيل مجمع عمومي جهت اجراي بند (4) از ماده (7) قانون نظام مهندسي كشاورزي. 2 - انتخاب و پيشنهاد يك نفر به عنوان رئيس شوراي استان به وزارت جهاد كشاورزي جهت صدور حكم. 3 - تعيين يك نفر نايب رئيس يك نفر خزانه‌دار و يك نفر دبير شورا از بين اعضاي شوراي استان. 4 - تعيين حدود اختيارات نايب رئيس و خزانه‌دار - دبير شورا و نظارت بر عملكرد آنها. 5 - تهيه بودجه و برنامه و طرح‌هاي خاص استاني. 6 - اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط به مقررات اداري - مالي و تشكيلاتي و كليه مصوبات شوراي مركزي. 7 - تشكيل كميته‌هاي تخصصي كشاورزي در استان طبق آيين‌نامه اجرائي مربوطه كه از طرف شوراي مركزي ابلاغ خواهد شد. 8 - اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاه‌هاي اجرائي استان در زمينه مسائل صنفي و حرفه‌اي در راستاي سياست‌هاي كلي مصوب‌شوراي مركزي. 9 - اجراي تصميمات شوراي مركزي و ارائه پيشنهادها در مورد مشاركت سازمان استان در برگزاري گردهمايي‌ها و سمينارها و كنفرانس‌ها. 10 - همكاري با مراجع قضايي و كانون كارشناسان رسمي دادگستري و اظهارنظر در خصوص صلاحيت اخلاقي و فني داوطلبين دريافت پروانه‌كارشناسي در امور كشاورزي و رشته‌هاي مرتبط و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است. 11 - تصميم‌گيري و صدور پروانه به امور مشاوره‌اي و خدمات مهندسي كشاورزي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن‌انجام كار آن‌ها. 12 - ارتقاي دانش فني و كيفيت كار مهندسان و شاغلان در بخش كشاورزي از طريق ايجاد شبكه‌هاي اطلاع رساني و پايگاه‌هاي علمي و فني و آموزشي‌و انتشارات به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي كشاورزي و مشاغل مرتبط با آن. 13 - همكاري با مراجع مسؤول در بالابردن كميت و كيفيت توليد و افزايش بهره‌وري از منابع پايه و حفظ محيط زيست و فراهم آوردن زمينه‌هاي‌مشاركت اعضاء در نظارت بر توليد، سرمايه‌گذاري و اجراي طرح ها و پروژه‌هاي كشاورزي استان. 14 - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي بين آن‌ها. 15 - تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي كشاورزي و كارفرمايان و بهره‌برداران و كمك به مراجع مسؤول بخش در زمينه ارجاع كار مناسب به‌افراد صاحب صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني. 16 - كمك به آموزش و ترويج اصول صحيح مهندسي كشاورزي و همكاري با وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تدوين، اجراء و كنترل شاخص‌هاي‌توليد و فرآوري محصولات كشاورزي و رعايت استانداردها و معيار در سرمايه‌گذاري و توليد محصولات كشاورزي. 17 - همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي و خشكسالي. 18 - تهيه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارائه آن به مجمع عمومي. 19 - همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي، آموزشي مربوط به كشاورزي. 20 - صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع كار به امر داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن. ‌ماده 21 - وظايف رئيس شوراي استان به شرح زير است : 1 - اداره امور شوراي استان طبق مفاد اين قانون و مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر حسن انجام وظيفه امور اجرائي سازمان در استان. 2 - رسيدگي و اخذ تصميم راجع به امور جاري سازمان و پيگيري امور مربوطه. 3 - امضاي كارت‌هاي عضويت و اعطاي شماره‌هاي مهندسي كشاورزي به اعضاء. 4 - نمايندگي حقوقي سازمان استان نزد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضائي براي طرح و تعقيب دعاوي، شكايات يا دفاع از آن‌ها با حق‌توكيل به غير. 5 - تهيه مقدمات لازم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي جديد استان قبل از اتمام دوره قانوني شوراي استان. 6 - تهيه گزارش عملكرد، تراز مالي و تنظيم و ارائه بودجه و برنامه سازمان استان جهت طرح و تصويب در مجمع عمومي استان. 7 - امضاء اسناد مالي سازمان با رئيس و خزانه‌دار سازمان استاني مي‌باشد. ‌تبصره - در غياب رئيس با تفويض اختيار، امضاء اسناد مالي با نايب رئيس و خزانه‌دار شوراي استاني خواهد بود. ‌ماده 22 - مدت فعاليت هر دوره شوراهاي استاني چهار سال تمام مي‌باشد. ‌تبصره 1 - شروع اولين دوره فعاليت شوراهاي استاني مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام نتيجه نهائي انتخابات خواهد بود. ‌تبصره 2 - شروع فعاليت‌هاي دوره‌هاي بعدي نظام مهندسي كشاورزي بلافاصله پس از پايان دوره قبلي مي‌باشد و چنانچه دوره تشريفات انتخابات‌دوره بعد به نحوي از انحاء پايان نيافته باشد، اركان سازمان دوره قبلي تا تاييد انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهند داد و مبدأ شروع كار دوره‌جديد از تاريخ تأييد انتخابات خواهد بود. ‌ماده 23 - شوراي مركزي مي‌تواند در صورت عدول يا تخطي شوراي استان، از مقررات نظام مهندسي و عدم رعايت تذكرات لازم مبني بر اصلاح‌تخلفات و تكرار آن نسبت به انحلال آن اقدام نمايد. ‌تبصره 1 - در صورت انحلال شوراي استاني حداكثر در ظرف مدت دو ماه از تاريخ انحلال، وزارت جهاد كشاورزي موظف به تشكيل شوراي استاني‌بر طبق ماده (7) اين قانون مي‌باشد. ‌تبصره 2 - نحوه انحلال شوراي استاني طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و تدوين و به تصويب وزارت جهاد كشاورزي خواهد‌رسيد. ‌ماده 24 - به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي هيأت‌هاي بدوي انتظامي در استان‌ها و هيأت عالي‌انتظامي در محل سازمان مركزي تشكيل مي‌شود. ‌ماده 25 - عدم رعايت موازين قانوني، مقررات و نظامات دولتي و صنفي و حرفه‌اي، عدم رعايت شؤون شغلي، سهل انگاري در انجام وظايف‌قانوني و اجحاف به كشاورزان، دامداران، مرتعداران، مراجعان به وسيله شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت‌و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شوند : ‌الف - تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراهاي استاني نظام مهندسي كشاورزي محل. ب - اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي. ج - توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان محل. ‌د - توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي و درج متن رأي در نشريه شورا. ‌ه ـ- محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف. ‌و - محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور. ‌ز - محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأييد هيأت عالي انتظامي. ح - محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي در تمام كشور با تأييد هيأت عالي انتظامي هيأت‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و‌حرفه‌اي. ‌تبصره 1 - بندهاي (‌و)، (‌ز) و (ح) با صدور حكم قاضي عضو هيأت قابل اجرا است. ‌تبصره 2 - آراء هيأت‌هاي بدوي ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قابل تجديدنظر در هيأت عالي انتظامي مي‌باشد. ‌ماده 26 - هيأت‌هاي بدوي انتظامي در استان‌ها متشكل از پنج نفر براي مدت چهار سال به شرح زير تشكيل مي‌شود : 1 - رئيس شوراي استاني. 2 - يك نفر قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه. 3 - رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان. 4 - دو نفر مهندس كشاورزي از اعضاي سازمان با حداقل (10) سال سابقه كار در بخش كشاورزي با معرفي شوراي استاني. ‌تبصره 1 - رئيس هيأت بدوي انتظامي استان توسط اعضاء انتخاب خواهند شد. ‌تبصره 2 - عزل اعضاي موضوع بند (4) اين ماده با پيشنهاد هيأت عالي انتظامي و تأييد رئيس سازمان صورت مي‌گيرد. ‌ماده 27 - وظايف هيأت‌هاي بدوي انتظامي استان‌ها عبارتند از : 1 - رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي. 2 - رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرفه مهندسي كشاورزي از مشمولان اين قانون. ‌ماده 28 - هيأت عالي انتظامي در مركز متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زير تشكيل مي‌شود : 1 - رئيس سازمان. 2 - يك نفر قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه. 3 - يك نفر مهندس كشاورزي با تجربه به انتخاب و معرفي وزير جهاد كشاورزي. 4 - يك نفر از هيأت علمي دانشكده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي به معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري. 5 - سه نفر مهندس كشاورزي با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي شوراي مركزي با حداقل (10) سال سابقه كار در بخش كشاورزي. ‌ماده 29 - وظايف هيأت عالي انتظامي عبارت است از : 1 - نظارت عاليه بر كار هيأت‌هاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آن‌ها. 2 - رسيدگي به اعتراض‌ها و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار هيأت‌هاي بدوي انتظامي. 3 - تجديدنظر در احكام صادر شده توسط هيأت‌هاي بدوي انتظامي. 4 - انحلال هيأت‌هاي بدوي انتظامي در صورت تخلف از وظايف شوراي مركزي است. ‌تبصره 1 - در صورتي كه شخصي نسبت به رأي هيأت عالي انتظامي معترض باشد مي‌تواند از مراجع قضائي تقاضاي تجديدنظر نمايد، رأي مرجع‌قضائي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌تبصره 2 - آراء هيأت عالي انتظامي با اكثريت چهار رأي موافق قطعي و لازم‌الاجرا است. ‌ماده 30 - آيين‌نامه اجرائي چگونگي تشكيل جلسات هيأت عالي انتظامي و هيأت‌هاي بدوي انتظامي استان‌ها، چگونگي رسيدگي، صدور رأي و‌اجراي احكام مربوط حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب شوراي مركزي توسط آن شورا تهيه و از طريق وزارت جهاد كشاورزي براي تصويب به‌هيأت وزيران تقديم مي‌گردد. ‌ماده 31 - هرگاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد، هيأت‌هاي انتظامي مكلفند تصوير‌تأييد شده پرونده مربوط را به مراجع قضائي ذي‌صلاح ارسال كنند. ‌رسيدگي در مراجع قضائي مانع از رسيدگي هيأت‌هاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه‌اي مشمولان اين قانون نيست. ‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادها، مراجع قضائي، نيروهاي انتظامي و شركت‌هاي دولتي مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي با‌رعايت آيين‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، به جاي كارشناسان رسمي‌دادگستري، از مهندسان داراي پروانه اشتغال، كه به وسيله شعبه استان معرفي مي‌شوند استفاده نمايند. ‌ماده 33 - شورا يا شعبه شهرستاني هر يك از استان‌هاي كشور و نحوه انتخاب افراد واجد شرايط و اختيارات و وظايف آن براساس آيين نامه‌اي‌خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب وزير جهاد كشاورزي خواهد رسيد. ‌فصل چهارم - شرايط عضويت ‌ماده 34 - كليه اتباع ايراني فارغ‌التحصيل دوره‌هاي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط ، حق عضويت در سازمان را دارا هستند. ‌ماده 35 - وزير جهاد كشاورزي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت هيأت عالي نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد.‌وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت، حداكثر شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نظام صنفي كارهاي كشاورزي را برابر‌قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي‌نمايد. ‌ماده 36 - كليه اعضاء موظف به رعايت مفاد اين قانون هستند. ‌فصل پنجم - ساير مقررات ‌ماده 37 - سازمان مي‌تواند براي كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي اعضاء كم‌درآمد و خسارت ديده، از طريق تشكيل صندوق تعاون و رفاه از‌آنان حمايت كند. ‌تبصره - اساسنامه صندوق و آيين‌نامه چگونگي پرداخت وام و حمايت‌هاي مالي توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب مي‌رسد. ‌ماده 38 - اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل‌هاي زير تأمين مي‌شود: 1 - حق عضويت پرداختي از سوي اعضاء. 2 - هدايا و كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي. 3 - كمك‌هاي اعطايي دولت. 4 - صندوق مشترك سازمان‌هاي استان. 5 - دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي. 6 - درصدي از حق‌الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان. ‌قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1380.4.13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌ ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي مهدي كروبي