قانون تاسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها

قانون تاسيس شركتهاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها مصوب 1347,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

بوزارت آب و برق اجازه داده ميشود بمنظور حداكثر بهره‌برداري از منابع آب و زمين قابل آبياري از سدها و تأسيسات آبياري مربوط به‌اراضي زير سدها با رعايت برنامه توسعه كشاورزي - دامپروري و عمران كشور به تشكيل شركت هاي كشت و صنعت با سرمايه دولت يا با سرمايه‌هاي‌خصوص داخلي يا خارجي و يا سرمايه‌هاي شركت هاي مختلط دولتي با سرمايه‌هاي داخلي يا خارجي اقدام نمايد.

ماده 2

اساسنامه شركت هاي دولتي مذكور و همچنين هر گونه تغيير در اساسنامه سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت آب و برق و يا تبديل سازمان ها بشركت هاي دولتي يا مختلط كه اكثريت سرمايه آنها متعلق بدولت است بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب كميسيون هاي آب و برق و دارائي و‌استخدام مجلسين قابل اجرا خواهد بود.

ماده 3

وزارت آب و برق مجاز است طبق شرايطي كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد بهره‌برداري از اراضي زير سدها با حق استفاده از آب‌مورد نياز را به اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و يا خارجي به اجاره واگذار و قراردادهاي لازم را با آنان منعقد و نتيجه آن را جهت اطلاع ظرف يك‌ماه به مجلسين گزارش نمايد.

ماده 4

وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتياج آن قسمت از اراضي و املاك زير سدها را كه متعلق بدولت است تقويم و بابت سرمايه ‌دولت در شركتهاي كشت و صنعت كه منحصراً با سرمايه دولت تشكيل شده منظور دارد. و يا بطور اجاره بشركتهاي مذكور در ماده (1) يا اشخاص‌حقيقي يا حقوقي (‌داخلي يا خارجي) واگذار نمايد و آن قسمت كه به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق ماده 8 قانون راجع به الحاق هشت ماده به‌آئين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346.3.22 اقدام و يا طبق ماده 16 قانون سازمان برق ايران خريداري و تصرف و طبق مفاد اين ماده درباره آنها‌اقدام كند. ‌تبصره (الحاقي 30ˏ11ˏ1352) - در صورت وجود اختلاف در مالكيت و حقوق مربوط بآن بر حسب مورد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در اجراي اين ماده و وزارت آب و‌برق در اجراي ماده 16 قانون سازمان برق ايران يا ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن بهاي ملك مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذكور‌تعيين و موقتاً در يكي از بانكهاي دولتي بحساب سپرده ثابت بنام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا وزارت آب و برق با قيد مشخصات ملك ايداع‌مينمايد و پس از تعيين تكليف نهائي اصل مبلغ سپرده و بهره آن بدستور مراجع ذيصلاح بصاحب حق پرداخت خواهد شد و در اينصورت ادعاي ‌خسارت از ناحيه مالك عليه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود.

ماده 5

آن قسمت از وظايف و اختيارات و مقررات وزارتخانه‌هاي كشاورزي - اصلاحات ارضي و تعاون روستايي - منابع طبيعي در اراضي بائر‌و مراتع غير مشجر و اراضي جنگلي قابل آبياري از سدهاي مشمول اين قانون بنا به تشخيص وزارت آب و برق بوزارت مزبور محول ميشود كه طبق‌سياست هاي عمومي و ضوابط وزارتخانه‌هاي مربوط اقدام نمايد.