وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتياج آن قسمت از اراضي و املاك زير سدها را كه متعلق بدولت است تقويم و بابت سرمايه دولت در شركتهاي كشت و صنعت كه منحصراً با سرمايه دولت تشكيل شده منظور دارد. و يا بطور اجاره بشركتهاي مذكور در ماده (1) يا اشخاصحقيقي يا حقوقي (داخلي يا خارجي) واگذار نمايد و آن قسمت كه به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق ماده 8 قانون راجع به الحاق هشت ماده بهآئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 1346.3.22 اقدام و يا طبق ماده 16 قانون سازمان برق ايران خريداري و تصرف و طبق مفاد اين ماده درباره آنهااقدام كند. تبصره (الحاقي 30ˏ11ˏ1352) - در صورت وجود اختلاف در مالكيت و حقوق مربوط بآن بر حسب مورد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در اجراي اين ماده و وزارت آب وبرق در اجراي ماده 16 قانون سازمان برق ايران يا ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن بهاي ملك مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذكورتعيين و موقتاً در يكي از بانكهاي دولتي بحساب سپرده ثابت بنام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا وزارت آب و برق با قيد مشخصات ملك ايداعمينمايد و پس از تعيين تكليف نهائي اصل مبلغ سپرده و بهره آن بدستور مراجع ذيصلاح بصاحب حق پرداخت خواهد شد و در اينصورت ادعاي خسارت از ناحيه مالك عليه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود.
ماده 4
از قانون تاسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها — مصوب 1347/02/30