قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسائل نقليه باربري مصوب 1367,10,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به منظور بهرهبرداري، توسعه و نگاهداري پايانههاي عمومي و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي وسائل نقليه سنگين باربري مستحدثه موجود و نيز احداث، بهرهبرداري، توسعه و نگهداري پايانههاي عمومي و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي مورد نياز در كليه نقاط كشور كه به تشخيص وزارت راه و شهرسازي ايجاد آنها جهت ارائه خدمات به رانندگان وسائلنقليه باربري ضرورت خواهد يافت، شركت سهامي پايانههاي عمومي و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي وسائل نقليه باربري تأسيس ميگردد. احداث پايانه وسائل نقليه باربري توسط شركت موضوع اين قانون مانع احداث و تأسيس پايانه باربري توسط بخش غيردولتي مطابق ضوابط وزارت راه و شهرسازي نميباشد.
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مجمع عمومي اين شركت مركب از وزراي راه و شهرسازي، برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي خواهد بود. رياست مجمع بر عهده وزير راه و شهرسازي است.
تبصره 2
سهام پايانه هر محل تا 49% قابل واگذاري به بخش غيردولتي ميباشد نحوه واگذاري در اساسنامه شركت مشخص ميگردد.
تبصره 3 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اساسنامه شركت در چهارچوب اين قانون و ماده 300 قانون تجارت ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4 (اصلاحي 25ˏ04ˏ1374) اصلاحی ۱۳۷۴/۰۴/۲۵
شركت مجاز است بهرهبرداري از فروشگاهها و غرفههاي احداثي در پايانهها و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي را با اخذ سرقفلي يابدون آن طبق آئيننامهاي كه توسط وزارت راه وتربري تهيه و به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد به متقاضيان واجد شرايط اعم از بخشدولتي و يا غير دولتي با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نمايد. واگذاري بدون سرقفلي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 نبوده و هيچگونه حقي اعم از كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي براي طرف قرارداد ايجاد نمينمايد و در صورت تخطي متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخيص شركت و يا انقضاي مدت اجاره، شركت ميتواند با اخطار قبلي يك ماهه از طريق دفتر اسناد رسمي و صدور اجرائيه از طريق دواير اجراي ثبت، محل را تخليه و تصرف نموده و به متقاضيان واجد شرايط ديگر واگذار نمايد. ليكن در مورد اشخاصي كه در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلي وجهي به شركت پرداخت نموده باشند، شركت موظف است در صورت تخليه، ارزش روز سرقفلي را به آنها مسترد نمايد. كليه فروشگاهها و غرفههاي پايانه هر محل كه قبل از تصويب اين قانون بهاشخاص واگذار شده نيز از هر حيث مشمول مقررات اين تبصره ميباشند، مگر اينكه قرارداد به نحو ديگري تنظيم شده باشد. وجوه حاصل از فروشسرقفلي غرفهها و همچنين يك درصد (1%) ارزش بارنامههاي صادره در سراسر كشور كه توسط شركت وصول خواهد شد به حساب خزانه واريزميگردد. صد در صد (100%) وجوه واريزي به عنوان منابع تأمين اعتبار بر اساس بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پايانههاي جديد و تير پاركها (يا مجمتعهاي خدمات رفاهي بين راهي) در اختيار شركت مزبور قرار ميگيرد.
تبصره 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
شركت بص و رت خ و دكفا اداره ميگردد و در قبال خدماتي كه ارائه مينمايد و ج و هي دريافت ميدارد، ن و ع خدمات و ميزان و ج و ه دريافتي بر اساس آئيننامهاي خ و اهد ب و د كه با پيشنهاد و زارت راه و شهرسازي به تص و يب هيأت و زيران خ و اهد رسيد.
تبصره 6 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
شركتها و مؤسسات باربري موظفند در پايانههايي كه احداث ميشود مستقر گردند مگر آنكه از خود داراي تأسيسات و تجهيزات متناسب با نوع فعاليت مطابق با ضوابط وزارت راه و شهرسازي باشند، در غير اينصورت از فعاليت آنان جلوگيري خواهد شد.
تبصره 7 (اصلاحي 25ˏ04ˏ1374) اصلاحی ۱۳۷۴/۰۴/۲۵
شركت ميتواند از محل درآمدهاي خود نسبت به ايجاد پايانهها و تيرپاركها و مجتمعهاي رفاهي بين راهي در نقاط مختلف كشور كه بخشغير دولتي راغب به ايجاد آن نيستند، اقدام نمايد.
تبصره 8 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
درج كرايه غيرواقعي حمل و نقل در بارنامه و هر فعل ديگري كه موجب عدم پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه موضوع تبصره 4 و 5 اين قانون به شركت شود، تخلف محسوب و مرتكب براي بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به شركت به سه برابر مبلغ كسري، جريمه خواهد شد اين مبلغ در هر صورت از 50/000/000 ريال كمتر نخواهد بود. در صورت تكرار نيز، پروانه متخلف به صورت موقت يا دائم لغو مي شود.
تبصره 9 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وظايف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي به شركت پايانه منتقل ميشود و نام شركت به سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور تغيير مييابد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و هشتم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/11/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي