از تاريخ تصويب اساسنامه شركت تمامي تأسيسات و لوازم مربوط بمخابرات كه متعلق بوزارت پست و تلگراف و تلفن است وهمچنين تمامي ابوابجمعي و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غير منقول شركت سهامي تلفن ايران بشركت منتقل ميشود و نيز ديون و تعهداتشركت سهامي تلفن ايران و ديون و تعهدات مخابراتي وزارت پست و تلگراف و نلفن [تلفن] بعهده شركت خواهد بود.
تبصره 1
در مورد اراضي و املاكي كه بموجب اين قانون از شركت سهامي تلفن ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشركت منتقل ميگردد در صورتيكه سند مالكيت بنام شركت سهامي تلفن ايران و يا دولت شاهنشاهي يا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت كلاسناد بر حسب تقاضاي وزارت پست و تلگراف و تلفن اين نوع املاك را در دفتر ثبت املاك بنام شركت ثبت خواهد نمود.
تبصره 2 (اصلاحي 13ˏ09ˏ1363)
شركت مكلف است كليه اموال و تأسيسات مذكور در اين ماده را كه به موجب اين قانون به شركت منتقل ميشود، به شرح زير و به انضمامكليه مطالبات، پس از تصويب مجمع عمومي، جزء دارايي خود منظور نمايد: الف - تمامي ابوابجمعي، حقوق، مطالبات و اموال منقول و غير منقول شركت سهامي تلفن ايران، مطابق ترازنامه مصوب 1350.12.29 شركتمذكور.
ب
اموال منقول و غير منقول و تأسيسات و لوازم مربوط به مخابرات كه متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرين عملكردطرحهاي مربوط و اطلاعات و مدارك موجود در امور مالي و ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت مزبور يا امور تسويه سازمان برنامه و بودجه بر حسبمورد بر اساس قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذكور.
ج
در مواردي كه وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح، به تفكيك قابل استخراج نباشد، شركتميتواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن، از نظريه كارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد.