قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350,03,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور تأسيس و توسعه و نگاهداري و بهرهبرداري شبكههاي مخابرات كشور براي ايجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومي و اختصاصي در داخل كشور و يا ساير كشورهاي جهان و همآهنگ نمودن آنها به استثناي پخش راديو و تلويزيون بدولت اجازه داده ميشود شركتي بنام شركتمخابرات ايران كه در اين قانون شركت ناميده ميشود تشكيل دهد. شركت وابسته بوزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بدولت خواهد بود اساسنامه شركت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تأييد هيئت وزيران و تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، دارائي، دادگستري و پست و تلگراف مجلسين بمورد اجرا گذارده ميشود. هر گونه تغيير و يا اصلاح و الحاقي كه در اساسنامه لازم بشود به پيشنهاد مجمع عمومي شركت و تأئيد هيئت وزيران با تصويب كميسيونهاي فوقالذكر بعمل خواهد آمد.
تبصره 1
مقصود از مخابرات در اين قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشتهها و تصاوير و صداها و هر گونه اطلاعات ديگر بوسيله سيم يا بيسيم و يا نور و يا هر رويه الكترومغناطيسي.
تبصره 2
شبكههاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتي كه براي استفاده عموم دائر بوده و يا بعداً دائرخواهد شد.
تبصره 3
شبكههاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده گروهها يا موارد خاصي دائر بوده و يا بعداً دائرگردد.
ماده 2
تأسيس، توسعه، نگهداري و بهرهبرداري شبكههاي مخابرات عمومي و آن قسمت از شبكههاي اختصاصي كه با سرمايه شركت دائر خواهد شد در انحصار شركت مخابرات ايران خواهد بود.
ماده 3
آئيننامه تأسيس شبكههاي اختصاصي و شرايط آن از قبيل مدت حق استفاده و موضوعهاي فني و مالي مربوط به صدور اجازه و تجديد آن از طرف شركت تهيه و پس از تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 4
تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حقالاشتراك و اضافه مكالمات و هزينه تغيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1
مبلغي كه درخواست كنندگان تأسيس شبكههاي اختصاصي و استفادهكنندگان از شبكههاي مزبور بايد بشركت بپردازند از طرف شركت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2
توافق درباره نرخهاي بينالمللي مخابرات با پيشنهاد شركت و تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 5
شركت و شركتهاي فرعي موضوع ماده 7 اين قانون مشمول معافيت مذكور در ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دريافت عوارض شهري از شركت و وسائل مخابراتي عمومي با موافقت وزراي كشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 6 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
آن قسمت از سود شركت كه براي سرمايهگذاري بمنظور توسعه اختصاص داده ميشود از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 7 (اصلاحي 06ˏ02ˏ1373) اصلاحی ۱۳۷۳/۰۲/۰۶
شركت ميتواند در اجراي وظايف مقرر در اين قانون با استفاده از سرمايه خود يا با مشاركت بخش دولتي و غير دولتي مؤسساتي را به صورت شركت سهامي تشكيل دهد. اساسنامه شركتهائي كه بر اساس اين ماده تشكيل ميگردد توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران توسط كميسيوني مركب از كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و امور پست و تلگراف و نيروي مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.
تبصره
در صورتي كه حقالثبت شركت و همچنين مؤسساتي كه با سرمايه شركت مزبور تشكيل و يا شركت در آنها سهيم ميشود نسبت به سرمايه متعلق بشركت از يك ميليون ريال تجاوز كند نسبت بمازاد بر يك ميليون ريال بخشوده خواهد بود.
ماده 8
شركت ميتواند با تصويب هيئت وزيران قسمتي از وظايف مربوط بخود را بمؤسسات بخش خصوصي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
ماده 9
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط باخذ وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات داخلي وخارجي تحصيل وام و يا اعتبار نمايد.
ماده 10
از تاريخ تصويب اساسنامه شركت تمامي تأسيسات و لوازم مربوط بمخابرات كه متعلق بوزارت پست و تلگراف و تلفن است وهمچنين تمامي ابوابجمعي و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غير منقول شركت سهامي تلفن ايران بشركت منتقل ميشود و نيز ديون و تعهداتشركت سهامي تلفن ايران و ديون و تعهدات مخابراتي وزارت پست و تلگراف و نلفن [تلفن] بعهده شركت خواهد بود.
تبصره 1
در مورد اراضي و املاكي كه بموجب اين قانون از شركت سهامي تلفن ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشركت منتقل ميگردد در صورتيكه سند مالكيت بنام شركت سهامي تلفن ايران و يا دولت شاهنشاهي يا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت كلاسناد بر حسب تقاضاي وزارت پست و تلگراف و تلفن اين نوع املاك را در دفتر ثبت املاك بنام شركت ثبت خواهد نمود.
تبصره 2 (اصلاحي 13ˏ09ˏ1363) اصلاحی ۱۳۶۳/۰۹/۱۳
شركت مكلف است كليه اموال و تأسيسات مذكور در اين ماده را كه به موجب اين قانون به شركت منتقل ميشود، به شرح زير و به انضمامكليه مطالبات، پس از تصويب مجمع عمومي، جزء دارايي خود منظور نمايد: الف - تمامي ابوابجمعي، حقوق، مطالبات و اموال منقول و غير منقول شركت سهامي تلفن ايران، مطابق ترازنامه مصوب 1350.12.29 شركتمذكور.
ب
اموال منقول و غير منقول و تأسيسات و لوازم مربوط به مخابرات كه متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرين عملكردطرحهاي مربوط و اطلاعات و مدارك موجود در امور مالي و ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت مزبور يا امور تسويه سازمان برنامه و بودجه بر حسبمورد بر اساس قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذكور.
ج
در مواردي كه وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح، به تفكيك قابل استخراج نباشد، شركتميتواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن، از نظريه كارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد.
ماده 11
كليه كاركنان شركت سهامي تلفن ايران و آن عده از كاركنان وزارت پست و تلگراف و تلفن كه مورد احتياج باشد بنا بر تقاضاي شركت وموافقت وزير پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل خواهند شد مادام كه آئيننامههاي استخدامي شركت مزبور بتصويب نرسيده و بموقع اجراء گذارده نشده از مقررات و آئيننامههاي استخدامي قبلي استفاده خواهند نمود. آئيننامه استخدامي شركت وضع استخدامي كاركنان فوق را با رعايت حقوق مكتسبه آنان معين خواهد نمود.
ماده 12
هر گاه شركت و شركتهاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون براي ايجاد مراكز تلفني و يا تأسيس شبكههاي مخابرات و يا انبارها و يا هر قسم احتياج مربوط بوظايف اصلي شركت نيازمند بتصرف اراضي اعم از دائر و يا بائر و يا ابنيه متعلق بديگري باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامهعمراني چهارم كشور و بندهاي آن و بر اساس قيمت عادله روز خريداري و تصرف خواهد نمود.
تبصره
هيئت سه نفري موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم كشور در مورد اين ماده متشكل از وزير پست و تلگراف و تلفن ودادستان كل و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ماده 13
شركت و شركتهاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون در صورت لزوم و احتياج ميتوانند در طول شاهراهها و معابر عمومي به نصب وسايل مخابراتي اقدام نمايند و نيز ميتوانند از ديوار مستغلات و اماكن دولتي و خصوصي مشرف بمعابر و اراضي تا آنجائيكه موجب زيان و خرابي سلباستفاده متعارف از املاك مذكور نشود بمنظور نصب وسائل مخابراتي از قبيل پايه و مقره و جعبه انشعاب و مسير عبور كابلها [كابلهاي] ارتباطي استفاده نمايند در مورد حفاري مسير كابلها قبلا بايد موافقت وزارت راه يا شهرداري جلب شود. در صورتيكه مالك بخواهد در تغيير و تحريب [تخريب] و يا تعمير و يا تجديد ساختمان اقدام نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل مخابراتي فوقالذكر باشد شركت و شركتهاي تابعه مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اطلاع بشركت نسبت به تغيير محل وسائل مخابراتي اقدام نمايند و در پايان مهلت مذكور مالك مجاز خواهد بود كه نسبت به عمليات مورد نظر خود اقدام نمايد و شركتهاي تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت.
تبصره 1
در اراضي خارج از محدود [محدوده] شهرها كه در مسير عبور خطوط مخابراتي زميني و يا هوائي قرار ميگيرند در صورتيكه بر اثر عبور و يا نصب وسائل مخابراتي خساراتي به اعيان و مستحدثات وارد شود شركت و يا شركتهاي تابعه بايد خسارات مالك را به ترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون جبران نمايند.
تبصره 2
شركت مكلف است در مواقع مقتضي ارتفاع و امتداد ديد موجي دستگاههاي خود را در مركز و شهرستانها با تأئيد وزارت پست وتلگراف و تلفن پس از تصويب هيئت وزيران بشهرداريهاي مربوط اعلام نمايد شهرداريها مكلفند طبق تصويبنامه هيئت وزيران پروانههايساختماني را با رعايت ارتفاع و امتداد ديد موجي صادر نمايند.
تبصره 3
در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه بتقاضاي شركت مراجع اجرائي شهرداريها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند كرد.
تبصره 4
در صورتيكه در مسير خطوط ارتباطي هوائي و يا زميني موانعي از قبيل درخت يا جوي آب و امثال آن بوده باشد شركت ميتواند درصورت عدم توافق با مالك بترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون اقدام نمايد.
ماده 14
اشخاص حقيقي و يا حقوقي با توجه بمواد 2 و 3 اين قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسيس وتوسعه و بهرهبرداري شبكههاي مخابرات اختصاصي اقدام نمايند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامي مكلفند بدرخواست وزارت پست وتلگراف و تلفن و يا شركت از احداث و توسعه و بهرهبرداري آن جلوگيري نمايند.
تبصره 1
هر كس از وسائل مخابراتي عمومي يا اختصاصي كه در اختيار دارد بطور غير مجاز استفاده كند در نوبت اول باو كتباً اخطار ميشود و در نوبت دوم بمدت پانزده روز ارتباط او قطع يا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تكرار اشتراك و يا اجازه استفاده او لغو ميشود و تجديد تقاضاي اشتراك يا استفاده پس از انقضاي ششماه با رعايت امكانات فني پذيرفته خواهد شد موارد استفاده غير مجاز در آئيننامهاي كه از طرف شركت تهيه و بتصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد رسيد تعيين ميگردد.
تبصره 2 (اصلاحي 09ˏ04ˏ1366) اصلاحی ۱۳۶۶/۰۴/۰۹
هر كس وسيله مخابراتي در اختيار خود را، وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد، يا با عمد و سوء نيت ارتباط ديگري را مختل كند، براي بار اول پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينههاي مربوطه خواهد بود. براي بار دوم پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم تقاضاي مشترك و پرداخت هزينههاي مربوطه خواهدبود. و براي بار سوم، شركت ارتباط تلفني وي را بطور دائم قطع و اقدام به جمعآوري منصوبات تلفن نموده و وديعه مربوط به مشترك را پس از تسويهحساب مسترد خواهد نمود.
تبصره 3
در صورتيكه مرتكب تخلفات مذكور در تبصرههاي 1 و 2 از مأموران شركت بوده باشد بانفصال موقت تا يكسال از خدمت شركت و يا دولت محكوم خواهد شد.
ماده 15
گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا شركت كه حداقل داراي مدرك تحصيلي دوره كامل متوسطه باشند وتعليمات مخصوصي را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفي شركت با امضاي دادستان شهرستان براي آنها كارت شناسائي عكسدار صادر شده باشد در مورد وظايف مربوط بآنها در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.
ماده 16
آن قسمت از قانون ملي شدن ارتباطات تلفني در سراسر كشور مصوب 25 آذر ماه 1331 و ساير قوانين و مقررات مربوط كه مغاير اينقانون باشد و اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16 اسفند ماه 1331 كميسيون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراي ملي ده روز پس ازتصويب اساسنامه شركت ملغي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 14ر2ر1350 در جلسه روز شنبه بيست ونهم خردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي