اشخاص حقيقي و يا حقوقي با توجه بمواد 2 و 3 اين قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسيس وتوسعه و بهرهبرداري شبكههاي مخابرات اختصاصي اقدام نمايند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامي مكلفند بدرخواست وزارت پست وتلگراف و تلفن و يا شركت از احداث و توسعه و بهرهبرداري آن جلوگيري نمايند.
تبصره 1
هر كس از وسائل مخابراتي عمومي يا اختصاصي كه در اختيار دارد بطور غير مجاز استفاده كند در نوبت اول باو كتباً اخطار ميشود و در نوبت دوم بمدت پانزده روز ارتباط او قطع يا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تكرار اشتراك و يا اجازه استفاده او لغو ميشود و تجديد تقاضاي اشتراك يا استفاده پس از انقضاي ششماه با رعايت امكانات فني پذيرفته خواهد شد موارد استفاده غير مجاز در آئيننامهاي كه از طرف شركت تهيه و بتصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد رسيد تعيين ميگردد.
تبصره 2 (اصلاحي 09ˏ04ˏ1366)
هر كس وسيله مخابراتي در اختيار خود را، وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد، يا با عمد و سوء نيت ارتباط ديگري را مختل كند، براي بار اول پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينههاي مربوطه خواهد بود. براي بار دوم پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم تقاضاي مشترك و پرداخت هزينههاي مربوطه خواهدبود. و براي بار سوم، شركت ارتباط تلفني وي را بطور دائم قطع و اقدام به جمعآوري منصوبات تلفن نموده و وديعه مربوط به مشترك را پس از تسويهحساب مسترد خواهد نمود.
تبصره 3
در صورتيكه مرتكب تخلفات مذكور در تبصرههاي 1 و 2 از مأموران شركت بوده باشد بانفصال موقت تا يكسال از خدمت شركت و يا دولت محكوم خواهد شد.