ماده 1

به منظور تـسريع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدايـت منابع مردمـي به بخش هاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخش هاي تعاوني و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي و انجام طرح هايي كه به دليل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد، شركت هايي با عنوان « شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني» كه تابع اين قانون، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌باشند، براساس اين قانون تشكيل مي‌گردد.