شوراي هماهنگي ترافيك استان به رياست استاندار يا معاون عمراني وي و با حضور مديران كل وزارتخانه ها و سازمانهاي عضو شوراي عالي مستقر در استان رئيس شوراي اسلامي استان و فرمانده ناحيه انتظامي تشكيل مي شود. تبصره - دبيرخانه شوراي هماهنگي ترافيك استان در استانداريها خواهد بود. ماده 3 مكرر (الحاقي 27ˏ08ˏ1388) - شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان به رياست فرماندار و اعضاء زير تشكيل مي گردد:
1
رئيس اداره راه و ترابري.
2
نماينده مسكن و شهرسازي استان حسب مورد.
3
رئيس اداره محيط زيست، درصورت وجود اداره آن در شهرستان.
4
فرمانده انتظامي شهرستان.
5
بخشدار هر بخش حسب مورد.
6
شهردار هر شهر حسب مورد.
7
رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد.
تبصره 1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1388)
وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان و دبيرخانه آن، همچنين نحوه همكاري آن با شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و شوراهاي هماهنگي ترافيك استانها بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه توسط وزارت كشور و شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1388)
شهر تهران از اين قانون مستثني بوده و كماكان مشمول ماده (9) آئين نامه اجرائي قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مي باشد. ماده 3 مكرر - شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان به رياست فرماندار و اعضاء زير تشكيل مي گردد:
1
رئيس اداره راه و ترابري.
2
نماينده مسكن و شهرسازي استان حسب مورد.
3
رئيس اداره محيط زيست، در صورت وجود اداره آن در شهرستان.
4
فرمانده انتظامي شهرستان.
5
بخشدار هر بخش حسب مورد.
6
شهردار هر شهر حسب مورد.
7
رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد.
تبصره 1
وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان و دبيرخانه آن، همچنين نحوه همكاري آن با شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و شوراهاي هماهنگي ترافيك استان ها بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه توسط وزارت كشور و شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2
شهر تهران از اين قانون مستثني بوده و كماكان مشمول ماده (9) آيين نامه اجرائي قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مي باشد. ماده 4 - مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه بايد در چارچوب قوانين و مقررات كشور باشد با رعايت ماده يك اين قانون براي كليه وزارتخانه ها، مؤسسه ها، سازمانهاي دولتي، نهادها و مؤسسه هاي عمومي و خصوصي لازم الاجراء است. ماده 5 - وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان، همچنين وظايف دبيرخانه شوراي عالي و شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 6 - كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو و بلااثر است. تبصره - مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نبايد مغاير با مصوبات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري و شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور باشد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /12 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري