به منظور جبران بخشي از خسارت هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) كليه ساختمان هاي مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در مناطقي كه احتمال وقوع هر يك از خطرات مذكور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون تحت پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان»، نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي شود، قرار مي گيرند.
تبصره 1
مناطق مشمول هر يك از خطرات احتمالي موضوع اين ماده بر اساس ميزان خطرپذيري هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذكور به موجب آيين نامه اي كه توسط سازمان مديريت بحران كشور و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين و درجه بندي خواهد شد.
تبصره 2
دولت مجاز است با پيشنهاد هيأت عامل صندوق و تأييد هيأت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان هاي غيرمسكوني تعميم دهد.