قانون تاسيس مركز آمار ايران

قانون تاسيس مركز آمار ايران مصوب 1344,04,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱

- از تاريخ تصويب اين قانون اداره كل آمار عمومي از وزارت كشور منتزع بنام مركز آمار ايران وابسته بسازمان برنامه خواهد بود. ‌

ماده ۲

- وظايف مركز آمار ايران عبارتست از: ‌الف - تهيه طرح و اجراي برنامه ها و طرحهاي آماري و آمارگيري نمونه اي و انجام سرشماريها.

ماده ۳

- كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند جدولها و پرسشنامه هائي را كه براي آمارگيري تهيه مينمايند قبل از اجراي طرح براي جلب ‌موافقت بمركز آمار ايران ارسال دارند و از روشها و تعاريف و معيارها و دستورالعمل هاي آماري مركز مذكور تبعيت نمايند و همچنين نتيجه آمارهاي ‌جمع آوري شده را قبل از انتشار در اختيار مركز آمار ايران قرار دهند.

ماده ۴

- كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند هر نوع اطلاعي كه مورد احتياج باشد در اختيار مركز آمار ايران بگذارند و همكاري لازم را در ‌جمع آوري آمار انجام دهند.

ماده ۵

- وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در موقع انجام سرشماري هاي عمومي نفوس آنچه از وسائط نقليه و وسائل مخابراتي و افراد را كه ‌لازم باشد براي مدت تعيين شده طبق تصويب هيئت وزيران به رايگان در اختيار مركز آمار ايران بگذارند.

ماده ۶

- عموم ساكنان ايران و همچنين اتباع ايران مقيم خارج مكلفند به پرسشهاي مربوط به سرشماريها و آمارگيريهاي نمونه اي پاسخ صحيح بدهند. ‌ اطلاعاتيكه ضمن آمارگيري هاي مختلف از افراد جمع آوري ميشود محرمانه خواهد بود و جز براي تهيه آمار كلي و عمومي نبايد مورد استفاده قرار‌ گيرد. ‌اطلاعات جمع آوري شده از افراد بهيچوجه در مراجع قضائي و اداري و مالياتي قابل استناد نخواهد بود. ماده 7 اصلاحي (منسوخه 14ˏ02ˏ1349) - مركز آمار ايران سرشماري نفوس را هر ده سال يكبار انجام خواهد داد و نوبت سرشماري جديد در سال 1355 خواهد بود.

ماده ۸

- مركز آمار ايران مكلف است براي تسهيل امر سرشماري و آمارگيري و نحوه استفاده ادارات دولتي و ملي از خدمات آماري مركز آمار ايران ‌آئين نامه هاي لازم را تا پايان سال ۱۳۴۴ تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا بگذارد.

ماده ۹

- براي تعقيب و مجازات متخلفين از مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط بآن كه جزاي نقدي تا يكهزار و دويست ريال يا حبس ‌تاديبي تا دو ماه خواهد بود از طرف دولت تا پايان سال ۱۳۴۴ لايحه اي تنظيم و به مجلسين تقديم خواهد شد. ‌لايحه مزبور پس از تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين موقتاً تا تصويب نهائي قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۰

- انتصاب رئيس مركز آمار ايران بنا به پيشنهاد مديرعامل سازمان برنامه و تصويب هيئت دولت بوده و بايستي داراي حداقل تحصيلاتي ‌معادل ليساس يا تخصص در رشته آمار عمومي باشد. ‌

ماده ۱۱

- امور حسابداري و مالي و استخدامي مركز آمار ايران تابع آئين نامه ها و مقررات سازمان برنامه خواهد بود. ‌

ماده ۱۲

- آئين نامه تشكيلات اداري مركز آمار ايران با تصويب هيئت وزيران قابل اجراء است.

ماده ۱۳

- كليه دارائي و تعهدات و اموال و اسناد و آماري اداره كل آمار عمومي از وزارت كشور بمركز آمار ايران منتقل ميشود.

ماده ۱۴

- وزارت كشور در اجراي ماده يك اين قانون مكلف است آن عده از كارمندان اداره كل آمار عمومي را كه مورد نياز مركز آمار ايران هستند بمركز مزبور منتقل نمايد و بقيه كارمندان اداره كل آمار عمومي با بودجه مربوط در اختيار وزارت كشور باقي خواهند ماند. ‌

ماده ۱۵

- آئين نامه كيفر متخلفين از مقررات قانون آمار سرشماري مصوب آبانماه ۱۳۳۵ كميسيونهاي مشترك كشور و دادگستري مجلسين فقط تا‌ تصويب لايحه جديد كه با رعايت ماده ۹ بعمل خواهد آمد قابل اجراء است. ‌

ماده ۱۶

- كليه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط سازمان برنامه تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بمرحله اجراء گذارده خواهد شد. ‌

ماده ۱۷

- كليه قوانين و مقرراتي كه با مفاد اين قانون مغايرت دارد ملغي است. ‌ قانون بالا مشتمل بر ۱۷ ماده و دو تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه ۱۳۴۴ بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه‌ سيزدهم تير ماه ۱۳۴۴ شمسي مورد تصويب مجلس شورايملي قرار گرفت. ‌ رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبداله رياضي