- براي تعقيب و مجازات متخلفين از مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط بآن كه جزاي نقدي تا يكهزار و دويست ريال يا حبس تاديبي تا دو ماه خواهد بود از طرف دولت تا پايان سال ۱۳۴۴ لايحه اي تنظيم و به مجلسين تقديم خواهد شد. لايحه مزبور پس از تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين موقتاً تا تصويب نهائي قابل اجرا خواهد بود.