قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت معادن و فلزات عهده دار استقرار حاكميت دولت بر معادن كشور در چارچوب قانون معادن و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي زمين شناسي، اكتشاف، تجهيز و بهره برداري از معادن و توليد مواد اوليه صنعتي اعم از فلزي و غيرفلزي مورد نياز و شكل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (مقاطع هندسي) قابل استفاده در صنعت و ايجاد زمينه توسعه و بهره برداري از صنايع متالوژي در جهت رسيدن به خود كفائي و استقلال صنعتي كشور ميباشد و براي نيل به اهداف پيش بيني شده فوق الذكر وظايف اساسي بشرح زير خواهد داشت: 1 ـ تهيه و پيشنهاد برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و اتخاذ سياستها و خط مشي هاي اجرائي مربوط به معادن و صنايع متالوژي بر اساس نيازها و اولويت ها در چارچوب نظام برنامه ريزي كشور. 2 ـ بررسي، تهيه و اجراي طرحهاي احداث، توسعه، تجهيز و نوسازي تأسيسات كارخانجات واحدهاي توليدي متالوژي و واحدهاي معدني در چارچوب برنامه و بودجه مربوط. 3 ـ انجام بررسيهاي زمين شناسي و اكتشاف بمنظور شناسائي و تعيين ذخاير معدني باستثناي معادن طبقه 3 و 4 4 ـ فراهم آوردن موجبات تأمين امكانات، وسائل و تسهيلات لازم بمنظور شكل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (مقاطع هندسي) و قابل استفاده در صنعت از قبيل تيرآهن، ورق، ميله گرد و نظائر اينها. 5 ـ تهيه و اجراي ضوابط مربوط به فعاليتهاي متالوژي. 6 ـ نظارت بر فعاليتهاي مربوط به بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي در امور مربوط بر اساس مقررات و آئيننامه هاي مصوب. 7 ـ همكاري با دستگاههاي ذيربط بمنظور تعيين استانداردهاي لازم. 8 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ فراهم آوردن موجبات خريد مواد اوليه مورد نياز از خارج كشور با هماهنگي وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ساير دستگاههاي ذيربط. 9 ـ انجام اقدامات لازم در موارد مربوط به اجراي مقررات ايمني و بهداشت صنعتي در معادن و كارخانجات و واحدهاي توليدي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط. 10 ـ تهيه و در صورت لزوم اجراي طرحهاي مربوط به تسهيلات اختصاصي و ايجاد واحدهاي مسكوني و ساختمانهاي رفاهي و بهداشتي و آموزشي و عمومي براي واحدهاي تابعه با همكاري و مشاركت دستگاههاي اجرايي ذيربط طبق قوانين و مقررات مربوط در چارچوب سياست هاي دولت. 11 ـ تأمين نيروي انساني مورد نياز و آموزش قبل و ضمن خدمت آنان با هماهنگي دستگاههاي ذيربط. 12 ـ تهيه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه هاي معادن و توليدات مربوط با هماهنگي و همكاري دانشگاهها، مؤسسات و مراكز علمي و تحقيقاتي و ساير دستگاههاي ذيربط و نيز ارائه خدمات و امكانات مناسب مورد نياز مبتكرين و مخترعين بمنظور نيل به خودكفائي. 13 ـ همكاري با مؤسسات علمي و فني داخلي و بين المللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها و مجامع بين المللي مربوط در حدود قوانين و مقررات و برگزاري و مشاركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي به منظور عرضه و شناساندن توليدات و محصولات خود و ياري جستن از توليدكنندگان، صنعتگران، مبتكرين و مخترعين داخلي. 14 ـ تأسيس شركتها و مؤسسات عملياتي در حدود قوانين و مقررات مربوط.
تبصره 1
منظور از توليد مواد اوليه صنعتي فلزي و صنايع متالوژي مذكور در اين ماده بشرح ذيل ميباشد:
الف
ذوب و ريخته گري و نورد فلزات آهني و فولادهاي آلياژي جهت توليد انواع مقاطع هندسي استاندارد نظير ورق ـ ميله گرد ـ تيرآهن ـ ريل آهن و غيره (توليد پروفيلهائي كه از تغيير شكل ورق بدست ميآيد و انواع لوله هاي فولادي از شمول وظايف وزارت معادن و فلزات خارج است باستثناء خط توليد لوله و پروفيل موجود در گروه ملي صنعتي فولاد ايران).
ب
ذوب، پالايش، ريخته گري فلزات غيرآهني جهت توليد شمش با ابعاد و مشخصات شيميائي و فيزيكي استاندارد (توليد مقاطع هندسي فلزات غيرآهني از شمول وظايف وزارت معادن و فلزات خارج است باستثناء خط توليد نورد موجود در مجتمع مس سرچشمه).
تبصره 2
منظور از مواد اوليه صنعتي غيرفلزي مذكور در اين ماده، مواد معدني پودر شده و فرآورده هاي نسوز و مواد معدني كانه آرائي شده ميباشد.
ماده 2 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه، شركت ملي صنايع مس ايران، سازمان زمينشناسي كشور، شركت سهامي كل معادن ايران/شركت ملي اكتشافات معدني ايران، بخشهاي معدني و واحدهاي موضوع ماده 1 اين قانون كه تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وسازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آنها ميباشند و قسمت معدني وزارت صنعت، معـدن و تجارت سابق زير نظر وزارت معادن و فلزات خواهد بود.
تبصره 1
گروه ملي صنعتي فولاد ايران زير نظر وزارت معادن و فلزات ميباشد ولكن سياستهاي توليد انواع لوله هاي فولادي توسط وزارت صنايع سنگين تعيين مي گردد.
تبصره 2
تصدي شركت نورد لوله اهواز و شركت نورد و پيچ باختران بعهده وزارت صنايع سنگين ميباشد.
تبصره 3
شركتهاي موضوع اين ماده در مورد اعتبارات مربوط به توليد و بهره برداري، تابع آئيننامه مالي و معاملاتي شركت ملي فولاد ايران خواهند بود و هر گونه تغيير يا اصلاح آئيننامه مذكور منوط به تصويب هيئت وزيران است. ضمناً وزارت معادن و فلزات موظف است آئيننامه استخدامي يكنواختي حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون براي شركتها و واحدهاي تحت نظر خويش تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجرا بگذارد. مادامي كه اين مقررات به تصويب نرسيده است مقررات فعلي هر شركت قابل اجرا ميباشد. بخشهاي معدني و متالوژي سازمان صنايع ملي و سازمان گسترش و نوسازي در صورتي مشمول مقررات اين تبصره خواهند بود كه كليه سهام آن به تملك دولت درآمده باشد.
تبصره 4 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
كليه وظايف و اختيارات وزير صنعت، معـدن و تجارت در مؤسسات و شركتهاي مذكور در اين ماده كماكان بعهده وزير معادن و فلزات خواهد بود و همچنين وزير معادن و فلزات عضو شوراي اقتصاد ميباشد.
تبصره 5
وظايف و اختيارات قانوني سازمان صنايع ملي ايران (موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران) و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (موضوع قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) در مورد شركتهاي معدني و متالوژي به وزير معادن و فلزات محول ميگردد.
تبصره 6
بمنظور احتراز از تداخل وظايف بين اين وزارتخانه و وزارتخانه هاي صنايع و صنايع سنگين و همچنين نقل و انتقالات دارائي مؤسسات و شركتهاي مذكور در اين ماده، رأي شورايعالي صنايع در موارد اختلاف ملاك اقدام خواهد بود.
ماده 3
از تاريخ تصويب اين قانون، قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه 1360 و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگر كه با اين قانون مغايرت دارد لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /3 / 1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي