شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه، شركت ملي صنايع مس ايران، سازمان زمينشناسي كشور، شركت سهامي كل معادن ايران/شركت ملي اكتشافات معدني ايران، بخشهاي معدني و واحدهاي موضوع ماده 1 اين قانون كه تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وسازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آنها ميباشند و قسمت معدني وزارت صنعت، معـدن و تجارت سابق زير نظر وزارت معادن و فلزات خواهد بود.
تبصره 1
گروه ملي صنعتي فولاد ايران زير نظر وزارت معادن و فلزات ميباشد ولكن سياستهاي توليد انواع لوله هاي فولادي توسط وزارت صنايع سنگين تعيين مي گردد.
تبصره 2
تصدي شركت نورد لوله اهواز و شركت نورد و پيچ باختران بعهده وزارت صنايع سنگين ميباشد.
تبصره 3
شركتهاي موضوع اين ماده در مورد اعتبارات مربوط به توليد و بهره برداري، تابع آئيننامه مالي و معاملاتي شركت ملي فولاد ايران خواهند بود و هر گونه تغيير يا اصلاح آئيننامه مذكور منوط به تصويب هيئت وزيران است. ضمناً وزارت معادن و فلزات موظف است آئيننامه استخدامي يكنواختي حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون براي شركتها و واحدهاي تحت نظر خويش تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجرا بگذارد. مادامي كه اين مقررات به تصويب نرسيده است مقررات فعلي هر شركت قابل اجرا ميباشد. بخشهاي معدني و متالوژي سازمان صنايع ملي و سازمان گسترش و نوسازي در صورتي مشمول مقررات اين تبصره خواهند بود كه كليه سهام آن به تملك دولت درآمده باشد.
تبصره 4 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390)
كليه وظايف و اختيارات وزير صنعت، معـدن و تجارت در مؤسسات و شركتهاي مذكور در اين ماده كماكان بعهده وزير معادن و فلزات خواهد بود و همچنين وزير معادن و فلزات عضو شوراي اقتصاد ميباشد.
تبصره 5
وظايف و اختيارات قانوني سازمان صنايع ملي ايران (موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران) و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (موضوع قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) در مورد شركتهاي معدني و متالوژي به وزير معادن و فلزات محول ميگردد.
تبصره 6
بمنظور احتراز از تداخل وظايف بين اين وزارتخانه و وزارتخانه هاي صنايع و صنايع سنگين و همچنين نقل و انتقالات دارائي مؤسسات و شركتهاي مذكور در اين ماده، رأي شورايعالي صنايع در موارد اختلاف ملاك اقدام خواهد بود.