قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب 1360,05,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور توسعه فعاليتهاي زمين شناسي و اكتشاف و تجهيز و بهره برداري از معادن و ايجاد و گسترش و بهره برداري از صنايع متالوژي ( توليد فلز، ريخته گري و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظايف و اختيارات زير تأسيس ميگردد: الف ـ تدوين سياستها و خط مشي ها و برنامه ريزي در جهت رسيدن به اهداف فوق الذكر در چارچوب سياستهاي اقتصادي كشور. ب ـ جمع آوري و تنظيم آمار و اطلاعات و تهيه و ارزيابي طرحهاي مربوط با توجه به ملاحظات فني و اقتصادي. پ ـ انجام بررسيهاي زمين شناسي و اكتشافي و مطالعه ذخائر معدني بمنظور شناسائي امكانات بالقوه كشور باستثناي نفت و گاز. ت ـ احداث و گسترش نوسازي واحدهاي متالوژي و معدني. ث ـ بهره برداري از معادن و واحدهاي توليد متالوژي تحت مديريت دولت. ج ـ همكاري در تهيه طرحهاي مربوط به استحصال مواد فرعي بدست آمده و توليد مواد اوليه و وسائل مصرفي اصلي و فرعي و در صورت لزوم اجراي اين قبيل طرحها با رعايت قوانين و مقررات مربوط. چ ـ همكاري و مشاركت در تهيه و در صورت لزوم اجراي طرحهاي مربوط به تسهيلات اختصاصي و ايجاد واحدهاي مسكوني و ساختمانهاي رفاهي و بهداشتي و آموزشي و عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ح ـ اجراي قوانين و آئين نامه هاي معادن و تهيه و اجراي ضوابط مربوط به فعاليتهاي متالوژي و ارائه راهنمائيهاي فني. خ ـ تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط با بهره گيري از كليه امكانات و هماهنگي با وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و ساير وزارتخانه هاي ذيربط. د ـ همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بمنظور تعيين استانداردها براي توليدات مربوط. ذ ـ تأسيس شركتها و مؤسسات عملياتي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي. ر ـ همكاري با مؤسسات علمي و فني داخلي و بين المللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها و مجامع بين المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده 2
شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه ،شركت ملي صنايع مس ايران، سازمان تحقيقات زمين شناسي و معدني كشور ،شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران، شركت ملي اكتشاف معدني و بخشهاي معدني و متالوژي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن و همچنين بخشهاي معدني و متالوژي سازمان صنايع ملي ايران ،قسمت معدني وزارت صنايع و معادن و معاونت مواد اوليه و سوخت سازمان انرژي اتمي، زير نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.
تبصره 1
وزارت معادن و فلزات موظف است حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه ها و مقررات مالي و معاملاتي و استخدامي يكنواختي براي شركتها و واحدهاي مذكور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و در موارديكه نياز بكسب مجوز قانوني دارد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمورد اجرا بگذارد و ماداميكه اين مقررات بتصويب نرسيده است مقررات فعلي هر شركت قابل اجرا ميباشد.
تبصره 2
كليه وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن در مؤسسات و شركتهاي مذكور در اين ماده بوزير معادن و فلزات واگذار ميگردد و همچنين وزير معادن و فلزات عضو شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره 3
براي احتراز از تداخل وظيفه بين اين وزارتخانه و وزارت صنايع و همچنين نقل و انتقالات دارائي مؤسسات و شركتهاي مذكور در اين ماده ،هيأتي از وزراء مزبور و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل و در موارد لزوم اتخاذ تصميم خواهند كرد. تصميم اين هيأت با سه رآي موافق قابل اجرا خواهد بود. اعتبارات مربوط بسال 1360 اين وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنايع و معادن و شركتها و مؤسسات مذكور در اين قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمين خواهد شد.
ماده 3
نيروي انساني مورد نياز وزارت معادن و فلزات از مؤسسات وابسته تأمين ميگردد و در صورت نياز و ضرورت قطعي، استخدام جديد پس از تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت.
ماده 4
وزارت صنايع و معادن پس از تصويب اين قانون «وزارت صنايع» ناميده ميشود.
تبصره
چنانچه در تشكيل اين وزارتخانه و تجديد سازمان مؤسسات وابسته خدمات تعدادي از كاركنان مورد نياز نباشد وزارتخانه و مؤسسات مزبور پس از تأئيد وزير ميتوانند نسبت ببازخريد و يا بازنشسته نمودن آنها مطابق قانون بازنشستگي و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج دولت مصوب 59/4/14 [1359] شوراي انقلاب اقدام نمايند، مهلت مقرر در قانون مذكور براي وزارت معادن و فلزات لغايت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون ميباشد.
ماده 5
دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين قانون مطالعات و بررسيهاي لازم را در مورد تأسيس وزارت صنايع سنگين انجام داده و لايحه آن را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصده شصت كميسيون صنايع و معادن تصويب و بتأئيد شوراي محترم نگهبان رسيده و براي مدت دو سال بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي