شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه ،شركت ملي صنايع مس ايران، سازمان تحقيقات زمين شناسي و معدني كشور ،شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران، شركت ملي اكتشاف معدني و بخشهاي معدني و متالوژي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن و همچنين بخشهاي معدني و متالوژي سازمان صنايع ملي ايران ،قسمت معدني وزارت صنايع و معادن و معاونت مواد اوليه و سوخت سازمان انرژي اتمي، زير نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.
تبصره 1
وزارت معادن و فلزات موظف است حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه ها و مقررات مالي و معاملاتي و استخدامي يكنواختي براي شركتها و واحدهاي مذكور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و در موارديكه نياز بكسب مجوز قانوني دارد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمورد اجرا بگذارد و ماداميكه اين مقررات بتصويب نرسيده است مقررات فعلي هر شركت قابل اجرا ميباشد.
تبصره 2
كليه وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن در مؤسسات و شركتهاي مذكور در اين ماده بوزير معادن و فلزات واگذار ميگردد و همچنين وزير معادن و فلزات عضو شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره 3
براي احتراز از تداخل وظيفه بين اين وزارتخانه و وزارت صنايع و همچنين نقل و انتقالات دارائي مؤسسات و شركتهاي مذكور در اين ماده ،هيأتي از وزراء مزبور و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل و در موارد لزوم اتخاذ تصميم خواهند كرد. تصميم اين هيأت با سه رآي موافق قابل اجرا خواهد بود. اعتبارات مربوط بسال 1360 اين وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنايع و معادن و شركتها و مؤسسات مذكور در اين قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمين خواهد شد.