كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأديه نمايد. در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.
تبصره
بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تأمين ميشود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت بسازمان بكارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود. ماده 37 ـ هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع ببدهي واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه ميباشد.
تبصره
سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد. ماده 38 ـ در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميكنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند.
تبصره 1(الحاقي 26ˏ02ˏ1372)
كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مكلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه كاران و‌مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در‌اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين مشاور از‌محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيأت تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت‌پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد. نحوه اجراي تبصره به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره2(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)
مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي كه داراي كارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت ميباشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام ميشود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف ميباشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند. ماده 39 ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد. ماده 40 ـ در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.