قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه سازﻯ مصوب 1351,10,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور كمك بخانه سازﻯ و تهيه موجبات تأمين مسكن از طريق جلب پس اندازهاﻯ خصوصي موضوع ماده يك قانون تشويق پس انداز مسكن مصوب دهم تير ماه 1346 علاوه بر بانك رهني ايران ساير بانكهائي كه از طرف بانك مركزﻯ ايران براﻯ استفاده از مزاياﻯ اين قانون مجاز شناخته شوند تحت شرايطي كه بانك مركزﻯ ايران تعيين خواهد نمود ميتوانند به تشكيل حساب پس انداز مسكن اقدام نموده و از مزاياﻯ اين قانون برخوردار شوند.
ماده 2
شرايط مربوط به افتتاح حساب پس انداز مسكن و مزاياﻯ آن و كيفيت فعاليت بانكهاﻯ مجاز و مقررات راجع بوامهاﻯ پس انداز مسكن تابع آئين نامه اﻯ خواهد بود كه از طرف بانك مركزﻯ ايران تهيه و پس از تصويب شوراﻯ پول و اعتبار بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره
بانكهاﻯ مجاز مكلفند موجودﻯ حساب پس انداز مسكن را از طريق پرداخت وام مسكن و يا خريد اوراق قرضه مسكن صرف تأمين اعتبارات مسكن نمايند.
ماده 3
بانكهاﻯ مجاز در اين قانون ميتوانند تحت شرايط و مقرراتيكه بوسيله بانك مركزﻯ ايران تهيه و بتصويب شوراﻯ پول و اعتبار ميرسد در قبال وامهاﻯ مسكن پرداخت شده اقدام به انتشار اوراق قرضه مسكن نمايند.
ماده 4
بانكهاﻯ مجاز قبل از تسليم اوراق قرضه مسكن به خريدار مكلفند با رعايت آئين نامه مربوط اوراق مذكور را در بانك مركزﻯ ايران به ثبت برسانند.
ماده 5
اوراق قرضه مسكن قابل انتقال و قابل پذيرش در بورس اوراق بهادار خواهد بود.
ماده 6
ميزان اوراق قرضه مسكن در جريان هر يك از بانكها هنگام انتشار اوراق قرضه جديد نبايد از مانده وامهاﻯ مسكن آن بانك تجاوز كند.
ماده 7
بانك صادركننده بدون قيد و شرط متعهد پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه در سررسيد مي باشد. دارندگان اوراق قرضه در وصول وجه اوراق مزبور از محل مطالبات بانك بابت وامهاﻯ مسكن موضوع ماده 3 اين قانون با رعايت قانون پولي و بانكي كشور بر ساير طلبكاران حق تقدم خواهند داشت.
تبصره
شرايط مربوط باجراﻯ اين ماده و مقررات راجع به استيفاء حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وامهاﻯ مسكن تابع آئين نامه خواهد بود كه از طرف بانك مركزﻯ ايران تهيه و با تأييد و پيشنهاد وزارت دادگسترﻯ بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 8
بانك مركزﻯ ايران با تصويب شوراﻯ پول و اعتبار ميتواند حداقل مذكور در بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور را در مورد سپرده بانكها نزد بانك مركزﻯ ايران بابت موجودﻯ حسابهاﻯ پس انداز مسكن از ميزان ده درصد مندرج در قانون مذكور تقليل دهد.
ماده 9
بمنظور كمك بيشتر بتأمين اعتبارات مسكن در اجراﻯ برنامه هاﻯ خانه سازﻯ: الف - بانك مركزﻯ ايران با تصويب شوراﻯ پول و اعتبار ميتواند با رعايت بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور بانكها را مكلف نمايد قسمتي از سپرده هاﻯ خود را بصورت وام در اختيار بانك رهني ايران قرار دهند ولي در هر حال جمع مبلغ واريز نشده اين وام و سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران نبايد از سي درصد مقرر در بند فوق الذكر تجاوز نمايد.
ب
به پيشنهاد بانك رهني ايران شوراﻯ عالي بيمه مركزﻯ ايران ميتواند شركتهاﻯ بيمه را مكلف نمايد قسمتي از ذخائر خود را براﻯ تأمين اعتبارات مسكن در اختيار بانك رهني ايران قرار دهند.
تبصره
حداكثر نرخ بهره و شرايط و مقررات مربوط بوجوه مذكور در اين ماده حسب مورد از طرف شوراﻯ پول و اعتبار و شورايعالي بيمه مركزي ايران تصويب و اعلام خواهد شد.
ماده 10
دولت ميتواند همه ساله به پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن اعتبارﻯ جهت پرداخت بصاحبان حسابهاﻯ پس انداز مسكن در بودجه كل كشور منظور نمايد. اين كمك تشويقي فقط براي يكبار بصاحبان حسابهاﻯ پس انداز مسكن كه فاقد مسكن ملكي باشند و قصد خريد يا ساختمان واحد مسكوني داشته باشند هنگام خريد يا ساختمان پرداخت ميگردد.
تبصره 1
صاحبان حساب پس انداز مسكن كه از كمك تشويقي موضوع اين ماده استفاده نموده باشند مشمول كمك ساختمان مندرج در بند الف ماده 12 اين قانون نخواهند بود.
تبصره 2
شرايط و مقررات پرداخت كمك تشويقي بصاحبان حساب پس انداز مسكن موضوع اين ماده و مناطقي كه اولويت خواهند داشت طبق آئين نامه اﻯ خواهد بود كه بوسيله وزارت آباداني و مسكن تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
درآمدهاﻯ حاصل از معاملات اوراق قرضه و بهره اوراق قرضه مسكن و كمك تشويقي و بهره دريافتي از بانك رهني ايران بابت وجوهموضوع ماده 9 اين قانون براﻯ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي معاف از ماليات بر درآمد خواهد بود. حكم اين ماده ناقض مقررات بند الف ماده 80 قانون مالياتهاﻯ مستقيم نميباشد.
ماده 12
بمنظور تأمين مسكن افراد كم درآمد و تشويق ساختمان خانه ها و آپارتمانهاﻯ ارزان قيمت دولت به پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن ميتواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت كمك بسازندگان خانه ها و آپارتمانهاﻯ ارزان قيمت را پيش بيني كند. اين كمك طبق تعرفه و جداولي كه با توجه بنوع و مساحت واحدهاﻯ مسكوني در مناطق مختلف براﻯ هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آباداني و مسكن معين ميگردد پرداخت ميشود.
ب
همه ساله جهت تعديل بهره وامهاﻯ مسكن اعطائي بافراد كم درآمد مبلغي در بودجه كل كشور منظور نمايد.
تبصره
سرمايه گذاران خانه سازﻯ در شهرستانها اولويت خواهند داشت.
ماده 13
اعتبارات مربوط به كمك تشويقي موضوع ماده 10 و كمك ساختمان و كمك بهره موضوع ماده 12 اين قانون در بانك رهني ايران متمركز و در حدود آئين نامه هاﻯ اجرائي اين قانون وسيله بانك مذكور بمصرف خواهد رسيد.
ماده 14
بانك رهني ايران ميتواند با موافقت بانك مركزﻯ ايران و تصويب هيئت وزيران در دوران برنامه پنجم عمراني كشور حداكثر تا هم ارز يكصد ميليون دلار از مؤسسات خارجي و يا مؤسسات بين المللي وام يا اعتبار دريافت دارد. اين وام و يا اعتبار منحصراً بمصرف ساختمان واحدهاﻯ مسكوني ارزان قيمت كه بمنظور فروش بافراد كم درآمد احداث ميشود خواهد رسيد.
ماده 15
كليه تكاليف و اختيارات و مزايائي كه در اين قانون براﻯ بانكها پيش بيني گرديده است شامل شركتهاﻯ پس انداز و وام مسكن موضوع قانون تشويق پس انداز مسكن مصوب دهم تير ماه 1346 نيز خواهد بود.
ماده 16
آئين نامه هاﻯ اجرائي اين قانون جز در موارديكه ترتيب تهيه و تصويب آن مشخص گرديده از طرف بانك رهني ايران تهيه و پس از تأييد بانك مركزي ايران و موافقت وزارت دارائي به پيشنهاد وزير آباداني و مسكن بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20 /9 /1351 در جلسه روز سه شنبه نوزدهم دﻯ ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي