بانك صادركننده بدون قيد و شرط متعهد پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه در سررسيد مي باشد. دارندگان اوراق قرضه در وصول وجه اوراق مزبور از محل مطالبات بانك بابت وامهاﻯ مسكن موضوع ماده 3 اين قانون با رعايت قانون پولي و بانكي كشور بر ساير طلبكاران حق تقدم خواهند داشت.
تبصره
شرايط مربوط باجراﻯ اين ماده و مقررات راجع به استيفاء حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وامهاﻯ مسكن تابع آئين نامه خواهد بود كه از طرف بانك مركزﻯ ايران تهيه و با تأييد و پيشنهاد وزارت دادگسترﻯ بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.