به دولت اجازه داده مي شود از تاريخ تصويب اين قانون از هر نخ سيگار توليد داخلي، وارداتي و سيگارهائي كه توسط مراجع ذيصلاح قانوني كشف و جهت توزيع و فروش در اختيار شركت سهامي دخانيات ايران گذاشته مي شود مبلغ پانزده (15) ريال تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال در سال 1377 و براي سالهاي بعد به ميزاني كه در بودجه سالانه منظور مي گردد، اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) درآمد حاصله كه به درآمد عمومي كشور واريز مي شود بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران مي رسد به شرح زير به مصرف خواهد رسيد:
1
هفت و نيم درصد (5 /7 %) براي فعاليتهاي جاري سازمان تربيت بدني، (جاري).
2
دو نيم درصد (5 /2 %) براي فعاليتهاي ورزشي بانوان، (جاري).
3
دو درصد (2 %) براي فعاليت ورزشي دانش آموزان، (جاري).
4
چهل و سه درصد (43 %) براي توسعه فضاهاي ورزشي كشور، (عمراني).
5
دوازده درصد (12 %) براي توسعه فضاهاي ورزشي بانوان، (عمراني).
6
بيست و سه درصد (23 %) براي توسعه فضاهاي ورزشي مدارس كشور، (عمراني).
7
[منسوخه گرديده است]
تبصره 1
به دولت اجازه داده مي شود از سال 1378 به بعد با توجه به شرايط، ميزان عوارض از هر نخ سيگار را حداكثر به ميزان بيست درصد (20 %) سالانه تغيير دهد.
تبصره 2
دولت موظف است حداقل بيست درصد (20 %) درصد از اعتبارات موضوع رديفهاي فوق را به امر ورزش در روستاها اختصاص دهد.
تبصره 3
عوارض سيگارهاي بدون فيلتر داخلي نصف اين مقدار (هفت و نيم ريال) از هر نخ خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27 /12 /1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري