در هر يك از نقاط كشور يا نسبت بهر گروه از كارمندان كه اجراﻯ اين قانون در مورد آنان اعلام شود وزارتخانه يا دستگاههاﻯ مربوط موضوع ماده يك اين قانون بهيچوجه مجاز به پرداخت وجه يا اختصاص اعتبار اعم از درآمدهاﻯ عمومي يا عمراني يا اختصاصي براﻯ امور درمانينخواهند بود همچنين ايجاد هر گونه تعهدﻯ از ناحيه دولت يا دستگاههاﻯ مذكور در مورد امور درماني آن نقاط يا آن دسته از كارمندان ممنوع است وكليه تعهدات و قراردادهاﻯ موجود اين ماده از طريق سازمان اجرا خواهد شد.
تبصره 1
از تاريخ تصويب اين قانون هيچيك از وزارتخانهها و دستگاههاﻯ مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان مجاز بتوسعه مؤسسات درماني موجود خود و يا تعهد اضافي در مورد اين قبيل مؤسسات نخواهند بود.
تبصره 2
وزارتخانهها و مؤسسات مشمول اين قانون مجازند مؤسسات درماني موجود خود را بلاعوض بسازمان واگذار نمايند تا ترتيباستفاده از تأسيسات مذكور با تصويب مجمع عمومي داده شود. نسبت بكارمندان اين قبيل مؤسسات در صورتي كه مشمول قانون استخدام كشورﻯ باشند طبق ماده 15 اين قانون رفتار خواهد شد.