با اجراﻯ اين قانون كليه مقرراتي كه مغاير اين قانون باشد در قسمتي كه مغايرت دارد ملغي است. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و يازده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.12.21 در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتماسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شوراﻯ ملي رسيد. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي
ماده 18
از قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت — مصوب 1351/12/27