وزارتخانهها و ساير دستگاههاﻯ مشمول مقررات اين قانون مكلفند بمحض اعلام آمادگي سازمان در هر يك از نقاط كشور، همه ماهه سهم كاركنان و بازنشستگان خود و افراد خانواده آنان و مستمرﻯ و وظيفه بگيران بابت حق تأمين مقرر در اين قانون را از حقوق و مزاياﻯ نقدﻯ مستمر ويا مستمرﻯ آنان كسر نموده و مستقيماً به سازمان بپردازند. همچنين دولت مكلف است حق تأمين درمان سهم خود را بصورت يك قلم در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند. و نيز سايردستگاههاﻯ مشمول اين قانون سهم خود را بصورت يك قلم در بودجه سالانه منظور و بسازمان خواهند پرداخت.
تبصره
مانده اعتبارات و مازاد وجوه ناشي از خدمات و عمليات سازمان قابل برگشت بخزانه و برداشت از طرف وزارت دارائي نبوده و در سالبعد قابل مصرف ميباشد.