الف ـ متن زير به انتهاي تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحي 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي اضافه مي شود: آيين نامه اجرائي اين بند، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ به منظور تأمين مالي طرحهاي توليدي و زيربنايي، صندوق توسعه ملي مجاز است با رعايت اساسنامه خود، به صورت تركيبي از منابع مالي (ارزي و ريالي) با ساز و كاري كه به تصويب هيأت امناي آن صندوق مي رسد، نسبت به تأمين مالي طرحها و زير طرح (پروژه) هاي بخش غيردولتي اقدام نمايد. پ ـ عبارت «به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران» از صدر ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي حذف و فراز اول و دوم تبصره (4) ماده مزبور به شرح زير اصلاح مي شود. همچنين يك تبصره به عنوان تبصره (5) به آن ماده الحاق و شماره تبصره هاي بعدي متناسباً اصلاح مي شود:
تبصره 4
مراجع صدور مجوز كسب و كار از قبيل كانون هاي وكلاي دادگستري، كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري، نهادهاي زيرمجموعه قوه قضائيه (از جمله مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مؤسسات داوري و ميانجيگري، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و دفاتر ترجمه اسناد رسمي)، شهرداري ها، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون هاي ورزشي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام مهندسي معدن، مراجع صادركننده مجوزهاي حوزه ثبت علامت تجاري، طرح صنعتي و اختراع و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طريق «درگاه ملي مجوزهاي كشور» و به صورت الكترونيكي انجام دهند. مستنكف از اجراي حكم فوق به تشخيص مرجع قضائي ذي صلاح به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 5
تبصره 5 ـ
الف
مواد (7) و (7 مكرر) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذكور نبوده و مواد (7) و (7 مكرر) قانون مذكور حاكم بر همه قوانين مربوط به مجوزهاي كسب و كار هستند. همچنين مرجع تشخيص مصاديق كسب وكار و مجوزهاي مربوط، هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار است. مراجع صدور مجوز مكلفند در صورت رد درخواست متقاضي مجوز، شماره شرط يا مدرك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور كه مبناي رد درخواست متقاضي بوده است را به صورت برخط و از طريق درگاه مذكور به اطلاع وي برسانند، در غير اين صورت، مشمول حكم درخواست شرط اضافه از متقاضي مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مكرر) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهند بود.
ب
تصميمات قطعي هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در چهارچوب قانون، براي تمامي مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنكف از اجراي آن، در مرجع قضائي ذي صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.