ماده ۲ قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها

الف ـ به منظور توسعه و ترويج الگوهاي تأمين مالي، هم افزايي نهادها و روشهاي تأمين مالي، تقويت نظارت يكپارچه در تأمين مالي، توسعه دامنه وثايق و تضامين و تقويت نظام سنجش اعتبار «شوراي ملي تأمين مالي» كه در اين قانون «شورا» ناميده مي شود، با تركيب زير تشكيل مي گردد: ۱ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس) ۲ ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ۳ ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ۴ ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ۵ ـ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ۶ ـ رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ۷ ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي ۸ ـ يك نفر از بين اعضاي كميسيون اقتصادي و يك نفر از بين اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

تبصره ۱

رئيس شورا مي تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئيس جمهور و ساير وزرا با حق رأي براي شركت در جلسات شورا دعوت كند.

تبصره ۲

شورا مجاز است با پيشنهاد رئيس شورا، كارگروههاي تخصصي را مركب از معاون ذي ربط اعضاي شورا تشكيل داده و وظيفه نظارت بر اجراي مصوبات خود را به اين كارگروهها واگذار نمايد. ب ـ وظايف شورا در چهارچوب قوانين به شرح زير است: ۱ ـ ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين نهادهاي متولي تأمين مالي در بازارهاي پول، سرمايه و بيمه ۲ ـ توسعه الگوهاي سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و زير بنايي از طريق:

1

2 - طراحي و تصويب الگوهاي نوين تأمين مالي ويژه طرحهاي دستگاههاي اجرائي يا طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي و طرحهاي توليدي و زيربنايي بخشهاي غيردولتي

2

2 - تعيين نرخ سود دوران مشاركت متناسب با مخاطره (ريسك) طرحهاي توليدي و زيربنايي دستگاههاي اجرائي در صورت ضرورت

3

2 - شناسايي و اقدام قانوني به منظور رفع عوامل داراي تأثير منفي بر انگيزه سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و زيربنايي يا طرحهاي مرتبط با تصفيه و بازيافت منابع و مواد نظير شيوه قيمت گذاري محصولات يا نهاده هاي مرتبط (اعم از مستقيم و جانشين يا مكمل محصولات و نهاده هاي طرح)

4

2 - تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي مرتبط با تأمين، تصفيه و بازيافت منابع و كالاها از طريق توسعه قراردادهاي تهاتر (سوآپ)، پيش خريد يا خريد تضميني از سوي بخش غيردولتي

5

2 - تهيه و تصويب قراردادهاي همسان مشاركت بخش غيردولتي در طرحهاي توليدي و زيربنايي مبتني بر زمان، حجم و از قبيل آن، با هدف توسعه و كاهش مخاطره (ريسك) مشاركت با بخش عمومي

6

2 - تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي سرمايه بر و پرخطر انتقال يا داخلي سازي دانش فني از طريق الزام دستگاههاي اجرائي ذي ربط به تضمين تأمين ماده اوليه و يا تضمين خريد محصولات در قالب قراردادهاي بلندمدت ۳ ـ تقويت نظام سنجش اعتبار با رعايت «قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي» مصوب 1401/6/30 با تكميل پايگاه داده هاي اعتباري كشور از طريق:

1

3 - تعيين مراجع تأمين كننده داده هاي مورد نياز پايگاه داده اعتباري كشور و الزام مراجع مزبور به تأمين داده

2

3 - تعيين نوع، كيفيت و كفايت داده هاي لازم براي تكميل پايگاه داده اعتباري كشور

3

3 - تعيين سطح و كيفيت دسترسي اشخاص به خدمات پايگاه داده اعتباري كشور و شركتهاي اعتبارسنجي و تصويب دستورالعمل هاي اجرائي لازم در خصوص نحوه استفاده آنها

4

3 - تأييد اساسنامه و صدور موافقت اصولي تأسيس و مجوز فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي

5

3 - نظارت بر شركتهاي اعتبارسنجي از طريق تدوين آيين نامه هاي زير با رعايت بند «ر» ماده (۱) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:

1

5- 3 - نحوه تأسيس و فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي نظير رعايت حداقل سرمايه مورد نياز، تعيين تركيب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداري براي اشخاص حقيقي و حقوقي، فقدان سابقه محكوميت انتظامي يا كيفري مؤثر براي مؤسسان و رعايت قالب شركت سهامي

2

5- 3 - نحوه احراز و تمديد صلاحيت مديران شركتهاي اعتبارسنجي بر اساس مدرك تحصيلي مرتبط، دارا بودن صلاحيت حرفه اي، وثاقت و امانت، تجربه تخصصي مرتبط و فقدان محكوميت قضائي مؤثر

3

5- 3 - حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگي و امنيت داده ها

4

5- 3 - نحوه تبادل اطلاعات ميان تأمين كنندگان و پايگاه داده اعتباري كشور و همچنين پايگاه مذكور و شركتهاي اعتبارسنجي و استفاده كنندگان با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي

5

5- 3 - نحوه ثبت اعتراض به گزارش هاي اعتباري

6

5- 3 - رتبه بندي سطح فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي متناسب با سابقه فعاليت، توان تخصصي و ارزيابي و صحت سنجي اعتبارسنجي هاي صورت گرفته

7

5- 3 - اعمال مقررات انتظامي زير متناسب با تخلفات شركتهاي اعتبارسنجي و مديران آنها در زمينه اعطاي رتبه اعتباري صوري، تقصير در محاسبه رتبه اعتباري، عدم رعايت و حفظ محرمانگي اطلاعات، از دست دادن شرايط صلاحيت حرفه اي، عدم رعايت مفاد اين قانون، آيين نامه هاي اجرائي و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

1

7- 5- 3 - تذكرات كتبي

2

7- 5- 3 - تعليق يا محدودسازي موقت يا دائم برخي يا تمام فعاليت هاي شركت

3

7- 5- 3 - تعليق يا سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل

4

7- 5- 3 - اعمال جريمه نقدي تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمايه

5

7- 5- 3 - ادغام شركتهاي اعتبارسنجي با تأييد مجمع عمومي شركتها يا انحلال آنها

6

7- 5- 3 - كاهش رتبه، تعليق يا لغو مجوز فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي غيردولتي در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معيارهايي از قبيل وضعيت مالي شركت بر اساس آخرين صورت هاي مالي، رعايت قوانين و مقررات، صحت اعتبارسنجي هاي صورت گرفته ۴ ـ توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تضمين از طريق:

1

4 - صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي در چهارچوب آيين نامه اي كه با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مشتمل بر رعايت حداقل سرمايه مورد نياز، تركيب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداري براي اشخاص حقيقي و حقوقي، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محكوميت انتظامي يا كيفري مؤثر براي مؤسسان و رعايت قالب شركت سهامي و ادغام آنها با تأييد مجمع عمومي صندوق ها

2

4 - تدوين و نظارت بر اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي نظارت بر صندوق هاي تضمين دولتي و غيردولتي مشتمل بر:

1

2- 4 - آيين نامه تأييد صلاحيت حرفه اي مديران صندوق هاي تضمين بر اساس فقدان محكوميت قضائي، تجربه مرتبط، مدرك تحصيلي مرتبط و دارا بودن گواهي حرفه اي و تعليق يا سلب آن در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط يا فقدان شرايط فوق

2

2- 4 - تعيين نسبت هاي نظارتي لازم الرعايه براي صندوق هاي تضمين نظير نسبت تعهدات به سرمايه و انواع نسبت هاي دارايي هاي نقد

3

2- 4 - آيين نامه رتبه بندي سطح فعاليت (ضمانت) صندوق هاي تضمين بر اساس معيارهاي وضعيت مالي طبق آخرين صورتهاي مالي، رعايت قوانين، مقررات و مصوبات شورا و ميزان سرمايه

3

4 - اعمال مقررات انتظامي ذيل؛ متناسب با تخلفات صندوق هاي تضمين و مديران صندوق در زمينه عدم رعايت مفاد اساسنامه، عدم رعايت تشريفات مورد نياز جهت صدور ضمانت نامه و هرگونه تقصير در فرايندها و از دست دادن شرايط صلاحيت حرفه اي مديران ، جلوگيري از اعمال نظارت شورا و عدم رعايت مفاد اين قانون، آيين نامه هاي اجرائي و مقررات مرتبط با اين قانون و مصوبات شورا

1

3- 4 - تذكرات كتبي

2

3- 4 -تعليق يا محدودسازي موقت يا دائم تمام يا برخي از فعاليت ها

3

3- 4 -سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل

4

3- 4 -اعمال جريمه نقدي تا سقف ده درصد (۱۰%) از تعهدات پذيرفته شده

5

3- 4 -ادغام صندوق هاي تضمين غيردولتي با تأييد مجمع عمومي صندوق ها يا انحلال آنها

6

3- 4 -تعليق يا لغو مجوز فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي ۵ ـ توسعه دامنه وثايق قابل قبول نزد نهادهاي وثيقه پذير و تصويب دستورالعمل هاي لازم ۶ ـ تدوين و تصويب دستورالعمل انتشار اوراق وثيقه و اوراق تضمين بر پايه انواع دارايي هاي قابل توثيق ۷ ـ تصويب ساير دستورالعمل هاي مورد نياز براي تحقق اهداف اين ماده

تبصره ۱

دبيرخانه شورا با استفاده از امكانات و ظرفيت هاي موجود در وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده و دبير آن از بين افراد مورد وثوق و امين توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي گردد. جلسات شورا حداقل يك بار در هر ماه تشكيل مي شود. دستورالعمل نحوه برگزاري و اداره جلسات شورا در اولين جلسه به تصويب شورا مي رسد.

تبصره ۲

چنانچه موردي از وظايف و اختيارات شورا مطابق قوانين مربوط، به صورت صريح به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا شوراي عالي بانك مركزي، شوراي عالي بورس، شوراي عالي بيمه و ساير دستگاههاي اجرائي واگذار شده باشد، وظايف و اختيارات شوراها و دستگاههاي مذكور در اين موارد بر مصوبات شورا حاكم است.

تبصره 3

صدور يا لغو يا محدودسازي موقت يا دائم مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين دولتي جديد با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 امكان پذير است.

تبصره ۴

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجي و با هدف تأمين اطلاعاتي شركتهاي اعتبارسنجي و ساير استفاده كنندگان مجاز به تشخيص شورا «پايگاه داده اعتباري كشور» را با استفاده از امكانات موجود ايجاد نمايد. دستگاههاي اجرائي نظير قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خيريه، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران كه داده ها و اطلاعات اقتصادي، مالي و معاملاتي، دارايي ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباري را در اختيار دارند، مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، اطلاعات مورد نياز را در زمان مقرر در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهند. در صورتي كه هر يك از تأمين كنندگان از انجام تكاليف اين تبصره امتناع نمايند يا اطلاعات مورد نياز را به صورت ناقص منعكس نموده يا در فرايند تأمين اطلاعات، اخلال عمدي ايجاد كنند، اشخاص حقيقي خاطي در دستگاههاي مذكور به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شوند.

تبصره ۵

سطح و كيفيت دسترسي دستگاههاي اجرائي، مؤسسات اعتباري، مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صندوق هاي تضمين، شركتهاي كارگزاري واگذاري مطالبات (عامليت/ فاكتورينگ) شركتهاي بيمه و ساير اشخاص به پايگاه داده اعتباري كشور با رعايت ملاحظات امنيتي، محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص توسط شورا با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تعيين مي شود.

تبصره ۶

اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پايگاه داده اعتباري كشور موظفند از اطلاعات دريافتي در چهارچوب قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و دستورالعمل هاي شورا استفاده كنند، در غير اين صورت مشمول مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مي شوند.