هيأت وزيران مكلف است در چهارچوب قوانين، آيين نامه اجرائي توسعه روشهاي تأمين مالي مبتني بر پيش-فروش يا خريد اعتباري كالاها و خدمات و كاهش مخاطرات اين روشها و تأمين حقوق مالي و غيرمالي طرفين معامله را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تصويب و ابلاغ نمايد.
ماده ۲۳
از قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها — مصوب 1402/12/22