به منظور معرفي ظرفيت هاي سرمايه گذاري دولتي و غيردولتي در كشور و جذب تأمين مالي خارجي، «سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران» مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با استفاده از امكانات موجود نسبت به ايجاد زيرساخت الكترونيكي تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور» اقدام نمايد. اطلاعات مندرج در سامانه مذكور بايد علاوه بر زبان فارسي، حداقل به دو زبان پركاربرد دنيا براي تمامي سرمايه گذاران قابل رؤيت بوده و امكان بارگذاري اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را براي متقاضيان جذب تأمين مالي خارجي فراهم نمايد.
تبصره ۱
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است به تمامي اشخاصي كه متقاضي انجام يا جذب تأمين مالي خارجي هستند دسترسي لازم براي استفاده از خدمات سامانه موضوع اين ماده را به صورت رايگان اعطا نمايد.
تبصره ۲
عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع اين ماده، مانع جذب تأمين مالي خارجي براي دستگاههاي اجرائي يا اشخاص حقوقي نيست.
تبصره ۳
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.