الف ـ دولت مجاز است نسبت به تسهيل و اعطاي اقامت به اتباع خارجي متقاضي آن كه حداقل مبلغ مشخصي را در مؤسسات اعتباري ايراني، سپرده گذاري ارزي يا ريالي نموده و يا در ايران سرمايه گذاري مستقيم يا غيرمستقيم مي نمايند و يا اوراق بهادار دولتي يا ارزي طرح (پروژه) هاي داخلي را خريداري مي نمايند، اقدام كند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعيين و اعلام مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ دولت مكلف است شرايطي فراهم نمايد كه هر سال تا سقفي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شورا مي رسد، اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) كه داراي توان بازپرداخت ارزي در بخشهاي دولتي و غيردولتي هستند، بتوانند از طريق انتشار اوراق بهادار ارزي، طرحهاي داراي محصول صادراتي خود را تأمين مالي نمايند. حكم اين بند موجد ضمان بازپرداخت براي دولت نيست.
تبصره
ايجاد محدوديت صادراتي براي اشخاص حقوقي موضوع اين بند ممنوع است مگر اينكه با رعايت ماده (90) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي منابع مالي لازم براي جبران هزينه سرمايه گذار در بودجه همان سال پيش بيني شده باشد يا از طريق اعتبار مالياتي با سرمايه گذار تسويه شود. پ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكها يا صرافي هاي مجاز ترتيبي اتخاذ نمايد تا گردشگران، سرمايه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجي كه به كشور وارد مي شوند، بتوانند متناسب با ارز تحويلي به شعب بانكي يا صرافي هاي بانكي داخل و يا خارج از كشور، نرخ روز توافقي، كارت بانكي ريالي مدت دار و قابل تمديد دريافت نمايند و ارز مصرف نشده در پايان مدت كارت به آنها با نرخ روز توافقي مسترد گردد. ت ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2 و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394/11/13 از طريق ورود اسكناس ارز، واردات كالاها و خدمات و يا فروش ارز به ساير اشخاص، شعب بانكي و يا صرافي هاي مجاز و همچنين ايجاد ساز و كار تهاتر براي سرمايه گذاران خارجي، امكان ورود سرمايه خارجي را فراهم و براي افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور خارجه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ث ـ به منظور استفاده از ظرفيت ها و سازوكارهاي جديد تبادلات مالي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند آيين نامه اجرائي مربوط به تأمين مالي خارجي (فاينانس) و سرمايه گذاري خارجي از طريق رمز پول ها را تدوين كنند و حداكثر ظرف دو ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسانند. ج ـ مؤسسات اعتباري مي توانند ضمن پرداخت سود به سپرده هاي ارزي اشخاص از آن به عنوان وثيقه تسهيلات اعطائي جهت تأمين سرمايه ثابت و در گردش واحدهاي توليدي استفاده نمايند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهيلات، وثيقه هاي ارزي سرمايه گذار نيز مسترد مي گردد. در زمان تسويه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباري عامل نمي توانند سپرده گذار را ملزم به دريافت معادل ريالي اصل و سود سپرده نمايند يا به جاي ارز دريافت شده، سپرده گذار را مكلف به دريافت ارزهاي ديگر نمايند.