به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود با استفاده از آورده هاي نقدي و غيرنقدي خود در قالب انواع قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي نظير ساخت، بهره برداري و واگذاري (بي.اُ.تي)، تأمين منابع مالي، ساخت، تملك و بهره برداري، (بي.اُ.اُ)، طرح و ساخت كليد در دست (اي.پي.سي.اِف)، ساخت، بهره برداري و مالكيتِ واگذاري (بي.اُ.اُ.تي)، ساخت و اجاره و واگذاري (بي.ال.تي) احيا، بهره برداري و انتقال (آر.اُ.تي)، ساخت و اجاره و بهره برداري (بي.اِل.اُ) و ساير روشهاي مصوب شورا با پيش بيني شرايط رقابتي از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه نسبت به اجراي مشاركتي طرحهاي انتفاعي يا طرحهاي توليدي و زيربنايي با بخشهاي غيردولتي اقدام نمايند.
تبصره ۱
قرارداد مشاركت عمومي و خصوصي، قراردادي بلندمدت و نتيجه محور است كه طبق آن سرمايه گذار تعهد مي كند با توان فني و مالي خود، محصول (كالاها يا خدمات) مندرج در وظايف قانوني طرف عمومي (سرمايه پذير) را تأمين كند و بازگشت اصل و سود آورده هاي سرمايه گذار از محل منافع دوره بهره برداري (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمايت هاي طرف عمومي انجام مي شود.
تبصره ۲
آيين نامه اجرائي اين ماده از جمله تعيين شرايط رقابتي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، براي دستگاههاي اجرائي با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.