ماده ۴۲

دولت مجاز است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بابت بازپرداخت بدهي و ايفاي تعهدات قطعي خود به بانكها، صندوق توسعه ملي، صندوق هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و همچنين بابت مشاركت با آنها يا بخش غيردولتي در اجراي طرحهاي اولويت دار، حق بهره بر داري از معادن و ميادين نفت و گاز را بر اساس سياست هاي كلي مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملي در چهارچوب قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات و منطبق بر موازين شرعي منعقد مي شوند واگذار نمايد.