دولت موظف است در كليه شهرها، بخشها و روستاهاي كشور كه امكان واگذاري زمين و مسكن دارد چهل درصد (40%) از اراضي قابل واگذاري و مجتمعهاي احداثي وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي ذيربط را با اولويت به افراد واجد شرايط آموزش و پرورش (اعم ازكاركنان و بازنشستگان) كه در سراسر كشور فاقد زمين يا واحد مسكوني هستند، واگذار نمايد. رعايت اولويت به نسبت كارمندان و افراد شاغل درآموزش و پرورش به كل كارمندان دولت ميباشد.
تبصره 1
نود درصد (90%) اعتبار لازم حداكثر تا سقف هشت ميليون ريال جهت احداث يا خريد موضوع اين قانون واحدهاي مورد نظر از طريق سيستم بانكي كشور بصورت وام بيست و پنج ساله و با كارمزد زير4% بر حسب سوابق خدمت و ساير اولويتهاي منظور در آئيننامه اجرائي تأمين خواهد شد.
تبصره 2
دولت موظف است مصالح ساختماني و لوازم تأسيساتي را تا هفتاد و پنج متر مربع زيربنا با قيمت ثبت شده و با رعايت اولويت دراختيار مشمولين اين قانون قرار دهد.
تبصره 3
در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ سازمان زمين شهري و دستگاههاي تأمينكننده زمين موظفند زمين مورد نياز را حتيالمقدور در نقاط مناسب از نظر محل كار تأمين نمايند.
تبصره 4
افراد مشمول اين قانون در صورتيكه زمين براي احداث واحد مسكوني در اختيار داشته باشند، دولت امكانات مذكور در تبصرههاي 1، 2 و5 را در اختيار آنان قرار خواهد داد.
تبصره 5
سازمانها و دستگاههاي تأمين كننده آب و برق و گاز و تلفن و ساير خدمات مورد نياز واحدهاي مسكوني موظفند اولويت و تسهيلاتلازم را به متقاضيان موضوع اين قانون براي واگذاري حق انشعاب فراهم نمايند.
تبصره 6 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب وسيله وزارتخانههاي آموزش و پرورش و راه و شهرسازي تهيه وبتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
وزارتخانههاي آموزش و پرورش و راه و شهرسازي موظفند گزارش عملكرد اين قانون را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي