به وزارت نيرو اجازه داده ميشود نسبت به تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را دربر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط و در استانهايي كه شركت آب منطقهاي تشكيل نشده است، نسبت به تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان ذيربط با مأموريت انجام وظايف عملياتي مديريت منابع آب درمحدوده هر استان با وظايف و اختيارات يكسان و بهره برداري و حفاظت از منابع آب و تأسيسات آبي استان ازطريق واگذاري وظايف غيرحاكميتي مربوط طبق قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و رعايت اصول چهل و چهارم (44) و چهل و پنجم (45) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو تحويل امكانات و منابع انساني ادارات كل امور آب استانها به اين شركتها بهگونهاي كه موجب گسترش تشكيلات نشده و ايجاد بار مالي اضافي براي دولت ننمايد، اقدام كند. امور حاكميتي از قبيل مديريت حوضههاي آبريز، مطالعات جامع منابع آب، سياستگزاري و برنامهريزي توسعه منابع آب، تعيين تخصيص و سهم بخشهاي مختلف مصرف آب، انتقال بين حوضهاي و تعيين ارزش اقتصادي آب كماكان بهعهده وزارت نيرو خواهد بود. در هر حال حقابههاي اشخاص بايد محفوظ بماند. اساسنامه شركتهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره
اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/1/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل