قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به " سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور " مصوب 1364,11,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود، تبديل مي گردد. اين سازمان زير نظر شوراي عالي قضائي انجام وظيفه خواهد كرد. ماده 2 - وظايف سازمان به شرح زير است: الف - اداره كليه امور مربوط به زندانها، بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي كشور و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي وابسته به آنها. ب - ايجاد امكانات و تسهيلات لازم در زمينه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانيان و اشتغال و حرفه آموزي آنها. ج - كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي خانواده زندانيان. د - جذب كمكهاي مردمي و مؤسسات خيريه. ه ـ - برنامه ريزي جهت اشتغال زندانيان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و نيز سرمايه هاي دولتي، بانكها، تعاونيها، بخش خصوصي و تلاش در جهت خودكفائي زندانها. و - تهيه آمار و اطلاعات لازم بمنظور استفاده در مطالعات مربوط به جرمشناسي و ارائه آن به شورايعالي قضائي و كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي. ز - تهيه فهرست اسامي زندانيان محكوم واجد شرائط عفو يا تخفيف مجازات و ارائه آن به ديوانعالي كشور و همچنين پيشنهاد آزادي مشروط به مقامات قضائي مربوط. ح - برنامه ريزي براي مراقبت بعد از خروج با همكاري دستگاههاي ذيربط.
ماده 3
رئيس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب شورايعالي قضائي براي دو سال منصوب ميشود و نصب مجدد وي بلامانع است. عزل رئيس سازمان با شورايعالي قضائي خواهد بود. ماده 4 - بودجه سازمان در رديف مستقل همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
ماده 5
كليه دارائيها و اموال منقول و غيرمنقول كه تا تاريخ تصويب اين قانون مربوط به اداره زندانها و امور زندانيان است، از قبيل انبارها، ساختمانها، وسائل نقليه، ملزومات و تجهيزات و بيمارستانها و درمانگاهها از طرف دادستاني كل كشور، شهرباني جمهوري اسلامي ايران، كميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات همراه با اعتبارات مربوط در بودجه كل كشور به اين سازمان منتقل ميشود. رئيس سازمان و رئيس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحويل و تحولهاي مربوط به اين ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف، نظر دادستان كل كشور قطعي خواهد بود. تبصره - تا زمانيكه نقل و انتقال و تفكيك اماكن مربوط به زندانها صورت نگرفته است دستگاههاي مذكور در اين ماده موظفند امور زندانها را كماكان با همكاري و نظارت سازمان اداره نمايند. ماده 6 - انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان موظف است نيروهاي مورد نياز خود را از بين نيروهاي نظامي و انتظامي موجود با هماهنگي مسئولين مربوط گزينش نمايد. نيروهاي مذكور پس از گزينش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل ميشوند. تبصره - نيروهاي نظامي و انتظامي اداري و خدماتي كنوني كه در زندانها استقرار دارند تا زمانيكه مورد نياز سازمان باشند بعنوان مأمور به خدمت در اختيار سازمان باقي خواهند ماند.. ماده 7 - تشكيلات سازمان توسط وزير دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس سازمان تهيه و به تصويب شورايعالي قضائي خواهد رسيد. ماده 8 - كليه اختيارات شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصرح در لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري مصوب 13 /6 /58 شوراي انقلاب اسلامي و لايحه قانوني الحاقي به آن مصوب 23 /2 /59 شوراي انقلاب به سازمان واگذار ميشود.
ماده 9
آئيننامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزير دادگستري و رئيس سازمان تهيه و بتصويب شورايعالي قضائي ميرسد. ماده 10 - از تاريخ اجراي اين قانون، كليه قوانين و مقررات و آئيننامه هاي مغاير با آن لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /11 /1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي