كليه دارائيها و اموال منقول و غيرمنقول كه تا تاريخ تصويب اين قانون مربوط به اداره زندانها و امور زندانيان است، از قبيل انبارها، ساختمانها، وسائل نقليه، ملزومات و تجهيزات و بيمارستانها و درمانگاهها از طرف دادستاني كل كشور، شهرباني جمهوري اسلامي ايران، كميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات همراه با اعتبارات مربوط در بودجه كل كشور به اين سازمان منتقل ميشود. رئيس سازمان و رئيس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحويل و تحولهاي مربوط به اين ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف، نظر دادستان كل كشور قطعي خواهد بود. تبصره - تا زمانيكه نقل و انتقال و تفكيك اماكن مربوط به زندانها صورت نگرفته است دستگاههاي مذكور در اين ماده موظفند امور زندانها را كماكان با همكاري و نظارت سازمان اداره نمايند. ماده 6 - انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان موظف است نيروهاي مورد نياز خود را از بين نيروهاي نظامي و انتظامي موجود با هماهنگي مسئولين مربوط گزينش نمايد. نيروهاي مذكور پس از گزينش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل ميشوند. تبصره - نيروهاي نظامي و انتظامي اداري و خدماتي كنوني كه در زندانها استقرار دارند تا زمانيكه مورد نياز سازمان باشند بعنوان مأمور به خدمت در اختيار سازمان باقي خواهند ماند.. ماده 7 - تشكيلات سازمان توسط وزير دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس سازمان تهيه و به تصويب شورايعالي قضائي خواهد رسيد. ماده 8 - كليه اختيارات شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصرح در لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري مصوب 13 /6 /58 شوراي انقلاب اسلامي و لايحه قانوني الحاقي به آن مصوب 23 /2 /59 شوراي انقلاب به سازمان واگذار ميشود.
ماده 5
از قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به "سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور" — مصوب 1364/11/06