هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف هيأت تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا قائممقام قانوني آنها ثابتشود كه تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمتحينالمعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اين كه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد و دعوي فسخ در ظرف دوسال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته ميشود.