در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارايي و قروض منظورشده است موضوع ميگردد چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارايي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند حصه موضوعي را زيادكند و همچنين مبلغي براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد موضوع گردد.